در غیرقانونی بودن فروش VPN شکی نیست
گروه دانش و فن
استفاده از فیلترشکن و شناخت این ابزار برای دور زدن سایت‌های فیلتر با فیلتر شدن ناقص تلگرام، عمومی‌تر شد. قبل از آن عده‌ای خاص از این ابزار استفاده می‌کردند اما مدتی که گذشت کوچک و بزرگ، پیر و جوان هر کدام با گروهی از فیلترشکن‌ها آشنا شدند. با استفاده بیشتر از فیلترشکن‌ها، مسائل خرید و فروش این ابزار هم رنگ جدی‌تری به خود گرفت. از جمله مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد بحث قانونی بودن یا غیرقانونی بودن این ابزار است. این در حالی است که محمدجواد آذری‌جهرمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- چندی پیش به وجود مافیای فروش فیلترشکن و درآمد چندصدهزار میلیاردی آن صحبت کرد. اما جواد جاویدنیا-سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور معتقد است از آنجا که بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان VPN و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است، تا زمانی که اطلاعات یادشده از سوی این وزارت اعلام نشود نمی‌توان از میزان درآمد آنها مطلع شد یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.
وزیر ارتباطات چندی پیش که در مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، به این موضوع اشاره کرد که فروش فیلترشکن در کشور جرم نیست و این موضوع باید در مرکز ملی فضای مجازی حل و فصل شود، زیرا افرادی که فیلترشکن می‌فروشند از زیرساخت‌های همین کشور هم استفاده می‌کنند و هیچ اتفاقی برای آنها نمی‌افتد. این در حالی است که جاویدنیا در خصوص اینکه قوانین کشور درباره خرید، فروش و استفاده از ابزار دور زدن فیلترینگ چه می‌گوید، گفت: «در این باره به صورت صریح مقرره‌ای که در آن مستقیم از این ابزار نام برده و آن را جرم شناخته باشد، در قانون وجود ندارد، اما چند ماده قانونی در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون آیین دادرسی کیفری جرایم رایانه‌ای وجود دارد که می‌توان به آنها استناد کرد. طبق قانون جرایم رایانه‌ای اگر عملی که طبق قوانین سنتی جرم شناخته شود در بستر فضای مجازی رخ دهد، اما در قانون جرایم رایانه‌ای تصریح نشده باشد، با همان قوانین سابق قابل مجازات است. در بند الف ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای، تسهیل دسترسی به محتویات مستهجن جرم‌انگاری شده است. بنابراین اگر در فروش VPN منظور و قصد فروشنده چنین تسهیلی باشد، طبق این ماده قانونی قابل مجازات است. از سوی دیگر طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه‌ای هستند که توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام می‌شود. به این ترتیب ارایه‌دهندگان VPN هم که طبق تعاریف قانونی، ارایه‌دهنده خدمات دسترسی محسوب می‌شوند و شرکت‌هایی که اقدام به این کار می‌کنند، مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه هستند و بر اساس قانون اگر این فهرست را رعایت نکنند مرتکب جرم شده‌اند و مجازات انحلال برای‌شان در نظر گرفته خواهد شد.»
وی در ادامه گفت: «البته در این مواد قانونی که ذکر شد، یکسری محدودیت‌های حقوقی وجود دارد. مثلاً در ماده ۱۵ احراز علم و اطلاع فروشنده VPN از کاربرد VPN فروخته‌شده برای تسهیل دسترسی به محتویات غیراخلاقی ضرورت دارد که ممکن است برخی از متهمان یا وکلای آنها دفاعیاتی بر عدم اطلاع ارایه و مدعی شوند ما VPN را با این منظور نفروختیم و ممکن است برخی قضات نیز نظر به عدم احراز آن با این دفاعیات داشته باشند. اینکه برخی از پرونده‌هایی که با این موضوع از ناحیه ضابطان به دستگاه قضایی ارسال شده، به نتیجه نرسیده، ناشی از همین اختلاف‌نظرهای حقوقی و قضایی است. بنابراین پیشنهاد اول و بهترین پیشنهاد این است که موضوع صراحتاً تعیین تکلیف شود و قانون مشخص برای آن تصویب شود. در این راستا یک متن پیشنهادی از طریق دادستانی کل کشور و مرکز ملی تدوین و به دفتر ریاست‌جمهوری ارسال شده است که امیدواریم با دغدغه‌مندی دولت و نمایندگان مجلس این موضوع سریع‌تر به نتیجه برسد تا به قانون صریح در این باره دست پیدا کنیم.»
