چالش بزرگ قوانین و مقررات بانکی
بانک‌ها پس از انقلاب همواره نقش موثری در تمام بخش‌های اقتصادی کشور داشتند و به نوعی جور تمام کم و کاستی‌های اقتصاد کشور را کشیده‌اند چه در دوران جنگ و چه در دوران تحریم. بازار پول توانست در تمام دوران چرخ اقتصاد و تولید را بچرخاند و همواره بخش عمده‌ای از بحران‌های اقتصادی را مدیریت کرده است. در نتیجه تمام فشارهایی که به دوش بازار پول بود ساختار مالی بانک‌ها به‌شدت شکننده شد و شاهد موج گسترده‌ای از اصلاحات در ساختار مالی بانک‌ها در دوران اخیر بودیم. بازار پول کشور که در دوره‌ای به دلیل تمام مهجوریت‌ها نحیف و لاغر شده بود اکنون در حال گام نهادن در فصلی تازه است و گواه آن نیز صورت‌های مالی بانک‌های بورسی است که کمابیش در حال اصلاح است. یکی از عمده دلایلی که بانک‌ها را با چالش روبه‌رو کرد موضوع رقابت لجام گسیخته در پرداخت سود به سپرده‌ها بود که نهایتا منجر به افزایش بی‌حد و حصر پایه پولی شد. در دورانی که شاهد رقابت بانک‌ها بر سر پرداخت سود بیشتر به سپرده‌ها بودیم برخی افراد وام‌های کلان از شبکه بانکی به منظور به کارگیری در صنعت دریافت می‌کردند. اما این وجوه به عنوان سپرده در بانکی دیگر سپرده‌گذاری می‌شد، نتیجه این اقدام افزایش هزینه تمام شده پول، افزایش هزینه اعتبارات و نهایتا بالا رفتن بهره تسهیلات و ناکام ماندن بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش از طریق بانک‌ها می‌شد. از طرف دیگر بانک‌ها برای بهبود شرایط خود و تامین هزینه‌های تحمیل شده از بابت پرداخت سود‌های بانکی وارد بازاری به نام بازار املاک شدند. علاوه بر این برخی از بانک‌ها ناچار به تملیک املاک و ورود به این بازار شدند. نتیجه این ورود افزایش تقاضا و طبیعتا افزایش قیمت‌ها در این بازار شد، ترازنامه بانک‌ها در این شرایط سنگین شد و شاهد سود‌های موهوم در اثر ارزش‌گذاری دارایی‌ها بودیم که نهایتا این موضوع یکی از عوامل موثر در ایجاد سیل ویرانگر نقدینگی در بازار مسکن و ایجاد تقاضای کاذب شد و این امر در نهایت اضافه عرضه و رکود ویرانگر در این بازار را رقم زد. در برهه دیگری از زمان باز شاهد معضل بانکی دیگری بودیم، تسهیلاتی که به منظور تولید و توسعه اخذ می‌شد و نهایتا در بازار ارز و طلا و سایر بازارها به کار گرفته می‌شد نقدینگی‌ای که منجر به خلق نقدینگی جدید بود و بدون ایجاد ارزش افزوده و درآمد پایدار که منجر به افزایش پایه پولی، تورم، افزایش رکود و توسعه سفته بازی می‌شد. این موضوعات منجر شد تا بانک‌ها به دلیل ضعف‌های قانونی موجود، در مسیر نادرستی قرار گیرند و نتیجه آن منجر شد به اینکه مقام ناظر اقدام به وضع محدودیت‌های کلان در حوزه سرمایه‌گذاری از سوی بانک‌ها کند و عملا سدی بین نقدینگی موجود در بانک‌ها و توسعه و ساخت بنگاه‌ها و پروژه‌های بزرگ ایجاد شد. بانک‌ها با در اختیار گرفتن سهام به جای وثایق ملکی و نظایر آن می‌توانند در راستای توسعه بنگاه‌ها با تزریق نقدینگی، سود پایدار از محل توسعه پروژه‌های اقتصادی و ایضا سود ناشی از پرداخت تسهیلات را شناسایی کنند و دقیقا می‌توانند نظارت کافی بر استفاده تسهیلات برای اجرای پروژه‌ها را داشته باشند.رضا راعی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در خصوص شرایط حاکم بر بازار پول و چالش‌های این حوزه با بورس 24 به گفت‌وگو پرداخته است.
