نامه محرمانه متهم قاچاق دارو به قاضی مسعودی

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده و لشکری‌پور به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهمان گفت: متهمان مراقب اظهارات خود باشند. در جلسه قبل تفهیم اتهام شرکت دارویی رسا انجام شد. او سپس از وکیل شرکت خواست تا با حضور در جایگاه به دفاع بپردازد. وکیل شرکت با حضور در جایگاه با بیان اینکه هیچ وکیلی در نظام نمی‌تواند از فساد دفاع کند، گفت: هدف از ورود وکلا برای نظام دادرسی شفافیت و کشف واقعیت است. وی گفت: در فضای رسانه‌ای شاید بزه‌ دیدگی رسانه‌ای وجود داشته باشد و فشارهای ناجوانمردانه‌ای به این پرونده وارد می‌شود که حتماً دادگاه خارج از این فشارها به چیزی که حق است رسیدگی می‌کند. وکیل شرکت رسا اظهار کرد: با توجه به اینکه مسوولیت کیفری شخصیت حقوقی امری جدید است مواد قانونی آن از جمله ماده ۱۴۳ قانون دارای ابهاماتی است چرا که در مسوولیت کیفری، اصل مسوولیت بر عهده شخص حقوقی گذاشته شده و تقصیر جزایی منتسب به شخص حقوقی باید باشد و ارتکاب جرم به نظر می‌رسد توسط شخص حقیقی انجام شده است. این وکیل گفت: ۳۲ داروخانه بر اساس اسناد، طلبکار هستند اما هیچگاه مطالبه خود را طلب نکرده چرا که وجود خارجی نداشته‌اند و ثبت متقلبانه از سوی آقای لشکری پور انجام شده و خروج از سیستم دارویی ثبت شده است. در ادامه نیازآبادی نماینده دادستان با حضور در جایگاه در واکنش به سخنان وکیل شرکت رسا فارمد گفت: در پرونده حاضر دو نوع قرارداد داریم که یکی مربوط به آخرین قراردادهایی است که توسط شرکت رسا با تامین‌کنندگان دارو منعقد شده و دوم قراردادهایی است که شرکت رسا با داروخانه‌ها برای توزیع و فروش دارو منعقد کرده است. نماینده دادستان با اشاره به سخنان وکیل شرکت گفت: شما نکاتی را به نفع موکل خود و به ضرر متهم دیگر گفتید در صورتی که فاکتورهای صوری به‌نام شرکت دارویی رسا بوده است و موضوعیت ندارد که شبنم نعمت‌زاده یا لشگری پور باشد. در ادامه قاضی مسعودی‌مقام بار دیگر اتهامات متهم شبنم نعمت‌زاده را قرائت کرد و از او خواست برای اخذ آخرین دفاعیات در جایگاه حضور یابد. شبنم نعمت‌زاده در ابتدای دفاعیات خود با بیان اینکه هیچ‌یک از افرادی را که اینجا هستند مقصر پرونده نمی‌دانم، گفت: متاسفانه علت تشکیل پرونده گزارش‌های غیرواقعی بود که اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ علیه من تهیه شد. او افزود: علت تشکیل پرونده را در نامه محرمانه برای قاضی فرستادم و موارد بسیاری به من نسبت داده شد ولی اتهام به اخلال همچنان پابرجا مانده است. نعمت‌زاده گفت: من از مدیرعامل شرکت توسعه دارویی رسا شکایت کرده بودم و خودم را نیز مسوول می‌دانم. کاری می‌کنم تا روزی که از این دنیا رفتم مردم بگویند آدم خوبی بود و خدا او را بیامرزد. وی ادامه داد: سعی می‌کردم با ارتباطاتم کمک کنم بدهی‌ها را پرداخت کنم. این حق‌الناس است که به گردن من مانده است و متاسفم که آقای لشگری‌پور موضوع را به اینجا کشانده و امروز در دادگاه هستیم. وی در ادامه دفاعیات خود به شرکت پخش اشاره کرد و گفت: شرکت را برای سودآوری ایجاد نکردم بلکه برای فروش محصولات راه‌اندازی کردم و یک سال پس از راه‌اندازی شرکت، لشگری‌پور اصرار داشت داروهای ایرانی را هم بگیرد تا از این طریق وارد بازار رقابت شود.

