الاکلنگ فساد و تولید ناخالص داخلی

تعادل|

بر اساس مطالعه‌ای که مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران بر «تاثیر فساد بر نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی» داشته است، این موضوع ثابت شده که فساد هزینه راه‌اندازی کسب‌وکارها را افزایش می‌دهد و این موضوع مانعی برای ورود سرمایه‌گذاران به کشورهایی است که از فساد بیشتری رنج می‌برند. بر اساس یافته‌های این مطالعه افزایش یک واحدی شاخص ادراک فساد منجر به افزایش 1.7 درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی سالانه شده است. ناگفته نماند که شاخص ادراک فساد رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را در میان سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد که هر چه افزایش پیدا کند نشان‌دهنده کاهش فساد است. بر این اساس رابطه میان فساد و تولید ناخالص داخلی مانند الاکلنگی است که هر طرف بالا رود طرف دیگر به سمت پایین گرایش پیدا می‌کند. در این راستا، بانک جهانی تخمین می‌زند که سالانه بالغ ‌بر 1000 میلیارد دلار امریکا به دلیل فساد از دست می‌رود که 5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد.

   افزایش هزینه کسب و کار

نتایج یک مطالعه درباره تاثیر فساد بر نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی، نشان می‌دهد که فساد، بطور عمومی هزینه راه‌اندازی کسب‌وکارها را افزایش می‌دهد و سرمایه‌گذاران چنانچه بخواهند برای ورود به بازار یک کشور تصمیم بگیرند، ترجیح می‌دهند کشوری که سطح فساد بالایی دارد را انتخاب نکنند زیرا فساد سود سرمایه‌گذاری آنها را کاهش می‌دهد. بر این اساس مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران، با انتشار گزارشی درباره تاثیر فساد بر نرخ رشد اقتصادی به این سال پاسخ داده است که آیا مقررات دولت در برابر فساد می‌تواند بر رشد اقتصادی یک کشورتاثیر بگذارد یا خیر. برای پاسخ به این پرسش، وابستگی تابعی بین تولید ناخالص داخلی (GDP) و سرانه نرخ رشد و تغییرات در شاخص ادراک فساد (CPI) بررسی شده است. بر اساس یافته‌های این مطالعه، برای دوره زمانی 2004-1999 بطور میانگین برای همه کشورهای جهان این نتیجه مشاهده شده که افزایش یک واحدی شاخص ادراک فساد، منجر به افزایش 1.7درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی سالانه شده است. با تخمین مدل در خصوص کشورهای اروپایی در حال گذار، مشاهده شد که افزایش یک واحدی شاخص ادراک فساد، رشد 2.4 درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد.  بر مبنای این گزارش، فساد سواستفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، یک پدیده جهانی است که تقریبا بر تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه تاثیر می‌گذارد. فروش دارایی دولتی توسط کارکنان دولت، رشوه‌خواری، اختلاس از صندوق‌های عمومی، حمایتگری و خویشاوند سالاری در انتصاب‌های دولتی همگی مصادیقی از فساد هستند. بانک جهانی تخمین می‌زند که سالانه بالغ ‌بر 1000 میلیارد دلار امریکا به دلیل فساد از دست می‌رود که 5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد. اتحادیه آفریقا نیز تخمین زده است که قاره آفریقا به دلیل فساد 25 درصد تولید ناخالص داخلی خود را از دست می‌دهد. به‌منظور پیدا کردن رابطه کمی بین سطح فساد و عوامل اقتصادی ازجمله نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از شاخص CPI که یک شاخص مرکب از صفر تا 10 است که در آن صفر بالاترین سطح فاسد و 10 پایین‌ترین سطح فساد را نشان می‌دهد، استفاده ‌شده است و برای سرانه تولید ناخالص داخلی از سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی سالانه به قیمت‌های جاری دلار امریکا و سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت دلار ثابت استفاده‌شده است. CPI یک سنجه مطلق برای محاسبه میزان فساد است که به ثروت کشورها وابسته نیست. با این‌ وجود، برکنار سنجش مطلق فساد، می‌توان کشورها را بطور نسبی نیز بر اساس سطح فساد نسبت به ثروت آنها که با سرانه تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود، مقایسه کرد.  طبق این گزارش، کشورهای ثروتمندتر فساد کمتری دارند. از CPI می‌توان در مورد سطحی از فساد که انتظار می‌رود یک کشور با سطح معینی از ثروت داشته باشد اطلاعاتی به دست آورد. بطور مثال، می‌توان گفت چنانچه کشوری در بالا (یا پایین) مرز بهینه قرار گیرد، سطح فساد آن کمتر (یا بیشتر) از حدی است که برای سطح ثروت آن کشور انتظار می‌رود. در این صورت می‌توان گفت در کشوری که بالای مرز بهینگی قرار می‌گیرد، سطح فساد کمتر از حد مورد انتظار برای ثروت کشور است. در واقع، به‌جای آنکه کشورها را برابر با شاخص ادراک فساد در مقادیر مطلق سطح فساد با یکدیگر مقایسه کنیم، می‌توان به‌صورت نسبی سطح فساد کشورها را به نسبت میزان ثروت آنها با یکدیگر مقایسه کرد. با افزودن این متغیر جدید، می‌توان یک سنجه جدید و نسبی برای اندازه‌گیری فساد ارایه کرد که گزارش مذکور آن را «درستکاری به ازای هر دلار» می‌نامد.