سند مافیای فیلترشکن‌ها اعلام شود
آذری‌جهرمی همچنین در صحبت‌های خود اعلام کرده بود شناسایی عاملان فروشVPN کار سختی نیست، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور در این خصوص گفت: «بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان VPN و حجم ترافیک مصرفی آنها در اختیار وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات است و تا زمانی که این اطلاعات توسط این دو وزارت کلیدی ارایه وIPهای مربوطه اعلام نشود ما نه از میزان درآمد ناسالم و نه از میزان فعالیت افراد و جزییاتی که وجود دارد مطلع نخواهیم شد. البته جای این سوال باقی است که اگر وزارت ارتباطات اطلاعات دقیقی از این امر دارد چرا تاکنون به صورت رسمی این موارد را اعلام نکرده یا اگر ترافیک VPN برای وی قابل شناسایی بوده است چرا تاکنون وظیفه قانونی خود در برخورد فنی با آنها را انجام نداده است؟
او درباره مافیای پشت پرده بازار فیلترشکن‌ها هم گفت: اینکه مافیایی در این امر وجود دارد یا نه، موضوعی است که باید ادله آن برای بررسی به دستگاه قضایی ارایه شود و طبیعتاً قبل از بررسی، اظهارنظر درباره این موضوع ممکن نیست. اگر وزیر محترم ارتباطات که درباره مافیای فیلترشکن‌ها صحبت کرده‌اند مستنداتی در این زمینه دارند باید اعلام کنند. یکی از موانع مهمی که عملی کردن استدلال‌های یادشده را با مشکل مواجه ساخته است، عدم وجود اطلاعات دقیق در زمینه میزان درآمد افراد یا شرکت‌های فعال در این زمینه است که وزارت ارتباطات هیچ گزارش مستندی از میزان درآمد ادعایی و حجم ترافیک این شرکت‌ها ارایه نداده است. خرید و فروش VPN دو بعد فنی و قضایی دارد. با وجود موانع در برخورد قضایی، دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در برخورد فنی جدی وارد شده است و درباره آن بخش‌هایی که به صورت آشکار اطلاعات وجود دارد، کلیهIPها، درگاه‌های بانکی و سایت‌هایی که در خرید و فروش VPN استفاده می‌شدند مستقیماً یا با گزارش دستگاه‌های مسوول رصد و شناسایی کرده و دایماً نسبت به مسدودسازی آن اقدام کرده است. اقدام اخیر دادستانی کل در خصوص ابلاغ ممنوعیت میزبانی سایت‌های فیلترشده به میزبان‌های داخلی یکی از همین اقدامات بود که زمینه دورزدن فیلترینگ توسط این سایت‌ها را محدود کرد.»
ساماندهی VPNهای مجاز
یکی دیگر از مواردی که جهرمی در پاسخ به اینکه چرا وزارت ارتباطات فیلترشکن‌ها را نمی‌بندد، گفته بود: «فرض کنید فردا صبح بیدار شوید و ببینید همه فیلترشکن‌ها از دسترس خارج شده‌اند و در این صورت استاد دانشگاهی که به دنبال مطالب علمی می‌گردد، تاجری که می‌خواهد تحریم‌ها را دور بزند و حساب بانکی‌اش را متصل کند و توسعه‌دهندگان نرم افزار به مشکل بر می‌خورند. نمی‌شود سطح دسترسی دانشجو و خبرنگار و استاد و تاجر با سطح دسترسی یک کودک ۸ و ۹ ساله برابر باشد. این هم‌سطحی انجام نمی‌شود.» در این راستا جاویدنیا این درخواست را مطرح کرد که وزارت ارتباطات از اقدامات خود در خصوص وظیفه مصرح قانونی مقابله با توزیع و استفاده ازVPNها و فیلترشکن‌های رایگان که از طریق گوگل‌پلی و نرم‌افزارهای مشابه به راحتی در اختیار جوانان قرار گرفته است و اتفاقاً به نظر می‌رسد قشر عمده مردم از این خدمات استفاده می‌کنند، گزارشی ارایه دهد. وی در خصوص ساماندهی VPN و نحوه واگذاریVPNهای مجاز در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: «بنا به نیاز مردم و برخی از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و اقشار مختلف به VPN قانونی، حسب وظایف قانونی کارگروه و ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی دستورالعمل لازم در این خصوص در دستور کار کارگروه قرار گرفته است که امیدواریم با همکاری بیشتر اعضای کارگروه و حضور لازم برای تشکیل جلسات آن، هرچه زودتر این امر به نتیجه برسد و به گونه‌ای باشد که افراد برای نیازهای واقعی خود مجبور به استفاده ازVPNهای غیرقانونی نشوند. ابزاری که مشخص نیست اطلاعات افراد را در معرض چه مخاطراتی قرار می‌دهد. وزارت ارتباطات نیز باید در خصوص تأمین نیازمندی مردم به دسترسی به سایت‌های تحریمی که خدمات را به IPهای ایران ارایه نمی‌دهند، اقدامات لازم را انجام دهد تا مردم برای دسترسی‌های ضروری خود به این سایت‌ها نیازی به استفاده از VPN نداشته باشند.»
