مسیر تجارت از گذرگاه استراتژیک

تعادل |

«توسعه این‌بار از مسیر بندر چابهار می‌گذرد؛ بندری استراتژیک برای تجارت و ترانزیت کالا.» اما چرا توسعه چابهار مهم است؟ بندر چابهار در آینده‌ای نه چندان دور‌، قطب بزرگ تجاری کشور می‌شود. موقعیت راهبردی این بندر باعث شده که یک گذرگاه ارتباطی بین کشورهای آسیای میانه و سایر کشورهای جهان باشد. در شرایطی که بنادر خلیج فارس‌، به دلیل تحریم‌ها، نقش کمتری در مناسبات بین‌المللی ایفا می‌کنند، چابهار به عنوان بندری که به آب‌های آزاد راه دارد، می‌تواند قطب تجارت و ترانزیت ایران باشد. در همین راستا، روز گذشته نشست «شورای توسعه بندر چابهار» در وزارتخانه صمت با حضور قائم‌مقام وزیر صمت، برخی از متولیان منطقه چابهار و گمرک ایران برگزار شد. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، از مزیت‌ها و تخفیفاتی در انبارداری، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های کشتی‌رانی برای کالاهای بندر چابهار در راستای تشویق بخش خصوصی سخن گفت. از منظر حسین مدرس خیابانی، بندر چابهار به عنوان یک بندر استراتژیک تجاری می‌تواند نقش بازی کند که از مزایایی چون «ترانزیت 350 هزارتن کالاهای اساسی و ضروری کشور »، «کاهش هزینه‌های انتقال بار به مبادی مصرف»، «هدف‌گذاری 100 هزار تن سیلوسازی»، «ظرفیت 8.5 میلیون تنی تخلیه و بارگیری»، «توازن تخلیه و بارگیری در بنادر جنوبی با فعال شدن بندر چابهار» و «برنامه‌ریزی برای صادرات بخشی از مواد معدنی از بندر چابهار» برخوردار است. این نشست همچنین حاوی سه خبر مهم دیگر بود. «پیشنهاد وزارت صمت برای در نظر گرفتن ضریب تخفیفات گمرکی ٢5 درصدی برای این بندر در مکاتبه با مسوولان ارشد دولتی»، «تدوین برنامه‌ای 10‌بندی برای توسعه بندر چابهار» و «ملحق شدن ٢ بندر شهید کلانتری و شهید بهشتی به منطقه آزاد چابهار» موارد مهمی بود که از سوی مدرس خیابانی مطرح شد.

 اخبار چابهار به روایت قائم‌مقام

برنامه توسعه بندر چابهار از چند سال پیش وارد فاز اجرایی شد؛ اما با وجود شریک خارجی در کنار توسعه عمق، تجهیزات و زیرساخت‌های لازم هنوز این بندر نتوانسته است به محیطی جذاب برای حضور سرمایه‌گذاران و صاحبان کالا و کشتی تبدیل شود. این در حالی است که کاهش ترافیک کشتی‌ها در کنار عبور کانتینرهای ترانزیتی با حداقل تشریفات و حداقل هزینه برای ورود به مبادی و کاهش زمان ماندگاری کالا در بندر از جمله مواردی است که می‌تواند مزیت اقتصادی بندر چابهار را به رخ کشیده و به انتخاب نخست تجار در منطقه تبدیل کند.

