دستور آزاد سازی ۱۰۴۸ خودروی دپو شده صادر شد

تعادل | فرشته فریادرس |

 گره ترخیص خودروهای مانده در گمرک باز شد.

«تعادل» در گفت‌وگو با واردکنندگان و کارشناسان خودرویی، ماجرای خودروهای دپو شده، را از زوایای گوناگونی مورد واکاوی قرار داده است. البته نسبت به این موضوع نگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ برخی نوک پیکان انتقاد را به سمت وزارت صمت می‌گیرندکه  با مانع تراشی و نادیده گرفتن پیشنهادهای ارایه شده از سوی گمرک، این نهاد اجرایی را برای صدور مجوز ترخیص بلاتکلیف گذاشته ومانع از پایان یافتن این ماجرای جنجالی شده‌اند. اما نگاه دیگری وجود دارد که براساس آن خود واردکنندگان خودرویی مقصر اصلی پیش آمدن این اتفاق هستند؛ چون یا منشأ ارز آنها مشخص نبوده یا مشکل قضایی ومسائلی از این دست داشته‌اند.  براساس دیدگاه دوم که واردکنندگان را مقصر ماجرا می‌داند، زمانی‌که دولت اعلام کرد واردکنندگانی که منشأ ارز آنها مشخص است و مشکل قانونی ندارند، می‌توانند خودروهایشان را ترخیص کنند، اما اقدامی از سوی آنها صورت نگرفت. این امر نشان می‌دهد، خود شرکت‌های وارد‌کننده خودرو، کوتاهی کرده و مقصر وضعیت موجود نیز هستند. البته در این میان نگاه سومی وجود دارد مبنی بر اینکه، دولت نیز در بخشی از این ماجرا دچار تخلف شده و باید پاسخگو باشد. از این منظر، چون دولت سد راه ترخیص این خودروها که هم منشأ ارز آنها مشخص بوده و هم اینکه مشکلی قانونی نداشتند، مرتکب تخلف شده است.  در همین حال اما معاون فنی گمرک در تازه ترین اظهارات خود از رایزنی‌های انجام شده برای ترخیص خودروهای دپو شده، سخن گفت. بنا به گفته مهرداد جمال ارونقی، سرانجام وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور ترخیص ۱۰۴۸ خودروی پروانه شده مانده در گمرک را صادر کرده است. بنابه اظهارات او و به دنبال دستور وزیر صمت برای ترخیص خودروهای دارای پروانه، صاحبان آنها می‌توانند از امروز (۱۳ آبان) برای تحویل خودروهای خود اقدام کنند.  

   ماجرای خودروهای دپو شده

بیش از دو سال از دپوی ۱۳ هزار خودرو در گمرک گذشته و تاکنون به‌طور کامل تعیین تکلیف نشده‌اند. خودروهای دپو شده در گمرک که به دلایل مختلف از جمله «تخلف در ثبت سفارش»، «تغییر شرایط ارزی» و همچنین «پرونده‌های قضایی» مدت‌ها است دچار حاشیه شده و بخشی از آنها همچنان در گمرک باقی ماندند. این در حالی است که از دی‌ماه سال گذشته و طبق مصوبه هیات وزیران قرار بر این شد تا مهلت 4 ماهه‌ای تعیین شود و صاحبان خودروها برای ترخیص آنها اقدام کنند. زمان در نیمه اردیبهشت به پایان رسید و بار دیگر دو ماه این فرصت تمدید شد. با اتمام زمان تمدید شده در نیمه تیر ماه، گزارش گمرک نشان داد که بیش از ۶۶۵۰ دستگاه ترخیص شده، ۱۰۴۸ دستگاه پروانه الکترونیکی دریافت کرده، اما به دلیل عدم تمدید زمان فرصت خروج پیدا نکردند و ۳۴۰ دستگاه هم هنوز پروانه‌ای دریافت نکرده بودند. مابقی خودروها نیز بلاتکلیف باقی ماندند که برخی دچار پرونده‌های قضایی بودند. بعد از آن دولت اعلام کرد که فعلا دیگر تصمیمی برای تمدید زمان ترخیص ندارد. از این رو مدتی نگذشته بود که گمرک برای حل و فصل موضوع پیشنهاداتی را به وزارت اقتصاد ارایه کرد، مبنی بر اینکه در مصوبه مربوط به ترخیص خودروها « مهلت ترخیص» به «مهلت دریافت پروانه الکترونیکی» تغییر کند تا در این حالت بیش از هزار خودرویی که پروانه دریافت کرده بودند ترخیص شوند. گمرک با ارایه پیشنهادی خواستار آن شد که خودروهای دارای پروانه بتوانند ترخیص شوند اما با وجود گذشت حدود چند ماه از پیشنهادات گمرک هیچ تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است.

