سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده 5 درصد شود

حسن رسولی|

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر |

ماخذ مالیات بر ارزش افزوده تجمیع عوارض است. تا قبل از این قانون، شهرداری‌های سراسر کشور اجازه داشتند به شکل محلی برای ارایه خدمات شهری عوارض تعیین کنند اما در یک مقطعی مجلس و دولت به این نتیجه رسیدند که وضع عوارض پراکنده به این شکل به چرخه تولید لطمه وارد می‌کند، در نتیجه لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای دریافت مالیات به شکل ملی جایگزین قانون قبلی شد. آنچه ما و تمام شوراهای شهری و شهرداران متقاضی هستیم این است که با توجه به این ماخذ، نسبت شهرداری از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد به نحوی که امکان کمک به تامین منابع مالی شهرداری فراهم شود. الان این عدد از 9 درصد 3 درصد است .حداقل انتظارما این است، اکنون که لایحه در کمیسیون اقتصادی و در صحن مجلس مطرح و در حال بررسی است این رقم به 5 درصد افزایش یابد.

براساس ماده 7 لایحه مالیات بر ارزش افزوده، درآمدهای ناشی از ارزش افزوده مستقیما به‌حساب خزانه واریز و به عنوان بخشی از درآمد عمومی دولت محسوب می‌شود. مدیریت‌های شهری برای دریافت این مبالغ باید با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه تنظیم کنند تا بدین‌ترتیب بتوانند منابعی را که متعلق به‌خودشان بوده دریافت کنند. در چنین شرایطی اگر دولت در حوزه درآمدهای عمومی دچار مشکل شود، هیچ الزامی برای پرداخت حق و حقوق‌ شهرداری‌ها نخواهد داشت. همچنین طبق بند خ ماده 1و9 گزارش کمیسیون اقتصادی، کلیه معافیت‌های مالیاتی و عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تسری پیدا کرده و اگر نگاه قانونی و کارشناسی به این گزارش شود، مغایرت‌های قانونی وجود دارد که اصول‌های متعددی از قانون اساسی، بند چهارم سیاست‌های کلی شهرسازی، ماده ششم قانون برنامه ششم توسعه و تبصره و ماده‌های مختلفی از قوانین شهرداری‌ها در لایحه مالیات بر ارزش افزوده نادیده گرفته‌شده است. براساس قانون، 3درصد از عوارض مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری است؛ هم‌اکنون که لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس در حالی بررسی است، ما هم در مجلس فعال هستیم چرا که شهرداری‌ها به این منابع نیاز دارند. بخش بزرگی از درآمدهای شهرداری از طریق درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌شود. اگر مجلس شورای اسلامی منافع مدیریت شهری کشور را در نظر نگیرد، شهرها به لحاظ منابع درآمدی دچار بحران خواهند شد. عوارض همان‌طور از نامش پیداست، عدد و رقمی است که افراد حقیقی و حقوقی به واسطه عارضه‌ای که از فعالیتشان در شهر ایجاد می‌کنند باید بپردازند، در حالی که مالیات عمومی مربوط به خزانه کل کشور است. مجلس شورای اسلامی باید استدلال شورای عالی استان‌ها شهرداری و شوراهای تمام شهرهای کشور به ویژه پایتخت را بپذیرد و باور کند که اداره پایتخت فقط از سوی شورا به نمایندگی از مردم میسر نیست . ‌پیش بینی من بر این است چنانچه دولت به وظیفه خودش و افزایش سهم درآمدی شهرداری از محل ارزش افزوده به خوبی عمل نکند، ناگزیر خواهد شد در شرایطی که ما با بحران جدی‌تر مالی مواجه شویم مانند صندوق‌های بازنشستگی و موسسات مالی و اعتباری به لحاظ حساسیت‌های اجتماعی و امنیتی که وجود دارد از محل منابع عمومی به اداره شهر کمک کند. واقعیت این است که به لحاظ اجتماعی امکان اینکه حتی یک روز خدمات هزار موردی شهرداری متوقف شود وجود ندارد.بنابراین از آنجا که پیشگیری بهتر از درمان است به عنوان نماینده شهروندان خواهشم از نماینده دولت در مجلس و نمایندگان دولت این است که به خواسته ما توجه کنند.