حال در همین راستا، روز گذشته جلسه «شورای توسعه بندر چابهار» با حضور قائم‌مقام وزیر صمت در محل وزارتخانه صمت برگزار شد. حسین مدرس خیابانی، در این نشست با بیان اینکه یک عزم جدی برای تبدیل چابهار به یک بندر استراتژیک در کشور به وجود آمده، گفت: بندر چابهار یک گوهر ناشناخته در جنوب شرق کشور است و تحریم‌ها باعث شد تا به عنوان یک فرصت به این منطقه نگاه شود. او با بیان اینکه دو هدف اصلی در بند چابهار دنبال می‌شود، بیان کرد: «توزیع متوازن تخلیه کالاها و استفاده متوازن از بنادر جنوبی» هدف نخست و «استفاده از قابلیت این بندر به عنوان کریدور ارتباطی استراتژیک با کشورهای آسیای شرقی» هدف دوم به شمار می‌رود. مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه باید با مشوق‌های لازم بخش خصوصی را برای حضور در بندر چابهار تشویق کرد، گفت: بندر چابهار قابلیت پهلوگیری کشتی‌های بالای ۸۰ هزار تن دارد و از ۱۵ اسکله با آبخوری ۱۴ و نیم تا ۱۶ برخوردار است.

قائم‌مقام وزیر صمت در بخش دیگری از صحبت‌های خود از وعده ارایه تخفیف‌های جدید در بندر چابهار به تجار و فعالان اقتصادی خبر داد وگفت: تلاش داریم تا تخفیف‌های بسیار مناسبی را به کشتی‌هایی که در بندر چابهار کار تخلیه و بارگیری انجام می‌دهند، قائل شویم و این متقابلا فرصت خوبی است که بندر چابهار جهش کند. او با اشاره به برگزاری جلسات مختلف با بخش خصوصی گفت: بر این اساس مقصد برخی محموله‌های نهاده‌های بخش خصوصی بندر چابهار شده است.

 او در ادامه به سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومانی در بندر امیرآباد در زمینه ساخت انبارها، مخازن روغن کشی و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها خبر داد وگفت: به دلیل اعمال سیاست‌های دولت در تخلیه کالای اساسی در بندر امیرآباد این سرمایه‌گذاری‌ها در حال انجام است، اما می‌خواهیم این پیام را به سرمایه‌گذاران بدهیم که بندر چابهار با ظرفیت‌های ناشناخته‌ای که دارد کاملا می‌تواند محمل مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد. مدرس خیابانی همچنین با اشاره به وجود مخازن و انبارها و تجهیزات مکنده غله در بندر چابهار، گفت: ظرفیت مناسبی برای پهلوگیری کشتی‌های شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام است. به گفته او، همچنین ایمیدرو در حال برنامه‌ریزی است تا صادرات بخشی از سنگ آهن، سیمان و سنگ‌های تزیینی از طریق این بندر انجام شود.

قائم‌مقام وزیر صمت در بخش بعدی صحبت‌های خود، سه خبر مهم را مخابره کرد. «پیشنهاد وزارت صمت برای در نظر گرفتن ضریب تخفیفات گمرکی ٢5 درصدی برای این بندر در مکاتبه با مسوولان ارشد دولتی» نخستین خبری بود که مورد اشاره او قرار گرفت. «تدوین برنامه‌ای 10‌بندی برای توسعه بندر چابهار و «ملحق شدن ٢ بندر شهید کلانتری و شهید بهشتی به منطقه آزاد چابهار» دو خبر مهم دیگر بود که از سوی قائم‌مقام وزیر صمت عنوان شد.

او با بیان اینکه کمترین تخفیفات گمرکی مربوط به بندر چابهار است که حدود 10 درصد است، عنوان کرد: پیشنهاد ما این است که این تخفیفات مطابق بندرهای دیگر به 25 درصد برسد؛ زیرا همین امر باعث می‌شود تا بخش خصوصی ترغیب شود تا کالا را از این طریق وارد کشور کند. مدرس خیابانی با دعوت از سرمایه‌گذاران و تجار برای استفاده از ظرفیت بندر چابهار افزود: ما معتقدیم تجارت و بازرگانی پیشران تولید در کشور است و بر همین اساس برای افزایش تولید می‌بایست زیرساخت‌های تجارت و بازرگانی نیز توسعه یابد. به گفته مدرس خیابانی، در حال حاضر مزیت‌ها و تخفیفاتی در انبارداری، موضوع ارزش افزوده و هزینه‌های کشتی‌رانی برای کالاهای بندر چابهار در نظر گرفته شده و در همایشی که برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به منظور توسعه بندر چابهار برگزار شد، 17 کشور خارجی اعلام آمادگی کرده‌اند.

