حمایت از بنگاه‌های اقتصادی با ۳۲۴ هزار میلیارد تومان اعتبار
حمایت از بنگاه‌های مشکل‌دار برای حفظ اشتغال موجود توسط وزارت کار نیازمند حمایت از یک هزار و ۶۷۸ بنگاه اقتصادی با ۳۱۵ هزار نفر کارگر شاغل است و به ۳۲۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. بررسی‌های انجام شده در چند سال گذشته از واحدهای صنعتی نشان می‌دهد که آنها به دلیل دشواری و روابط اقتصادی محدود بین‌المللی، نتوانسته‌اند تولیدات خود را با فناوری‌های روز تطبیق دهند و محصولات خود را روانه بازارهای خارجی کنند. همچنین به دلیل تامین نشدن مواد اولیه، هزینه تولید نهایی نیز افزایش یافته و از طرفی رکود تورمی موجب شده که واحدهای صنعتی با مشکل روبرو شوند و در نتیجه تعطیلی برخی بنگاه‌ها و تعدیل نیروی کار را به دنبال داشته است. براساس آمار در کل کشور ۴۴ هزار و ۴۳۲ واحد صنعتی به بهره‌داری رسیده‌اند. ۲۳ درصد از کل این واحدها برابر با ۱۰ هزار و ۳۸۰ واحد غیرفعالند که در آنها ۱۷۸ هزار و ۶۲۸ نفر شاغل بودند. ۶۲ درصد از این واحدهای صنعتی تا سال ۹۵ غیرفعال شدند و ۳۸ درصد از آنها نیز از سال ۹۶ به بعد تعطیل شدند. ۷۷ درصد از این واحدها، معادل با هشت هزار و ۱۲ واحد صنعتی، به دلیل مشکل کمبود نقدینگی تعطیل شدند. ۱۶ درصد به خاطر بازار نداشتن محصولات‌شان، سه درصد به دلیل اختلاف شرکا و تامین مواد اولیه، یک درصد نیز به دلیل نقصان ماشین‌آلات غیرفعال شدند. پیگیری و حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی برای صیانت از نیروی کار و تثبیت اشتغال و پایداری تولیدی و حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها امری حیاتی برای اقتصاد کشور است. این موضوع از اولویت‌های کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌های کشور و کارگروه ملی است. براین اساس از کل این واحدهای غیرفعال، در سال ۹۷، یک هزار و ۷۲۶ واحد به چرخه تولید بازگشتند. در ۶ ماهه اول امسال نیز ۵۲۹ واحد صنعتی دوباره فعال شده‌اند. طبق برنامه مصوب برای وزارت صنعت، تا پایان امسال باید ۱۳۳۴ واحد صنعتی به مدار تولید بازگردند. این واحدها، با اقدامات دولت دوباره فعال شده‌اند. معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی که پیرامون سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال‌زایی و توسعه کارآفرینی منتشر کرده، حمایت از یک هزار و ۶۷۸ بنگاه اقتصادی با ۳۱۵ هزار کارگر شاغل را در سال ۱۳۹۸ پیش بینی کرده است. براساس برنامه این معاونت برای حمایت از این موضوع ۳۲۴ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است. برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که واحدهای اقتصادی مشکل‌دار در سطح استان‌ها را شناسایی و در مرحله بعد این واحدها در سامانه مربوطه ثبت شوند و مشکلات واحدهای اقتصادی و نحوه حمایت از آنها طبقه‌بندی می‌شود و پس از تعیین اعتبارهای لازم برای آنها پیگیری‌های مربوطه انجام می‌شود تا اعتبار لازم برای کمک‌های بلاعوض، تسهیلات بانکی، استمهال، اصلاح رویه‌ها، مدیریت‌ها و پرداخت حقوق معوق کارگران بنگاه‌های مشکل‌دار تامین شود. براساس تشخیص کمیته صیانت از اشتغال برای حفظ نیروی کار ۳۰ درصد هزینه دستمزد کارگران برخی از بنگاه‌های مشکل‌دار به مدت یک سال پرداخت می‌شود. براساس پهنه‌بندی استانی وزارت کار اصفهان با ۳۱۵ و تهران با ۲۶۳ مورد بالاترین بنگاه اقتصادی مشکل‌دار در کشور محسوب می‌شوند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمترین بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار مربوط به آذربایجان غربی، همدان و قم هر کدام با ۱۶ بنگاه اقتصادی است.
دولت جلوی سواستفاده فرصت‌طلبان در بازار را بگیرد
سیده فاطمه ذوالقدر با تأکید بر لزوم جلوگیری از گرانی کالاها در پی سهمیه‌بندی بنزین گفت: دولت باید جلوی سوء‌استفاده فرصت‌طلبان را بگیرد. سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین گفت: دولت باید مراقبت و نظارت کند تا افزایش قیمت بنزین باعث گرانی کالا و خدمات در بازار نشود و جلوی سوء‌استفاده فرصت‌طلبان و سوءاستفاده‌کنندگان در این باره را بگیرد. وی افزود: مجلس نیز پیگیر است موضوع نظارت بر بازار به‌طور کامل انجام شود تا فشار گرانی کالاها به ویژه اقلام ضروری به مردم تحمیل نشود. عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس اظهار داشت: نکته‌ای که در اینجا قابل ذکر است این است که هرچه سریعتر باید سوخت مسافربرهای بین شهری به ویژه در استان‌های محرومی همچون سیستان و بلوچستان و هرمزگان و نیز سرویس مدارس در کارت آنها شارژ شود تا مردم برای جابه‌جایی‌ها در این موارد با مشکل مواجه نشوند به ویژه آنکه در استان‌های محرومی همچون دو استان ذکر شده حمل و نقل عمومی نیز ضعیف است و مسافربرهای کار جابه‌جایی مسافر را انجام می‌دهند. ذوالقدر خاطرنشان کرد: موضوع دیگر پرداخت منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین به حساب مردم است و دولت باید هرچه سریعتر منابع حاصل از اجرای این طرح را به یارانه نقدی مردم اضافه و آن را پرداخت کند. عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس در پایان گفت: مجلس به‌طور دقیق کار را پیگیری می‌کند تا واریز ما‌به‌التفاوت افزایش قیمت بنزین به حساب مردم بطور سریع و دقیق انجام شود.
