معضل ساخت و ساز غیرمجاز در حاشیه پایتخت

گروه راه و شهرسازی|

 «حریم» شهر تهران یکی از مواردی است که طی سال‌های گذشته به چالش مهم این کلان‌شهر تبدیل شده است. تا چند سال پیش افراد بسیاری از شهرها و روستاهای دور و نزدیک به امید پیدا کردن شغل و در جست‌وجوی یک زندگی بهتر راهی تهران می‌شدند و دراین شهر به فعالیت در شغل‌های کاذب روی می‌آوردند. با وجود اینکه شرایط زندگی در شهری مانند تهران راحت نیست اما مهاجران که تمام زندگی خود را گذاشته و به این شهر آمده بودند چاره‌ای جز ماندن و ادامه دادن نداشتند. به همین دلیل، شاهد بودیم که طی سال‌های اخیر جمعیت تهران افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت.در طرح جامع تهران پیش‌بینی شده بود، کلان‌شهر تهران مطابق رشد طبیعی جمعیت، در سال 1405 محل زندگی 8 میلیون و 700 هزار نفر خواهد بود در حالی که اکنون حدود 12میلیون نفر را در دل خود جای داده است.  بر اساس آمارها جمعیت تهران طی سال‌های 1335 تا 1385 حدودا 5 برابر شده است. این رشد در شهرهای اطراف تهران به مراتب بیشتر از شهر تهران بوده به‌طوری که رشد شهر تهران طی دهه‌های اخیر کاهش یافته و بر جمعیت پیرامون آن افزوده شده است.در واقع طی دو سال گذشته و با افزایش چندبرابری قیمت مسکن و نیز قیمت رهن و اجاره در تهران روند مهاجرت تغییر کرده و کسانی که قبلا در مناطق جنوبی و حتی مناطق مرکزی شهر تهران مستاجر بودند به ناگزیر به حاشیه‌ها رانده شده‌اند و کسانی هم که در حاشیه‌ها ساکن بودند به شهرک‌های اقماری دورتر مهاجرت کرده‌اند و به نوعی حریم شهر تهران روز به روز گسترده‌تر شده است.

    حذف از تهران

در ابتدای سال جاری نیز رییس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران اعلام کرد که ۴۲ درصد تهرانی‌ها مستاجر هستند و با افزایش قیمت رهن و اجاره مسکن، این گروه در معرض حذف از شهر قرار دارند. به گفته او جهش بیش از 100 درصدی قیمت مسکن در سال گذشته و ادامه آن در سال جاری در پایتخت نه‌تنها حجم مستأجران را به‌شدت افزایش داده است، بلکه بسیاری از مستأجران را هم با کاهش هرچه بیشتر توان مالی، در معرض خروج از تهران و مهاجرت به شهرک‌های اقماری و کلان‌شهرهای دیگر قرارداده است.

بر اساس آمار و نقشه‌های شهر تهران از سال 49 تاکنون حریم 2 هزار و 100 کیلومتری شهر تهران به هزار و 150 کیلومتر مربع رسیده است. این نشان‌دهنده آن است که در دل شهر تهران شهرهای جدیدی ایجاد شده که قانونی هم بوده‌اند. در سال‌های اخیر شهرهای اقماری در اراضی پایتخت، حریمی برای توسعه آینده خود پیش‌بینی کرده‌اند که گاه با حریم شهر همجوار تداخل و تعارض دارد و گاه تا خیابان‌ها و بزرگراه‌های معرف مرز محدوده شهر تهران نیز پیش‌آمده‌اند و قرائن نشان می‌دهد که ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم تهران همچنان ادامه دارد.

به گزارش «تعادل»، طبق ماده 99 قانون شهرداری‌ها، این نهاد وظیفه صیانت از حریم شهر را بر عهده دارد. ساماندهی حریم تهران از جمله طرح‌های موضوعی سند طرح جامع است که پس از حدود 10 سال از ابلاغ طرح جامع در سال 95 صرفا با تصویب پهنه‌بندی حریم در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ابلاغ شد ولی هنوز موضوع نحوه مدیریت یکپارچه حریم که مهم‌ترین چالش فراروی مجموعه شهری تهران است، بلاتکلیف باقی مانده است.

در اسناد طرح راهبردی حریم پایتخت، حدود 17 درصد مساحت حریم به پهنه کشاورزی و باغداری، 23 درصد به پهنه اندوختگاه‌های محیط زیست، 24 درصد به پهنه عناصر طبیعی و 2 درصد به پهنه صنعتی اختصاص داده شده است. همچنین 15درصد نیز برای پهنه سکونتگاهی در نظر گرفته شده و مساحت باقی‌مانده حریم به دو پهنه‌ پردیس‌های موضوعی و تجهیزات اختصاص داده شده است.

علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران نیز روز گذشته در یک نشست خبری به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق حاشیه‌ای تهران اشاره کرد و گفت: یکی از اساسی‌ترین معضلاتی که با آن روبه‌رو هستیم و در این حوزه خلأ قانونی نیز داریم، بحث مربوط به مناطق حاشیه‌ای است. برون‌رفت از این معضل صرفاً مربوط به شورا و شهرداری نیست و مجلس باید آن را دنبال کند. ما قانون تعاریف را در بحث حریم داریم اما در این زمینه نیاز به اصلاحیه وجود دارد زیرا شاهد تداخل‌هایی هستیم. در بحث مدیریت نیز بین تهران و شهرهای دیگر تعارضاتی وجود دارد. از این رو، با کنترل این تخلفات ساخت‌وساز با مشکل روبه‌رو می‌شود.