   رابطه فساد و کاهش سود سرمایه‌گذاری

در توضیح اینکه چرا بعضی از کشورها در این فرمول می‌توانند سطح فساد کمتری را نسبت به سطح مورد انتظار (به نسبت درآمد سرانه‌شان) داشته باشند، به جذب سطح بالاتری از سرمایه‌گذاری خارجی و به دنبال آن افزایش تولید ناخالص داخلی اشاره‌کرده است. دلیل این امر این است که فساد، بطور عمومی هزینه راه‌اندازی کسب‌وکارها را افزایش می‌دهد و سرمایه‌گذاران چنانچه بخواهند برای ورود به بازار یک کشور تصمیم بگیرند، ترجیح می‌دهند کشوری که سطح فساد بالایی دارد را انتخاب نکنند زیرا فساد سود سرمایه‌گذاری آنها را کاهش می‌دهد. همچنین نتایج مطالعه‌ای دیگر نشان می‌‎دهد در هر قاره وابستگی تابعی بین سرانه سرمایه‌گذاری مستقیم ورودی از امریکا و سطح فساد کشورها وجود دارد، به این صورت که در هر قاره کشورهای کمتر فاسد بطور میانگین سرانه سرمایه‌گذاری بیشتری را از امریکا دریافت کرده‌اند. همچنین، رابطه بین تغییر در شاخص ادراک فساد و رشد اقتصادی بررسی‌شده است. در بازه زمانی 1999 تا 2004، نتایج نشان می‌دهد که یک واحد افزایش در شاخص ادراک فساد، بطور میانگین به رشد1.7 درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی انجامیده است. تحلیل فوق برای 39 کشور اروپایی رتبه‌بندی شده در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل برای دوره 1999 تا 2004 انجام‌شده است. نتایج این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که از نظر آماری وابستگی ناچیزی بین نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی و تفاوت شاخص ادراک فساد وجود دارد. همین تحلیل برای 21 کشور اروپایی درحال‌توسعه (گذار) انجام‌شده است. برای دوره 2004-1999 وابستگی تابعی بین دو متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی و شاخص ادراک فساد مشاهده می‌شود که می‌توان آن را با یک خط مستقیم نشان داد.