آیا قوانین بانکی موجود الزاما منطبق با نظرات کارشناسی است؟
در خصوص مباحث بانکی و نظام مالی در ایران چند موضوع باید از هم جدا شود. یکی بحث مقررات یکی بحث وضعیت حاکم و دیگری نظرات کارشناسی است. باید گفت که لزوما مقررات موجود مطابق نظرات کارشناسی نیست طبیعتا وضع موجود هم مطابق با نظر کارشناسی و قوانین نیست؛ این سه مبحث در کشور ما کاملا با هم متفاوت است. وقتی به این موضوع اشاره می‌کنیم به این معناست که در مقررات مشکل جدی داریم و در نظام مالی، مخصوصا بازار پول مقرراتی وضع کردیم که صرف نظر از مطابقت با نظر کارشناسی لزوما خود این قوانین اجرا نمی‌شود. همچنین بعضی از این قوانین نیز مطابق نظر کارشناسی نیست.
آیا قوانین وضع شده کاربردی نیست که نتیجه آن قابل مشاهده نیست؟
الزاما خیر چرا که این قوانین وقتی وارد فاز اجرا می‌شوند نیز با مشکلاتی ایجاد می‌شود و فکر می‌کنیم که مشکلات ناشی از مقررات است. در برخی موارد مشکل مربوط به خود قوانین است.
آیا واقعا قوانین مشکل دارد؟
بر اساس اصول موجود باید وظایف رگولاتور (قانون‌گذار) و سوپروایزر (ناظر) از مجریان جدا شود. اما در کشور ما دولت هم قانون‌گذار است هم ناظر و هم نقش تصدی‌گری را دارد. دولت همه را با هم در اختیار دارد. اجرای هر سه این اختیارات توسط دولت باعث بروز مشکل می‌شود. وقتی مشکل ایجاد می‌شود این تفکر بروز می‌کند که قوانین بد تنظیم شده یا متصدیان عملکرد بدی دارند. اما دلیل اصلی این موضوع این است که دولت در سه نقش مختلف فعال است. دولت‌ها باید قانون‌گذاری و نظارت را بپذیرند و مابقی را رها کنند.
دولت باید توان خود را در رگولاتوری و سوپروایزری به کار گیرد چرا که در بازارهای مالی در هر حوزه‌ای اگر ظالمانه‌ترین قوانین به‌طور عادلانه پیاده شود منجر به توسعه خواهد شد و اگر عادلانه‌ترین قوانین درست پیاده نشود یا ظالمانه پیاده شود منجر به انحطاط خواهد شد.
علت وضع محدودیت‌های بسیار در نظام بانکی چیست و چرا سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو شد؟
قوانین را خوب وضع نمی‌کنیم و خوب نیز اجرا نمی‌کنیم وقتی در این دو ضعف داریم فکر می‌کنیم باید محدودیت‌ها را افزایش دهیم. در حوزه بنگاهداری بانک‌ها اگر بررسی‌ای اجمالی از بانکداری در کشورهای توسعه یافته داشته باشیم بد نیست. در این کشور گاهی در یک خیابان چندین بانک وجود دارد و چند صد بانک در سوییس فعال است. برای سهامداری در بانک‌ها نیز برخلاف ایران که می‌گوید در بخش حقیقی 5 درصد و در بخش حقوقی بر اساس دستورالعمل‌های جدید 33 درصد حقوقی‌ها سهام داشته باشند محدودیتی قائل نشدند. در سوییس که مهد بانکداری اروپا است یک شخصیت حقیقی یا حقوقی می‌تواند100 درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد، اما اگر سهامدار بانک از چارچوب‌ها خارج شود با برخوردهای جدی روبه‌رو می‌شود. یعنی قوانینی وضع شده که با وسواس خاصی نظارت بر آن عملیاتی می‌شود. بنابراین نظارت بر اجرای قوانین است که موضوع بسیار مهمی است، در نتیجه در حوزه مسائل بانکی وقتی از مسیر اصلی منحرف شوند بلافاصله برخوردهای قانونی اجرایی می‌شود. در ایران نیز باید به جای وضع محدودیت‌های پی در پی نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها ساختارمند و هدفمند شود.
بانک‌ها در دنیا از بنگاهداری منع می‌شوند؟
در بنگاهداری هم همین است اگر مبانی کارشناسی را ببینیم هیچ جای دنیا قوانینی مبنی بر عدم بنگاهداری وضع نشده است به هیچ‌وجه، بانک‌ها مجاز به بنگاهداری هستند اما با شرایط مشخص با دید فنی و کارشناسی و در نظر گرفتن ریسک‌های موجود بر سرمایه‌گذاری.