نعمت‌زاده به اختلاف خود با لشگری‌پور اشاره کرد و گفت: صد‌درصد با نظر او مخالف بودم اما چون در این حوزه تجربه‌ای نداشتم به پیشنهاد او اعتماد کردم در حالی که نظر خودم فروش براساس کالاهای ویژه، محدود و انحصاری وارداتی خودمان بود بعد‌ها فهمیدم این کار برای او منفعت داشته است. وی مدعی شد: برای اصلاح ساختار، شرکت توسعه دارویی رسا، رساپخش را تاسیس کردم و بنا بود اتفاقات خوبی بیفتد اما مشکلات دیگری رقم خورد. وی ادامه داد: تاسیس شرکت آدونیس از افتخاراتم است و دلیل تاسیس این آزمایشگاه هم این بود که وقتی اولین محصول را وارد کردم ۷ ماه طول کشید تا آزمایشگاه جواب آزمایشات را بدهد و شخصا دنبال کارهای خودم بودم. او با بیان اینکه وقتی دیدم ادعاهای لشگری‌پور برای بهتر شدن اوضاع صحیح نیست شخصا وارد کار شدم، گفت: سعی کردم مشکل را حل کنم اما آدم وقتی حرف‌های لشگری‌پور را می‌شنود یاد بی‌بی‌سی می‌افتد که یک حرف راست را با چند دروغ مخلوط کرده و تحلیل خود را می‌کند. نعمت‌زاده با بیان اینکه من مال باخته‌ام خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: برخلاف موارد اتهامی جلو آمده‌ام و گفتم که بدهی را پرداخت می‌کنم حتی سال گذشته که بازداشت شدم در برکت و تیپیکو در بهمن ماه زمینی را با مذاکره گرفتم تا تسویه کنم اما نشد. وی با بیان اینکه هنر قاضی استفاده از شخصیت‌شناسی برای متهم است گفت: من حدود 20میلیارد از شرکت توسعه طلب دارم ولی آن را نمی‌گویم و مدیرعامل وقت می‌گوید بدهکارم در صورتی که من بدهکار نیستم و طلبکارم. وی به موضوع جوایز اشاره کرد و گفت: مبالغ زیادی به صورت جوایز داده شد و من از بازگشت ریالی قطع امید کردم ولی حرفم این است که دارایی لشگری‌پور به نام دیگری یعنی همسر و برادر همسر و غیره بوده است. او در خصوص حساب‌های بانکی‌اش گفت: متاسفانه بانک‌ها با من همکاری نمی‌کنند و گزارش حساب مرا نمی‌دهند. لشگری‌پور آن موقع می‌گفت 100 میلیارد بدهی است در حالی که ۱۸۰ میلیارد چک برگشتی بود. وی افزود: شاید پدرم در خانواده پدر خوبی نبود و نه شب و نه صبح او را نمی‌دیدم و وقتی خواب بودیم می‌آمد و وقتی بیدار می‌شدیم رفته بود. قاضی مسعودی‌مقام در واکنش به سخنان متهم گفت: در مرحله دادسرا پرونده شخصیت تشکیل شده است و ممکن است یک آدم خوب و صالح اشتباهی کند و اتهامی متوجه او گردد. اینکه داروها را اخفا کنیم و تاریخ آنها بگذرد پذیرفته شده نیست. شبنم نعمت‌زاده در واکنش به سخن قاضی گفت: هیچ دارویی پنهان نشده است. قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهم گفت: پس چرا انبارها روز‌به‌روز کشف می‌شود؟ که متهم پاسخ داد: ما هیچ انبار دیگری نداریم و انبار پنهانی اصلا وجود ندارد. وی ادامه داد: در البرز فروش نداشتیم و داروی پنهانی وجود ندارد و از کشف انبار جدید اطلاعی ندارم. قاضی گفت: اکثر متهمان جرایم اقتصادی با توجه به محتویات پرونده معمولا تا پایان دادنامه در بازداشت هستند. قاضی مسعودی‌مقام در پایان اظهار کرد: چهارشنبه آخرین جلسه برگزار می‌شود، در این مدت یک گام مثبت در راستای پرداخت مبالغ انجام نشده است و قرار بازداشت موقت شما تا ۱۶ آبان اعتبار دارد و اگر تا این مدت رای نهایی صادر نشود قطعا قرار بازداشت شما تمدید می‌شود. وی خطاب به نعمت‌زاده گفت: لطفا به دوستان و آشنایان خود بگویید که نامه‌نگاری نکنند چرا که حواشی فایده‌ای ندارد و باید مشخص کنید پول‌ها کجاست.