 مزایای ورود کالا به بندر چابهار

اما در این نشست مهمانان دیگری هم از منطقه چابهار حضور داشتند. مدیر بازرگانی منطقه آزاد چابهار صبح روز گذشته، در نشست، شورای توسعه بندر چابهار با بیان اینکه در مدت کوتاه تمرکز دستگاه‌های اجرایی در توسعه بندر چابهار نتایج خوبی حاصل شده، گفت: هفته گذشته بازدیدی از انبارهای قدیمی بندر چابهار صورت گرفته که بر این اساس مشخص شده انبار منطقه پر از کالا بوده و اشتغال برای افراد دارای پایین‌ترین سطوح درآمدی حاصل شده؛ به این معنا که بسیاری از دهک‌های پایین این منطقه دارای شغل شده‌اند.

علی رجبی افزود: برای اولین‌بار پس از چند سال نتیجه عملی در توسعه چابهار حاصل شده و این در شرایطی است که سال ۸۳ کشتیرانی ایران اولین سفر یکی از خطوط خود را با ۱۹ کانتینر از بندر عباس به بندر چابهار صورت داده و تا پایان همان سال در هر خط ۵۰۰ کانتینر بار به چابهار آورده است.

او در ادامه به ارایه تسهیلات ویژه برای واردکنندگان کالا در بندر چابهار خبر داد وگفت: بر اساس مصوبات هیات دولت در سال ۹۲ مقرر گردیده تا تسهیلاتی به بخش واردات ارایه شود که اصلی‌ترین آن کاهش 5 درصدی سود بازرگانی کالاهایی است که حقوق ورودی بالای ۱۵ درصد دارند. «کاهش ۶۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده»، «کاهش ۳۰ تا ۶۰ درصدی عوارض پرداختی به سازمان هلال احمر»، «تخفیف ۳۰ درصدی در تخلیه و بارگیری کانتینر و کالا» از دیگر مزیت‌هایی است که به گفته رجبی در بندر چابهار اعمال می‌شود. همچنین بنابه اظهارات رجبی، در مورد کالاهای فله تخفیف انبارداری تا ۶۰ درصد نسبت به سایر بنادر ایران وجود دارد و خود مناطق آزاد تا یک ماه واردکنندگان را از پرداخت هزینه انبارداری معاف کرده است.

او همچنین با بیان اینک سال قبل ۸۰۰ میلیون دلار کالا از میسر منطقه آزاد چابهار حمل شده که توسعه حمل بار از این مسیر را رقم زده است، افزود: ضمن اینکه اگر ظرفیت و امکانات منطقه را توسعه دهیم بخش خصوصی و دولتی ترغیب می‌شوند مستقیما کالای خود را به چابهار بیاورند. او ادامه داد: حدود ۲۰ هکتار انبار در دست ساخت داریم که دو هکتار انبار خالی هم‌اکنون برای کالاهای وارداتی فله وجود داشته و فضای خوبی برای تخلیه کانتینر فراهم شده است ضمن اینکه با توجه به هماهنگی صورت گرفته پیشنهاد می‌شود، کرایه حمل برابر با بندرعباس در نظر گرفته شود تا بتوان توسعه واردات و صادرات را در بندر چابهار صورت داد. به گفته او، اگر کشتیرانی تنها 6 ماه این خط را فعال نگه دارد صادرات و واردات در این بندر رونق خواهد گرفت.

