همه راه‌ها به « ‌آی‌ام‌اف» ختم می‌شود؟

منصور بیطرف |

سردبیر|

صندوق بین‌المللی پول حدود 10 روز پیش گزارشی از پیش‌بینی آمار رشد اقتصادی کشور در سال جاری میلادی – 2019- و نیز سال آینده میلادی -2020 – را ارایه کرد. در این گزارش رشد اقتصادی کشور منفی 9.5 درصد برآورد شده بود که حتی نسبت به گزارش قبل این صندوق پایین‌تر آمده است. این گزارش که درست یک روز پس از اظهارنظر رییس‌جمهوری ایران مبنی بر آنکه رشد اقتصادی در سال جاری مثبت شده است (که بدون شک منظور ایشان رشد اقتصادی بدون نفت است) آنقدر شوک‌آور و تکان‌دهنده بود که هنوز هیچ مقام رسمی در کشور حاضر به اظهارنظر درمورد - تایید یا تکذیب- آن نشده است. حتی زمانی که خبرنگار «تعادل» در مصاحبه رسمی رییس مرکز آمار ایران درباره گزارش صندوق سوال کرد، مقام مسوول پاسخ آن را به گزارش رسمی بانک مرکزی حواله داد، این در حالی است که مرکز آمار ایران طی یکسال ونیم جنگ و دعوا، ارایه آمارهای رسمی کشور اعم از رشد و تورم را از بانک مرکزی گرفت و خود را تنها نهاد اعلام رسمی آمارها کرد، اما اکنون که باید وارد میدان شود و آمار ارایه کند به نظر خلع سلاح شده و چه راهی بهتر از آنکه توپ را به زمین بانک مرکزی بیندازد.

ما در اینجا در نظر نداریم که درباره صحت و سقم آمار صندوق بین‌المللی پول قلم بزنیم، که این وظیفه بزرگان اقتصادی کشور است که درباره این نهاد بین‌المللی و معتبر که توانسته طی 70 سال اعتبار رسمی و جهانی برای خود جمع کند و هر کلمه و آمار آن در نزد کارشناسان و سیاستمداران لیبرال به‌مثابه وحی منزل است، اظهارنظر کنند- هرچند که گذشته‌ها نشان داده که برخی از برآوردها و پیش بینی‌های صندوق بین‌المللی پول اشتباه از آب درآمده و باعث شده چندین بار در برآوردهای خود تجدید نظر کند و در همین حال هم سیاست‌هایی را که برای برخی از کشورها توصیه کرده به هیچ‌وجه با شرایط داخلی آن کشورها تناسب نداشته و منجر به شورش‌هایی شده که هم منابع اقتصادی آن کشورها را برباد داده و هم حکومت‌هایی را با چالش درونی مواجه کرده است- در حال حاضر هدف، زیر سوال بردن صندوق نیست بلکه یک تلنگری است که نمی‌توان بر آمار صندوق که هر چند گفته می‌شود داده‌های آن از بانک مرکزی گرفته شده است، صد در صد اعتماد کرد.

آمار‌ « ‌آی‌ام‌اف» درباره رشد منفی 9.5 درصدی کشور که طی 34 سال گذشته بی‌سابقه است - بالاترین رشد منفی کشور به سال 1364 با منفی 9.9 درصد مربوط است - حدود دو ماه بعد از آنکه رییس سازمان برنامه و بودجه از رشد مثبت اقتصادی در سه ماه اول سال جاری سخن گفت - که روز بعد روزنامه ایران آن را مثبت 4 دهم درصد تیتر زد - و اظهارنظر مقام معظم رهبری مبنی بر آنکه گزارش‌ها نشان می‌دهند که وضع صنعت خوب است و نیز گفته‌های رییس کل بانک مرکزی که در یادداشتی اینستاگرامی از رونق بنگاه‌های صنعتی بورسی خبر داد، اعلام شد.

البته در این میان نمی‌توان منکر کاهش ارزش افزوده بخش نفت که حدود 22 درصد و ساختمان که حدود 4.5 درصد جی دی پی کشور را تشکیل می‌دهند شد. یعنی در مجموع 26 درصد اقتصاد کشور طی سال جاری کوچک‌تر از سال گذشته شده است، اما اگر مجموع بخش‌های کشاورزی که با توجه به بارندگی‌های اخیر از رونق خوبی برخوردار بوده و نیز صنعت که بنا به گفته مسوولان چرخ آن به چرخش افتاده و نیز خدمات را درنظر بگیریم می‌بینیم که 74 درصد اقتصاد کشور تقریبا بنا به گفته مسوولان سرپا هست. بنابراین آن طورکه رییس‌جمهوری گفته است و آمارها را اعلام کرده اقتصاد کشور نباید آن رشد منفی 9.5 درصد را داشته باشد، مگر آنکه بخواهیم که خدای ناکرده به آمارهایی که به ریاست‌جمهوری داده شده است خدشه‌ای وارد کنیم.  اگر از زاویه دیگری که اعتماد میان ملت - دولت است به این موضوع نگاه کنیم مساله بغرنج‌تر می‌شود. در واقع همبستگی یک کشور از رابطه مستقیم اعتماد‌سازی میان دولت و ملت می‌گذرد. یعنی مردم، مسوولان را باور کنند و مسوولان هم به اعتماد مردم متکی باشند. زنجیره این اعتماد که طی سالیان سال شکل گرفته و مستحکم شده می‌تواند با یک اشتباه از هم گسسته شود. چرا که هیچ چیز در حال حاضر بدتر از این نیست که اظهارنظرهای مقامات رسمی کشور زیر سوال برود و همه راه‌ها به ‌« ‌آی‌ام‌اف» ختم بشود.