بنابراین بانک‌ها می‌توانند بخشی از منابع را بر اساس تقسیم سرمایه به نسبت‌های مشخص در زمینه‌های مختلف بانکداری و سرمایه‌گذاری به کار گیرند، در بخش سرمایه‌گذاری هم ترکیب منابع باید به نحوی باشد که هم صنعت را شامل شود و هم جغرافیا یعنی به منظور پوشش ریسک سرمایه‌گذاری و تقسیم منابع سرمایه‌ها را در یک بخش و در یک منطقه سرمایه‌گذاری نمی‌کنند یعنی مدیریت ریسک را نیز لحاظ می‌کند. بنابراین در دنیا این طور نیست که بانک‌ها اصلا نمی‌توانند در حوزه سرمایه‌گذاری وارد شوند ولی سقف معینی برای این منظور لحاظ می‌شود.
پس چرا این حجم از محدودیت در سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها در کشور درنظر گرفته شد؟
در کشور ما ابتدای امر بانک‌ها تمام منابع را به سمت
زیرمجموعه‌های خودشان آوردند و بطور گسترده اقدام به سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت و املاک و مستغلات کردند. بعد از آن عکس این موضوع را اجرایی کردیم و کلا بنگاهداری را ممنوع اعلام کردیم. باید تعادل را در این بخش رعایت می‌کردیم زمانی که بانک‌ها به سمت بنگاهداری و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت مخصوصا املاک رفتند و تلاش کردند از این محل سود شناسایی کنند. در مرحله بعد نیز قوانین چرخید و اعلام شد، بانک‌ها باید الزاما از این سرمایه‌گذاری‌ها خارج شوند و به یک‌باره اعلام شد بانک‌ها باید اقدام به خروج از سرمایه‌گذاری از املاک کنند. این اقدام زمانی کلید خورد که بازار مسکن در رکود بود. به بانک‌ها هم گفتیم باید مستغلات را عرضه کنید. عرضه بیشتر و رکود منجر به تشدید رکود شد و بانکی که در ترازنامه پیش‌بینی کرده بود که ملکی را می‌فروشد A+b با این فشار باید می‌فروخت A-B و تراز نامه بانک‌ها با مشکل روبرو شد.
از یک طرف ساختار صورت‌های مالی بانک‌ها خراب شد و از یک طرف عمق رکود بازار مسکن تشدید شد.
مشکلات ایجاد شده در ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز اثر گذار خواهد بود؟
الان یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که بانک‌های ما دارند صورت‌های مالی نامناسب است اگر بخواهیم در سطح بین‌المللی فعال باشیم این موضوع مشکلاتی را ایجاد می‌کند، چرا که بانک‌ها به نوعی ویترین اقتصاد کشور هستند. پنجره ورودی خارجی‌ها به کشور بانک است هر شرکتی که بخواهد به عنوان سرمایه‌گذار ورود کند یا پروژه‌ای فاینانس کند در ابتدا بانکی که ضمانت‌کننده است را بررسی می‌کند. با ایجاد محدودیت‌ها و فشارهایی که برای خروج از سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد شده ساختار مالی بانک‌ها را تخریب کردیم و برنامه جذب سرمایه را هم داریم!
چطور باید قانون خروج از بنگاهداری پیاده‌سازی می‌شد؟
اگر به صورت کارشناسی و اصولی هدف‌گذاری می‌کردیم مشکلات خاصی گریبان بانک‌ها را نمی‌گرفت. مثلا باید برای بانک‌ها ممنوعیت ورود به سرمایه‌گذاری جدید را ابلاغ می‌کردیم. بعد از آن تا حد مشخصی حجم سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش می‌دادیم. اما معتقدم که نباید سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها به صفر برسد. ما در قوانینی که پیاده‌سازی می‌کنیم بانک‌ها را تنبیه می‌کنیم. در صورتی که باید مدیران به عنوان یک خبره مسائل بانکی پاسخگو باشند. برای مثال دستورالعمل به این شکل پیاده‌سازی می‌شد بانک ایکس مقدار الف تومان سرمایه‌گذاری دارد اولا مجاز به افزایش سرمایه‌گذاری نیست و با شیب مناسب کاهش سرمایه‌گذاری داشته باشد در صورتی که این اقدام عملیاتی نشد با آنها برخورد می‌شد. و آرام آرام بانک‌ها از حجم بالای سرمایه‌گذاری‌ها خارج می‌شدند تا یک کف معقول. بنابراین به جای این کار برعکس عمل کردیم و بانک را تنبیه کردیم و آنها را وادار کردیم که دارایی‌های خود را عرضه کنند.تنبیه بانک یعنی تنبیه سپرده‌گذار و سرمایه‌گذار بانک. در دنیا بانک‌ها شرکت‌هایی تحت مدیریت خود دارند و سرمایه‌گذاری‌هایی می‌کنند. همچنین سرویس‌های متعددی دارند و تنوع خدمات دارند و اینکه بگوییم اصلا مجاز به سرمایه‌گذاری نیستند درست نیست. معتقدم قوانین باید بر اساس اصول کارشناسی حرفه‌ای بانکداری بین‌المللی اسلامی باشد وقوانین وقتی بر این اصول تدوین شد نظارت بر اساس قانون نوشته شده باشد.وقتی این طور شد اجازه دهیم مدیران نظام بانکی سطح قابل قبولی از ریسک‌پذیری را داشته باشند اما الان محدودیت‌ها و قوانین به شکلی است که بیشتر مدیران ریسک گریز شده‌اند.
