قانونی که می‌خواهد عرف تجاری را تغییر دهد
لایحه قانون تجارت با مخالفت جدی اتاق‌های بازرگانی روبرو شد. اثرات این قانون بر بخش‌های مختلف اقتصاد به گونه‌ای پیش‌بینی می‌شد که بسیاری از فعالان اقتصادی نگران بودند که ساختار اقتصادی کشور دچار تغییر شود. پرچم‌دار این مخالفت هم رییس اتاق ایران بود که بیشتر از هر چیز بر سرعت تصویب قوانین اعتراض داشت. بر همین اساس اخیرا کمیسیون پایش قوانین و مقررات اتاق شیراز اقدام به جمع‌بندی مشکلات این لایحه کرده است که در ادامه بعضی از این مشکلات را می‌خوانیم.
مشکلات حقوقی بحث قانون جدید
اولین ایراد اتاق شیراز به ماهیت لایحه است. به گزارش کمیسیون پایش قوانین و مقررات اتاق شیراز قانون جدید تجارت نه لایحه است و نه طرح به همین علت می‌توان در مشروعیت لایحه تجارت ایجاد تردید کرد، آنچه به عنوان قانون تجارت مورد نظر است، قطعا طرح نیست چون امضای نمایندگان را ندارد؛ لایحه هم نیست چون منطق حقوق عمومی به ما می‌گوید، این، همانی نیست که در اختیار دولت بود لذا در اولین گام باید این مشکل اساسی برطرف گردد واز چهره قانون ابهام‌زدایی بشود.
مساله دیگر اصل لزوم تغییر این قانون است. بخش خصوصی می‌گوید با توجه به اینکه قوانین خاص، عرف و رویه بسیاری از خلأهای قانون تجارت فعلی را پوشش داده است، آیا اصلاح کلی قانون تجارت در زمان حاضر ضرورت دارد؟آیا در اصلاح قانون تجارت، باید کلیت قانون با قانون جدیدی جایگزین شود یا اصلاح جزئی کفایت می‌کند؟آیا لازم است قانون تجارت، همه اعمال تجاری را پوشش دهد یا برخی از فعالیت‌های تجاری مانند فعالیت فعالیت،های بانکی‌های بازار سرمایه و بیمه که دارای قانون خاص هستند تحت پوشش این قانون نخواهند بود؟ آیا لازم است همه موضوعات تحت پوشش قانون تجارت، باید در یک قانون جامع و واحد درج شود، یا می‌توان به تناسب موضوعات حقوق شرکت، مختلف قوانین مربوط به تاجر و اعمال تجارتی حقوق اسناد تجاری و قواعد ناظر بر ورشکستگی تجارتی را در قالب قوانین جداگانه تدوین کرد؟ لذا درخواست کمیسیون پایش , عدم نیاز به اصلاح کلی و دگرگون کردن ساختار قانونی تجارت ایران و بسنده کردن به خلاء‌های قانون سابق و به روزرسانی آن در موارد نوین وتنفس به قانون جدید التصویب تا زمان ایجاد ثبات اقتصادی و پولی ومعاملاتی جدید بر کشور است.
قانون و مساله عرف
در بخشی دیگر از این ایرادات آمده است که از اهداف اصلی قانون تجارت جدید، مدون کردن عرف‌های بین تجار است، بنابراین در جایی که قانون گذار نتوانسته عرف را تشخیص بدهد، موجه است که حکم موضوع را به عرف ارجاع، اثبات آن را به عهده مدعی و تشخیص را بر عهده قاضی قرار دهد (مانند شیوه قانون مدنی)، ثالثا، ارجاع به عرف در موارد محدودی است که قانون حکمی ندارد، بار اثبات بر عهده مدعی است (اصل بر عدم پذیرش نظر مدعی است و وی باید ادعای خود را با دلیل اثبات کند) و در دراز مدت، رویه قضایی ایجاد خواهد شد که جلوی انحرافات اجرای اینگونه مواد را خواهد گرفت
از سوی دیگر تغییرات اساسی اعمال شده در متن لایحه اصلاحی نیاز به گذشت زمان برای تطبیق دارد و زمانی که قانونی به صورت کلی تغییر می‌کند، نباید انتظار داشت که عرف تجاری متناسب با آن یک شبه شکل بگیرد .در نتیجه پیشنهاد میشود لایحه فعلی در فرض امکان اجرا در فضای کسب و کار کشور، به مرور اجرا شود تا زمان امکان تطبیق با قوانین جدید را برای جامعه تجاری مهیا کند.