   احساس فساد در کشور مانع توسعه اقتصادی

در راستای این مطالعه عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه معتقد است که امروز بیشتر احساس فساد در کشور وجود دارد تا فساد واقعی که بخشی از این امر ناشی از عملکرد برخی رسانه‌ها و انتشار برخی اخبار است که صحت آنها مشخص نیست. کیوان کاشفی در نشست فعالان اقتصادی با رییس کل دادگستری کرمانشاه با اشاره به نامناسب بودن فضای کسب و کار در کشور، می‌گوید: طی 10 سال اخیر که از خارج کشور به‌شدت تحت فشار بودیم، به جای آنکه در داخل کشور تسهیل‌گری صورت گیرد، از داخل نیز فشار مضاعفی را شاهد بوده‌ایم. به گفته او یکی از مهم‌ترین عوامل این فشارها قوانین و مقررات دست و پاگیر است، این عوامل شرایط را برای تولید و فعالیت اقتصادی در کشور سخت کرده است. عضو هیات رییسه اتاق ایران یادآور شد: مشکل دیگر، بدعتی است که طی دو سه سال اخیر در برخی دستگاه‌های اجرایی فراگیر شده و آن عملکرد فراقانونی دستگاه‌ها است که در این مسیر از برخی خلأهای موجود استفاده می‌کنند. به گفته کاشفی، حجم زیادی از پرونده‌هایی که بخش‌خصوصی در دیوان عدالت اداری تشکیل داده مربوط به همین عملکرد فراقانونی دستگاه‌ها است. او از تاثیر برخی فسادهای اقتصادی بر فضای کسب و کار هم یاد کرد و افزود: امروز بیشتر احساس فساد در کشور وجود دارد تا فساد واقعی که بخشی از این امر ناشی از عملکرد برخی رسانه‌ها و انتشار برخی اخبار است که صحت آنها مشخص نیست. بر اساس نظرسنجی که یکی از دستگاه‌های امنیتی انجام داده 93درصد مردم وجود فساد در کشور را قبول داشتند، اما فقط 12 درصد با این فساد مواجه بودند. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، این احساس فساد را یکی از موانع توسعه اقتصادی دانست و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد، اگر شاخص ادراک فساد در کشور یک نمره کاهش یابد، رشد اقتصادی 1.7 درصد افزایش می‌یابد و این امر بیانگر تاثیر سالم‌سازی فضای اداری بر بهبود فضای کسب و کار کشور است. در این راستا، رییس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت مسائل اقتصادی و فراهم کردن آرامش برای فعالان این عرصه می‌گوید: به هیچ عنوان برای ما خوشایند نیست فردی که فعالیت اقتصادی و صنفی انجام می‌دهد احساس ناامنی کند و دغدغه امنیت و آرامش از بعد جانی، مالی و... داشته باشد. پرویز توسلی‌زاده ادامه می‌دهد: یکی از مواردی که کار فعالان اقتصادی را سخت، اقتصاد را نابود و منابع را تباه می‌کند، وجود فساد اقتصادی است. برخورد جدی با این امر در دستور کار است و در مبارزه با فساد اقتصادی هیچ اغماضی نخواهیم داشت. او یکی از منافذ بروز فساد را سخت‌گیری دستگاه‌ها اعلام کرده و معتقد است که این سخت‌گیری فرد را ناچار می‌کند دنبال واسطه برود و حتی گاهی پول پرداخت کند. رییس کل دادگستری استان کرمانشاه بر لزوم تسهیل‌ امور از سوی دستگاه‌ها خصوصا دستگاه‌هایی مانند بانک، ثبت اسناد و... تاکید کرد و می‌گوید: اگر دستگاه‌ها به وظیفه قانونی خود عمل کنند، بسیاری از مشکلات کنونی وجود نخواهد داشت. توسلی‌زاده با بیان اینکه برای حل این مشکل برنامه داریم و از همه دستگاه‌ها دعوت خواهیم کرد، می‌افزاید: با هر مدیری که قصور داشته باشد بر اساس قانون برخورد خواهد شد. این امر نیز پذیرفتنی نیست که کارشناسان یک دستگاه منافع شخصی خود را بر منافع عمومی و شرعی ترجیح دهند.