   پیشنهاد گمرک چیست؟

این در حالی است که آخرین توضیحات ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران درباره وضعیت ترخیص خودروهای دپو شده از این حکایت دارد که گمرک همچنان موافق تمدید زمان و ارایه راهکاری برای ترخیص خودروها است و مشکلی از سوی آن نیست، اما باید دستگاه‌های ذی‌ربط در این رابطه موافقت کنند. او با بیان اینکه در حدود 6 ماه زمان تعیین شده برای ترخیص خودروهای دپو شده حدود۷۵۰۰ خودرو خارج شد، نیز گفته بود که نزدیک به ۱۱۰۰ خودرو با وجود داشتن پروانه الکترونیک باقی ماندند که این به مشکلاتی از سوی گمرک بر نمی‌گردد، چراکه پروانه ترخیص آنها صادر شده، اما با این حال نتوانستند ترخیص شوند. بنابه اظهارات ارونقی، مکاتبات زیادی برای تعیین تکلیف خودروهای دپو شده بین دستگاه‌ها انجام شده که اگر مصوبه اصلاح یا تمدید شود، بخش زیادی از خودروها خارج می‌شود، در غیر این صورت قوانین مربوط به کالاهای متروکه برای آنها اعمال خواهد شد. او با بیان اینکه عدم ترخیص خودرو‌های باقی مانده به معنی وجود مشکلی از سوی دولت و گمرک نیست، بیان کرده که یک بحث مربوط به مصوبه دولت و نحوه‌ تمدید آن است، اما بحث دیگر به پرونده‌هایی که درگیر مسائل قضایی بودند، بر می‌گردد که باید مراجع قضایی در رابطه با آنها دستوراتی صادر کند. در همین رابطه، گمرک دو پیشنهاد را مطرح می‌کند؛ پیشنهاد نخست اینکه دوره زمانی ترخیص برای مدتی دیگر تمدید شود. براساس این پیشنهاد، تمدید زمان ترخیص کمک می‌کند تا خودروهای دپویی بعد از طی مراحل قانونی، امکان ترخیص پیدا کنند. اما بنابر دومین پیشنهاد گمرک، از هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی مانده در گمرک، تعداد یک هزار و ۴۸ دستگاه خودرو که پروانه الکترونیکی را از گمرک دریافت کرده‌اند، با توجه به مصوبه پیشین اجازه ترخیص یابند. البته بعد از تنظیم این گزارش ارونقی در گفت‌و‌گو با ایسنا جزییات جدیدتری از آزادسازی خودروهای دپو شده ارائه کرد. مهرداد جمال ارونقی،  معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران  با اشاره به جزییاتی از روند تصمیم‌گیری در مورد ترخیص بخشی از خودروهای دپو شده در گمرک توضیح داد: بعد از آنکه در نیمه تیرماه مهلت ترخیص خودروها به پایان رسید، ۱۰۴۸ دستگاه با وجود طی کردن تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی و همچنین دریافت پروانه به دلیل اتمام زمان تعیین شده در مصوبه هیات دولت نتوانستند ترخیص شوند. او  ادامه داد: بر این اساس در این فاصله رایزنی‌هایی برای ترخیص این ۱۰۴۸ دستگاه انجام شد تا اینکه اخیرا، در دوم آبان ماه طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت مراتب را گزارش داده و درخواست بررسی داشتیم تا  اینکه با ترخیص خودروها موافقت شد و مراتب را به قائم مقام این وزارتخانه اعلام کردند که در نهایت ضمن موافقت، پیشنهاد شد که مناسب است موضوع در جلسه کارگروه هماهنگی تجاری بانک مرکزی نیز مطرح شود.   ارونقی گفت: بر این اساس در جلسه روز یک‌شنبه کارگروه هماهنگی بانک مرکزی موضوع ترخیص ۱۰۴۸ خودرو که دارای پروانه گمرکی بودند، مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اعضا و دستگاه‌های مربوطه به توافق نهایی برای ترخیص رسیدند. به گفته معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران، صاحبان این ۱۰۴۸ دستگاه خودرو که تشریفات آنها انجام شده است می‌توانند برای تحویل مراجعه کنند. از سویی مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرویی در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید که گمرک تنها یک نهاد اجرایی است و باید سیاست‌های ابلاغ شده را اجرا کند و نمی‌تواند در این زمینه پیشنهاد بدهد.