بخش‌های بین‌المللی دیده نشده است
بخشی از مشکلات درباره بخش‌هایی است که اصولا دیگر مساله داخلی نیست و نیاز به بررسی قوانین بین‌المللی دارد. در بخش قراردادها، قراردادهایی مانند دلالی، حق‌العمل کاری، نمایندگی تجارتی، وثیقه تجارتی، اجاره به شرط تملیک، ضمانت تجارتی و اعطای امتیاز کسب و کار بررسی شده که کلیه قراردادهای تجاری را شامل نمی‌شود از جمله قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای سرمایه‌گذاری، حوزه استارت‌آپ‌ها و... و ضرورت دارد پیش بینی قانونی مبتنی بر قوانین بین‌المللی برای این فصول بعضا جدید به عمل آید. همچنین با توجه به مشکلات بانکی و چالش‌های به وجود آمده ناشی از تحریم‌ها، موضوع وثیقه و ضمانتنامه‌های تجاری به ویژه در خصوص به اجرا گذاشتن وثایق مربوط برای وصول طلب، ضروری است مقررات بسیار جامع‌تری در این خصوص در باب مربوطه اضافه شود.
قانون تجارت الکترونیکی لحاظ نشده است
اتاق شیراز در این گزارش می‌افزاید در این روزگاری که نیمی از تجارت ایران و جهان از طریق «تجارت الکترونیکی» انجام میشود، جایگاه «تجارت الکترونیکی» در کجای قانون تجارت جدید دیده شده است؟ وبا وجود آنکه مبحث مهم تجارت الکترونیک در اصلاحیه سال 1391 قانون تجارت به وضوح تصریح شده بود اما در قانون اخیرالتصویب بطور کامل حذف شده ولزوم اختصاص یک باب در خصوص مقررات مربوط به ارزهای مجازی و تجارت الکترونیک و پیش‌بینی‌های نحوه برقراری ارتباط ارزهای مجازی با ارزهای واقعی در نظام پولی وبانکی کشور وقانونمند کردن مراکز معاملات ومبادلات و صرافی‌های آن قبیل ارزها در آن بطور موکد احساس میشود .
مرجع عرف مشخص نیست
ایراد بسیار مهمی که در قانون جدیدالتصویب وجوددارد تکیه مکرر به عرف در جای جای آن است . در این خصوص باید گفت که دامنه و حدود و ثغور ارجاع به عرف در » عرف و تلقی «تفسیرهای حقوقی بدون قید نیست و کاربرد ارجاع به عرف در جایی است که اراده طرفین از بیان عبارات مشخص نیست و مبهم است یا در مواردی که قرارداد در خصوص موضوع اختلاف ساکت یا ناقص است که قاضی در این شقوق برای فهم به عرف مراجعه می‌کند .مفهوم عرف در حقوق نیز موضوعی نیست که غیرقابل پیش‌بینی باشد و همانطور که از اسم آن پیداست، هنجارهایی است که به مرور و بر اثر تکرار و استعمال مستمر شکل گرفته است در نتیجه امر نامأنوس و غیرقابل اندازه‌گیری به معنایی که منتقدان در نظر دارند، نیست و قبل از این هم در قانون مدنی سابقه دارد و در مواردی که قانون در مواردی ساکت مانده به قانون مادر که قانون مدنی است رجوع میشود که البته مشکلات پیچیده‌ای ایجاد می‌کند؛ مگر در خصوص حوزه‌های جدید که نیاز به تعریف و تدوین دقیق دارد و در درازمدت، برای آن رویه قضایی ایجاد خواهد شد که جلوی انحرافات اجرای این گونه مواد را خواهد گرفت .اما با توجه به اینکه قانون تجارت ایران برگرفته از نظام رومی-ژرمنی و به عبارت دیگر حقوق نوشته شده است، ورود مباحث جدید از جمله عرف به قلمرو حوزه‌های نوینی که در قانون سابق پیش‌بینی نشده نیازمند تامل بیشتری است ویا باید بومی سازی شود که مورد برداشت‌های متفاوت در محاکم ویا مجالس متفاوت قرار نگیرد .
مشکل کاهش ارزش اسناد رسمی
ایراد دیگری که به مصوبه وجوددارد کاهش ارزش اسناد رسمی و موارد ثبتی است وبا وجود آنکه قانون اخیرالتصویب به عنوان قانون عام موخر نمی‌تواند قوانین خاص در خصوص لزوم رعایت تشریفات در انعقاد برخی از عقود (مانند لزوم معامله اموال غیرمنقول ثبت شده با تنظیم سند رسمی) را نسخ کند و آن قوانین به جای خود باقی و لازم الاجرا هستند اما دغدغه‌هایی وجوددارد که در متن قانون قید نشده است که مواد قانون تجارت اختصاص به قراردادهای تجاری دارد و دامنه شمول آن به سایر قراردادها و عقود تسری ندارد و همین امر باعث تشکیک در محاکم می‌گردد و ضرورت دارد در این رابطه تصریح و شفاف‌سازی شود .