سخنگوی شورای شهر با اشاره به عامل دیگر در بروز تخلفات گفت: گاهی برخی شهرهای حاشیه تهران، چراغ سبزی به تخلفات نشان می‌دهند تا از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ کسب درآمد کنند. چندی پیش در همین رابطه در کمیسیون اصل 90 حاضر و این موضوع را پیگیری کردیم اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیدیم. قطعاً برای برون‌رفت از این معضل نیاز به هماهنگی مدیریتی وجود دارد.

    رفیق نیمه‌راه «ری»

جدایی ری از تهران یکی دیگر از مشکلات در حوزه حریم محسوب می‌شود که به تازگی بحث‌های زیادی درباره آن انجام می‌شود و موافقان و مخالفان خودش را دارد.حسن خلیل آبادی عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران یکی از موافقان جدی این موضوع است وبارها در صحن علنی شورا عنوان کرده که عدم استقلال شهر ری، ظلم به مردم این منطقه است.  روز گذشته اعطا در پاسخ به سوالی مبنی بر تفکیک ری و تهران نیز گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را مبنی بر تفکیک انتخابات شورای شهر و انتخاب شهرداری ری و تهران مطرح کردند. البته این موضوع جدیدی نیست. پیش از این چند بار مطرح و بسیار بحث‌برانگیز بوده است. اما تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص با مجلس است نه شورای اسلامی شهر.  سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به استقلال موافقان بر جدایی گفت: مهم‌ترین استدلال آنها بحث مربوط به قانون اساسی است. می‌گویند وقتی ری فرمانداری دارد چرا شورای شهر و شهردار مستقل ندارد. اما از سوی دیگر در قانون شوراها مصوب شده که تهران، شمیرانات و ری باید یک شورا داشته باشند. از این رو، مخالفان برداشتی از مغایرت را مطرح می‌کنند. موافقان جدایی معتقدند این مشکلی قانونی است و باید رفع شود. البته موافقان و مخالفان از جنبه‌های دیگر نیز استدلال‌هایی مطرح می‌کنند مانند دلایل تاریخی و اجتماعی. همکاران ما در شورای شهر و کمیسیون‌ها هر کدام می‌توانند مواضع مشخص خود را ارایه دهند. اگر زمانی بنا باشد شورا به نظر و استدلال واحد برسد من قطعاً آن را اعلام می‌کنم.

    حذف هزینه‌های دفتر شهردار؟

در نشست خبری سخنگوی شورای شهر موضوعات دیگری نیز مطرح شد. اعطا به این پرسش که چرا در گزارش درآمد- هزینه‌های شهرداری تهران طی مرداد و شهریور اطلاعات مربوط به هزینه‌های دفتر شهردار حذف شده است، پاسخ داد: این موضوع درست است. ما نیز از خزانه‌داری شورا این سئوال را مطرح کردیم و اعلام کردند چون اطلاعاتی در دسترس خزانه‌دار قرار نگرفته بود موفق به ارایه آن نشدند. باید پیگیری کنیم که چرا این اطلاعات به خزانه‌دار ارایه نشده اما می‌دانیم تا روز قبل از ارایه گزارش موفق نشدند در خصوص این بخش از هزینه‌ها، اطلاعاتی دریافت کنند.اعطا در پاسخ به اینکه چرا سامانه شفافیت به‌صورت گزینشی عمل می‌کند و سفرهای خارجی مدیران شهری را به جز دو مورد تاکنون درج نکرده، گفت: تصور نمی‌کنم گزینشی عمل می‌شود اما سامانه شفافیت به یک ساز و کار جدی‌تری در شهرداری نیاز دارد که این ساز و کار باید بین بخشی باشد. سامانه شفافیت به یک مرجع رسمی برای رسانه‌ها و شهروندان تبدیل شده است.  او با بیان اینکه این موضوع را به عنوان یک مطالبه مطرح خواهم کرد، افزود: در رابطه با انتشار برخی موارد مقاومت‌هایی در بین سطوح شهرداری وجود دارد که یکی از معاونان شهردار نیز این موضوع را تأیید کرده‌اند. هرچند که ایشان این را مقاومت‌ها را  موثر ندانسته است.  اعطا با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح تفصیلی منطقه ۲۲ توضیح داد: بعد از اینکه این موضوع در کمیته‌های فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح و مقرر شد در دستور جلسه شورای عالی قرار گیرد، در شورا به این نکته اشاره کردیم که بر اساس بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون شوراها طرح‌های اینچنینی قبل از تصویب در مرجع نهایی باید به تأیید شورای شهر برسد تا اعضای شورای شهر و کمیسیون‌های مرتبط نظرات خود را مطرح کنند. سخنگوی شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه در جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران جلسه‌ای به این منظور تشکیل خواهد شد تصریح کرد: مجموعه نظراتی در رابطه با طرح تفصیلی منطقه ۲۲ آماده شده که ارایه خواهد شد. یکی از پیشنهادهای ما در شورای شهر این است که طرح تفصیلی منطقه بر اساس توسعه حمل‌ونقل عمومی مورد بازنگری قرار گیرد.  او با بیان اینکه در راستای تحقق برنامه پنج ساله سوم، احصای اولویت‌ها ضروری است عنوان کرد: در برخی از موارد آن طور که شایسته است مدیران ارشد شهری نسبت به برنامه توجه کافی نشان نمی‌دهند. اگر اولویت‌ها مشخص شود پیگیری‌ها بر اساس اولویت‌های مطرح شده انجام خواهد شد.