   دو نگاه به خودروهای مانده در گمرک

اما ببینیم واردکنندگان وکارشناسان خودرویی درباره این ماجرای دپوی خودروها چه نظری دارند؟ مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه بخش عمده‌ای از این خودروها با توجه به دریافت پروانه الکترونیکی گمرک مشکلی برای ترخیص ندارند و در حال حاضر پشت درهای گمرک مانده‌اند، به «تعادل» می‌گوید: خودروهای مانده در گمرک هیچ‌گونه مشکل ارزی و قضایی ندارند وتنها منتظر تمدید مصوبه قبلی هستند که اگر این اتفاق رخ دهد، خودروهای دپو شده ترخیص خواهد شد.

به گفته او، تنها مشکلی که در این زمینه وجود دارد، ممکن است این باشد، که بخشی از ال سی‌ها تسویه نشده و به بانک بدهکار باشند. از این رو، برای اینکه اسناد حمل را دریافت کردند، باید وجهی را به بانک پرداخت کنند تا بتوانند «ال‌سی» را دریافت کنند. از این منظر، دادفر تاکید می‌کند، با توجه به اینکه متولی این موضوع وزارت صمت است، این پیشنهاد باید از سوی این وزارتخانه مطرح شود تا بتوان مصوبه را تمدید کرد. به عبارتی، پییشنهاد‌دهنده برای خروج خودروهای دپو شده، وزارت صمت است و مسوولیت این کار با وزارت اقتصاد نیست. این فعال وارد‌کننده خودرو، صراحتا نوک پیکان انتقاد خود را به سمت وازرت صمت می‌گیرد و پشت صحنه معطلی خودروهای دپو شده در گمرک را ناشی از کم کاری این وزارتخانه می‌داند و می‌گوید: به نظر می‌رسد، ترخیص چند هزار دستگاه خودرو مشکلی را ایجاد نخواهد کرد، مگراینکه منفعتی برای عده‌ای در بر داشته باشد.

با این حال گمرک در این زمینه عنوان کرده برای حل این مشکل در حال پیگیری است، تامصوبه دی‌ماه دولت در صورت امکان نسبت به همان خودروهایی که قبلا در اماکن بندری و مناطق ویژه وجود داشت، مجددا تمدید شود.

امااز آن‌سو، فربد زاوه دیگر کارشناس خودرویی، در این باره نظر دیگری دارد. او در این ماجرا واردکنندگان خودرو را مقصر این اتفاق می‌داند و می‌گوید: واردکنندگان خودرویی به احتمال زیاد با مشکل منشأ ارز و مسائل دیگری روبه‌رو بودند که  امکان ترخیص خودروهایشان را نداشتند. به گفته این کارشناس خودرویی، اگر واردکنندگان در این زمینه مشکلی نداشتند، چرا زمانی‌که دولت به آنها اجازه ترخیص محصولاتشان را داد، اقدام به این کار نکرده‌اند.

زواه، این اظهارنظر که گفته می‌شود، معطلی در ترخیص خودروهای دپو شده، به دلیل منافع ذی نفعان از جمله خودروسازان داخلی است را رد می‌کند و می‌گوید: چنین چیزی صحت ندارد؛ چراکه تعداد خودروهای مانده در گمرک به اندازه‌ای نیست که بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد و از طرفی، به‌طور مثال، فردی که متقاضی خودروی پورشه است، قطعا با عدم ورود این خودرو به داخل، متقاضی خرید خودرویی چون پراید نخواهد بود.  این کارشناس خودرویی در عین حال، دولت را مقصر دیگر این ماجرا معرفی می‌کند و می‌گوید: اینکه دولت در برخی موارد دچار تخلف شده، جای هیچ گونه شکی نیست؛ چراکه برخی از واردکنندگان هیچ گونه مشکل قضایی نداشته و منشأ ارز آنها نیز مشخص بوده، اما دولت مانع از ترخیص این خودروها شده که این مصداق تخلف است و قطعا باید پاسخگوی رفتار خود باشد.  زاوه البته یک انتقاد هم به گمرک وارد می‌کند و می‌گوید: اینکه خودروهای دپویی مراحل قانونی خود را طی کرده و حتی پروانه الکترونیکی را دریافت کرده‌اند، اما براساس مصوبه پیشین اجازه ترخیص ندارند، را کج سلیقگی گمرک می‌داند که منتظر مصوبه جدید هیات دولت است. به گفته او، این خودروها باید بدون معطلی از گمرکات ترخیص شوند.

