محدودیت افزایش سقف، مانع رشد سرمایهگذاری غیرمستقیم
گروه بورس|محمد امین خدابخش|
بازار سهام همواره تحت تاثیر بازیگران حقوقی و حقیقی قرار دارد و تمامی آنها برای نیل به اهداف خود ناگزیر با ترجیحات متفاوتی که دارند به خرید و فروش میپردازند. در این میان بخشی از فعالان بازار که عمدتا اشخاص حقیقی هستند، برای کسب سود بیشتر از بازار و تداوم فعالیت خود در آن تنها به اولویتهای خود بسنده میکنند. با این حال بخشی بزرگی از تمامی بازارها نیز اشخاص حقوقی هستند که تداوم فعالیتشان در چارچوب قانون و دستورالعملها صادره از سوی نهاد ناظر محدود میشود.
در ایران نیز بخش عمدهای از نقدینگی قابل معامله در بورس تهران و فرابورس در اختیار اشخاص حقوقی از جمله صندوقهای سرمایهگذاری قرار دارد که با حضور خود در بازار سرمایه، امکان انتفاع غیر مستقیم آحاد مردم را از تغییرات قیمت سهام میسر میسازند و تغییر حجم سرمایه این صندوقها همواره تاثیر مستقیمی بر معاملات بازار سهام دارد.
اما موضوعی که هماکنون نیاز به بازنگری سیاستگذاری از سوی سازمان بورس دارد، این است که سقف صندوقها افزایش پیدا کند و بتوان از آن تحت عنوان عاملی برای جذب نقدینگی گریزان از ریسک یا جذب نقدینگی هیجان زده اشاره کرد.
گفتنی است صندوقهای درآمدثابت، از نوع صندوقهای سرمایهگذاری مشترک هستند که بیشتر حجم سرمایه مشتریان خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا سپردههای بانکی مدتدار سرمایهگذاری میکنند. مهمترین ویژگی این قبیل صندوقها میزان بسیار پایین و نزدیک به صفر ریسک ناشی از سرمایهگذاری در آنهاست. به همین دلیل سودی که این صندوقها به دست میآورند معمولاً پایین است و برای سرمایهگذاریهای گریزان از ریسک مناسب است. در همین راستا و به منظور بررسی بهتر وضعیت صندوقهای سرمایهگذاری در ایران، «تعادل» به گفتوگو با احسان طیبی، کارشناس بازار سرمایه پرداخت و تاثیرات افزایش سرمایه صندوقهای با درآمد ثابت را مورد بررسی قرار داد. این کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری گفت: در حال حاضر افزایش سرمایه صندوقهای با درآمد ثابت موضوع بسیار مهمی برای این بنگاهها است، چراکه بسیاری از آنها به دلیل بهحد نصاب رسیدن سقف صندوق نیاز به افزایش سرمایه و تغییر نصاب سرمایهگذاری داشتهاند.
احسان طیبی خاطرنشان کرد: در شرایطی که صندوقهای با درآمد ثابت در حدود 200 هزار میلیارد تومان پول در اختیار دارند افزایش نصاب سرمایهگذاری در سهام و اوراق حق تقدم میتواند به معنای ورود 10 هزار میلیارد تومان پول تازه به بازار سهام باشد با این حال نباید فراموش کرد که تاثیر این رویداد در شرایط فعلی، به صورت دفعی مشاهده نخواهد شد، چرا که اولا این صندوقها در هر صنعتی سرمایهگذاری نمیکنند و ثانیا حضور آنها در معاملات سهام به دلیل حجم سنگین داراییهای آنها، متفاوت از خرید سرمایهگذاران حقیقی خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در حال حاضر اصلاح 10 درصدی قیمتها که شاخص بورس تهران را از 330 هزار واحد به 300 هزار واحد تقلیل داده است، سبب شده تا بسیاری از نمادها در بازار نسبت به ابتدای ماه جاری از جدابیت بیشتری برخوردار باشند. دلیل این جذابیت نیز افت قیمت سنگینی است که صف فروشها به بازار تحمیل کرده است. باید توجه داشت که در مدت یاد شده بسیاری از نمادها که در صنایع کوچکتر بازار قرار دارند تحت تاثیر فشار بیامان عرضه بعضا 40 الی 50 درصد از ارزش خود را از دست دادهاند. با این حال آنچه باید مدنظر قرار گیرد آن است که به دلیل حجم اندک نمادهای مورد نظر صندوقهای سرمایهگذاری اغلب به این نمادها روی خوش نشان نخواهند داد.
مطابق با آنچه طیبی به آن معتقد است، در صورتی که صندوقهای سرمایهگذاری بخواهند از اجازه سازمان بورس در خصوص افزایش 5 درصدی نصاب سرمایهگذاری در سهام بهره ببرند باید در ماههای آینده رد پای آنها را در صنایع بزرگ و بنیادی جستوجو کرد که میتوانند به دلیل حجم بالای سهام و شناوری پذیرای نقدینگی در اختیار صندوقها باشند.
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه افزود: بازار سهام همواره نشان داده که تاثیرپذیری بالایی از روند قیمتها در بازارهای جهانی دارد. از این رو دور از انتظار نخواهد بود که با بهبود تقاضا در بازارهای جهانی و ورود مذاکرات تجاری میان امریکا و چین، قیمت کالاهای اساسی در این بازارها بهبود یابد و تغییرات قیمتها صنایع مرتبط را در بورس و فرابورس تحت تاثیر قرار دهد.
وی در پایان، وضعیت بازار را جدا از تصمیمات شرکتها نیز مد نظر قرار داد و گفت: در حال حاضر اصلاح قیمتها که پیشتر نیز به آن اشاره کردیم میتواند موجب حضور دوباره حقیقیها در برخی نمادها شود و آنها بتوانند با ورود پول به بازار نماگرها را از سطوح ثبت شده قبلی نیز فراتر ببرند.