ایرج حسن‌پور دبیر شورای توسعه بندر چابهار دیگر سخنران این نشست بود که بااشاره به اینکه انبارهای چابهار هم‌اکنون از وضعیت بسیار مناسبی برخوردار بوده و برخی دیگر از انبارها نیز از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران، در حال بهسازی است؛ گفت: براین اساس راه‌اندازی انبارهای ویژه و تخصصی نیز در حال برنامه‌ریزی است. او افزود: با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، خط ویژه اعتباری برای توسعه بندر چابهار در نظر گرفته شده و قرار بر این است که سازمان برنامه و بودجه نیز تسهیلات ارزانقیمت را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. همچنین امکانات و ظرفیت‌هایی که در بندر چابهار مستقر شده، کاملا قابلیت استفاده جهت عملیات تجاری است؛ این در حالی است که بندر چابهار مکنده‌هایی را در اختیار دارد که در هر روز ۸ هزار تن کالا را تخلیه می‌کنند.

 گزارش به رییس‌جمهور وضرورت الحاق

 از سوی دیگر، امیر باقری، نماینده معاون اقتصادی رییس‌جمهور در شورای توسعه بندر چابهار نیز گفت: از خردادماه امسال تلاش برای توسعه بندر چابهار آغاز شده و باید از این فرصت به نحو مناسبی استفاده کرد؛ این در حالی است که مجلس نیز مصوب کرده تا «بندر شهید بهشتی» و «بندر شهید کلانتری» در شمول مناطق آزاد قرار بگیرند، اما به دلیل برخی مسائل، در شورای نگهبان در حال بررسی است. او تاکید کرد که توسعه بندر چابهار را باید به صورت بسیار وسیعی دید به نحوی که بانک‌های تجاری و صادرات فرآورده‌های نفتی از این بندر نیز مدنظر قرار گیرد.

باقری از ارایه گزارش به رییس‌جمهور در مورد توسعه بندر چابهار خبر داد وگفت: موارد متعددی از سوی رییس‌جمهور برای توسعه این بندر ارایه شده، که باید مدنظر قرار گیرد؛ اما آنچه مسلم است عزم دولت برای توسعه بندر چابهار است که باید از حداکثر ظرفیت در این حوزه استفاده کرد. همچنین بنابه اظهارات او، معاون اقتصادی رییس‌جمهور نیز به‌شدت پیگیر توسعه بندر چابهار بوده و معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری، از طرح توسعه بندر چابهار، پشتیبانی کامل خواهد کرد.

نادر میرشکار رییس سازمان صمت استان سیستان وبلوچستان نیز با تاکید بر اینکه اعطای مشوق‌های صادراتی به محموله‌های صادراتی در بخش حمل ضرورت دارد، گفت: کشتیرانی باید خطوط ویژه خود را برای صادرات و واردات از طریق بندر چابهار از دیگر بنادر خارج از کشور تعریف کند. البته بنابر آمار اعلامی از سوی او، صادرات 6 ماهه اول امسال در سیستان و بلوچستان 55 درصد افزایش یافته است.

همچنین محمد سعید اصل‌ سعیدی پور مدیرکل توافقنامه‌ها و توسعه بازار سازمان بنادر و دریانوردی در این نشست بیان داشت: در فاز اول بندر چابهار 8.5 میلیون تن ظرفیت وجود دارد و فازهای 2، 3 و 4 تا 60 میلیون تن و تا فاز 5 ظرفیت توسعه‌ای بندر 85 میلیون پیش‌بینی می‌شود لذا اکنون در شرایطی با ظرفیت بسیار بالا اما با بهره‌برداری بسیار کم در این بندر مواجه هستیم.

او در ادامه با بیان اینکه اسفند ماه سال گذشته 17 کشور همسایه در کنفرانسی به منظور مشارکت در سرمایه‌گذاری از بندر چابهار برگزار شد، گفت: انتظار می‌رفت به دنبال برگزاری موفق آن همایش، سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری مراجعه کنند اما اتفاق خاصی شکل نگرفت. این مقام مسوول اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد چابهار با ارزان‌ترین قیمت و ارایه تسهیلات لازم به سرمایه‌گذاران آمادگی کامل داریم. به گفته او، مشوق 80 درصدی هزینه توقف و همچنین حقوق و عوارض برای خطوط کشتیرانی در دستور کار قرار دارد.