   گره‌های ترخیص به روایت بانک

اما آن‌طور که دبیر شورای عالی مناطق آزاد می‌گوید: برخی مسائل ارزی از اهم گره‌های ترخیص خودروهای دپو شده به شمار می‌رود، اما رایزنی‌هایی در رابطه با ترخیص خودروهایی که قبل از مقررات جدید وارد شده و مشکلی از این نظر ندارند، در حال انجام است اما در مورد خودروهایی که بعد از محدودیت‌های ارزی و ثبت سفارش وارد شده و ممنوعیت دارند، وضعیت متفاوت است، چراکه اساسا ورود آنها به کشور ممنوع خواهد بود.  مرتضی بانک در گفت‌وگویی که با ایسنا داشته درباره اینکه خودروهای دپو شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مدت‌هاست که درگیر حواشی بوده و آیا در این رابطه از سوی مناطق آزاد مشکلی وجود دارد؟ این‌گونه توضیح داده است: «در مجموع کالاها یا خودروهای وارد شده به مناطق آزاد یک نوع دپوی کالا به شمار می‌روند و این کالاها بعد از اینکه وارد می‌شوند با انجام مقررات گمرکی به تدریج از مناطق خارج و به سرزمین اصلی می‌رود که این هیچ ایراد قانونی نداشته و تنها از مسیر این مناطق چه خودرو و چه هر کالای دیگر مورد نیازی وارد می‌شود.» به گفته او، در مورد خودروها و البته برخی اقلام کالایی دیگر دپو شده، محدودیت‌هایی در رابطه با زمان ورود آنها قبل از مقررات مربوط به ثبت سفارش یا شرایط ارزی و بعد از آن وجود دارد؛ به‌طوری که برخی از این خودروها براساس مقررات و رویه‌های داخلی وارد و دپو شدند، اما برخی دیگر به شرایط جدید برخورد کردند که مربوط به تغییر سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های ثبت سفارش است. در این حالت تعارضی بین‌ بخشی از کالاهایی که قبل از محدودیت‌های ثبت سفارش و ارزی وارد شدند و آنهایی که بعد از این مقررات بودند، ایجاد شد که برای سرمایه‌گذاران تا حدی مشکل‌ساز شده است. دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به حدود ۱۳ هزار خودروی دپو شده‌ای که بخشی از آن تحویل و بخشی دیگر در مناطق در گمرکات باقی مانده‌اند، گفته است: تعدادی از این خودروها که بعد از وضع مقررات جدید بنا به شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ثبت سفارش و ارزی موجود وارد شده‌اند به نظر می‌رسد که باید تعیین تکلیف شوند چون اساسا ورود آنها به کشور مردود و ممنوع است. اما در رابطه با آنهایی که قبل از محدودیت‌ها وارد شدند باید تشریفاتی انجام شود و مطابقت با مقررات ترخیص آنها صورت گیرد. بانک با بیان اینکه دولت و گمرک به دنبال حل و فصل موضوع خودروهایی که مشکل مقرراتی نداشته و وارد شده‌اند، اظهار کرد: در این بین نظر بانک مرکزی در مورد تامین ارزی و تطابق با شرایط ارزی قابل توجه است. به هر حال سرمایه‌گذارانی که قرار است خودروهای خود را ترخیص کنند باید رویه‌های قانونی و گمرکی را طی کنند؛ از این‌رو این مساله باید بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی حل شود. او همچنین با تاکید بر اینکه مناطق آزاد در نقش انبار انواع کالاهای وارداتی مورد نیاز سرزمین اصلی هستند، افزود: ما نه مسوول متروکه اعلام شدن یا نشدن این خودروها هستیم و نه در ورود به سرزمین اصلی رای نهایی را صادر می‌کنیم، بلکه باید طبق مقررات و تشریفات مربوطه این اقدام انجام شود. برآیند این اظهارات نشان می‌دهد، آنچه بیش از همه در تمدید نشدن مصوبه دولت در ارتباط با ترخیص خودروهای دپویی می‌تواند مورد توجه باشد، بحث ایجاد رانت برای عده‌ای است و شرکت‌های وارد‌کننده این خودروها و همچنین مشتریان آنها دستشان از این خودروها کوتاه مانده و در مقابل برای عده‌ای رانت ایجاد شود. ماندن این خودروها در گمرک برای دولت هیچ نفعی ندارد و خروج آن از گمرک برای دولت منابع درآمدی خواهد شد. اما متاسفانه اراده‌ای برای انجام این کار وجود ندارد.