آیا با کنار رفتن بانک‌ها بخش خصوصی توان بنگاه‌سازی خواهد داشت؟
بخش خصوصی ما نحیف است و توان تجهیز منابع برای مگا پروژه‌ها که منجر به خلق ارزش خواهد شد را ندارد اما این بخش در اجرای بنگاه‌های کوچک خوب ورود کرده است. ما مسیری را انتخاب کردیم که اقتصادمان رد شود. به کارگیری مکانیزم‌های تنبیهی و تشویقی یکسری اصول دارند و ما متاسفانه در تمام حوزه‌های اقتصادی از مکانیزم‌های تخریبی استفاده می‌کنیم نه اصلاحی؛ از یک طرف ما در کشور بخش اقتصادی خصوصی نداریم و اجازه ندادیم بخش خصوصی تقویت شود. الان می‌خواهیم بخش عمده‌ای از بار اقتصادی کشور را حمل کند. الان کشور در یک برهه حساس است و با بخش خصوصی نحیف و لاغر امکان رشد و توسعه مد نظر ما عملیاتی نمی‌شود. اگر بخواهیم نتیجه بگیریم معتقدم قانون‌گذار و ناظر باید در بخش مالی و در بخش واقعی اقتصاد برنامه داشته باشد. متاسفانه برنامه‌های توسعه‌ای که 5 ساله است کمتر از 30 درصدش اجرا می‌شود. توسعه مستلزم آن است که اولا برنامه درست داشته باشیم. برنامه درست اجرا شود. ما برنامه توسعه و استراتژی می‌خواهیم و بخش اقتصادی دولت باید در نقش تنظیم‌کننده ورود کند. نهاد‌های اقتصادی بزرگ و بانک‌ها به عنوان توسعه‌گر ورود کنند و شرکت‌های بزرگی را که دیگران وارد نمی‌شوند در نقش توسعه‌دهنده ورود کنند به بهره‌برداری برسانند. نهایتا آرام آرام سهم‌شان را تا یک کرسی هیات‌مدیره واگذار کنند تا بخش خصوصی تقویت شود. برای مثال الان قوانین در خصوص ساخت پتروپالایشگاه مطرح شده برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در حوزه نفتی اما یک پتروپالایشگاه با ظرفیت روزانه 600 هزار بشکه 15 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. کدام یک از شرکت‌های بخش خصوصی توان این تجهیز منایع را دارد؟ پس در این حوزه باید ازسرمایه‌گذار خارجی استفاده کنیم و نهاد‌های عمومی غیردولتی کشور اقتصادی تصمیم بگیرند و نهاد‌های مالی کار را آغاز کنند کار به مرحله مناسبی که رسید بخش خصوصی را درگیر کنند و سرمایه‌گذاری پایدار داشته باشند. برای کسب درآمد مثل تامین اجتماعی بانک‌ها و ... اینها هم به نوعی منابع پایدار برای این نهاد‌هاست و باید از ظرفیت‌های این بخش‌ها استفاده کرد تا بخش خصوصی توانمند شود و بتواند هم در بخش داخلی و هم در بخش خارجی پروژه اجرا کند . بانک‌ها باید تحت شرایطی اجازه سرمایه‌گذاری داشته باشند و منجر به توسعه بخش خصوصی شوند. بخش خصوصی در قسمت‌های خرد فعالند و خوب هم عملکرد دارند. اما در بخش کلان، به دلیل رقابت دولت با بخش خصوصی، توان ورود را ندارند که منجر به عدم تمایل به سرمایه‌گذاری از سوی این بخش شده است.
