مردم، قدرت و منافع (111)

نوشته:  جوزف  استیگلیتز|

ترجمه:  منصور   بیطرف|

  فصل هشتم- راه پیش رو

چالشی که در برابر قاضی‌های «محافظه‌کار» (حزبی‌های جمهوری‌خواه) قرار داشت این بود که تصمیمات به ظاهر اصولی و منسجمی بگیرند که همزمان با موقعیت‌های حزبی‌شان وفادار باشد. همچنان‌که حزب جمهوری‌خواه بیشتر غیراصولی می‌شد، این وظیفه سخت‌تر و سخت‌تر می‌گشت.نتیجه این شده است که دادگاه عالی از نگاه افراد زیادی به راحتی ابزاری در نبرد گسترده حزبی شده تا یک نهاد سلیمانی که فرض آن بر این باشد که حکمت، کشور را به همدیگر نزدیک‌تر کند؛ دادگاهی که اقتصاد کشور و تقسیمات نژادی را از هم گسسته و تقریبا تقسیمات عمیق سیاسی و فلسفی را تشدید کرده است. این یک امر ساده انگارانه است که فکر کنیم می‌توانیم دادگاه عالی داشته باشیم که بطور کامل بالاتر از سیاست باشد. اما می‌توانیم دادگاهی داشته باشیم که متوازن‌تر و اینکه این بازی‌ها با چنین شدتی روی ندهد. یک اصلاح ساده نهادی که شاید ما را در آن جهت حرکت دهد مستلزم آن است که برای یک دوره فرضا 20ساله کل امور زندگی ما تغییر کند. این پیشنهاد برای حول و حوش دهه‌ها سال مطرح بوده اما اخیرا ضرورت بیشتری پیدا کرده است و همچنان‌که دادگاه عالی بیشتر به آن سمت رفته است حامیان بیشتری پیدا کرده است. بطور متوسط، تقریبا دو قاضی در هر دوره چهار ساله ریاست‌جمهوری به پایان دوره‌شان می‌رسند. این اصلاح ممکن است انگیزه برای حزبی‌گرایی افراطی را که در پایان دولت اوباما، زمانی که کنگره حتی حاضر به بررسی نامزد بسیار باکفایت اوباما، مریک گارلند، نشد، به نمایش درآمد، کاهش دهد.  قانون اساسی، تعداد قضات دادگاه عالی را مشخص نکرده است. در اینجا خیلی از این موضوع صحبت شده که چون جمهوری‌خواهان در بسیاری از موارد از هنجارهای سنتی تخلف کرده‌اند به‌ویژه رد حتی بررسی نامزدی گارلند، دمکرات‌ها هم باید با بالا بردن تعداد حداقل دو نفر از افراد دادگاه عالی، برای کنترل ریاست‌جمهوری و مجلس نمایندگان و کنگره، مقابله به مثل کنند. شاید این پیشنهاد جذاب باشد اما می‌تواند به تضعیف بیشتر نهادهای دمکراتیک امریکا منجر شود: از این پس هر کدام از این جناح‌ها که بتوانند تمایل خواهند داشت تا قاضیان بیشتری را به دادگاه عالی بیفزایند تا کنترل دادگاه را تا زمانی که حزب مخالف قدرت را نگرفته، بطور تضمینی داشته باشند. دادگاه عالی صرفا به عنوان سلاح یک حزب دیگر تقریبا بزرگ دیده می‌شود که این حرکت می‌تواند فهم این موضوع را تایید کند. شاید هنوز استفاده بی‌پروا از تمامی مکانیزم‌هایی که ما برای تثبیت خودمان در قدرت شرح داده‌ایم برای اکثریت قابل قبول نباشد و این در حالی است که آنها برای اطمینان از اینکه قدرت را در دادگاه عالی از دست ندهند، از طریق انتصاب‌های ایدئولوژیک در دادگاه، تداوم منافع و ایدئولوژی‌شان را غالب کرده‌اند.  محدودیت دوره برای قضات دادگاه عالی، همانطور که در بالا ذکر شد، احتمالا بهترین راه برای خروج از این معما است. دولت دمکرات بعدی باید بطور رسمی اصلاحیه‌ای را پیشنهاد بدهد و به عنوان یک اقدام موقتی تا زمانی که اصلاحیه تصویب شود و بطور کامل نافذ گردد، تعداد پست‌ها در دادگاه عالی را افزایش دهد.