هیچ دستگاهی برای استقرار چرخه بهره‌وری برنامه نداده است

۱۳۹۸/۰۸/۲۷ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۵۷۲۲۱

رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: هنوز هیچ دستگاهی برنامه عملیاتی خود را برای اجرای ماده ۵ برنامه ششم توسعه جهت استقرار چرخه بهره‌وری تهیه نکرده است.

فاطمه پهلوانی در گفت‌وگو با مهر، درباره میزان پیشرفت ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه اظهار داشت: این ماده یک تکلیف قانونی تحت عنوان استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و پیگیری و مدیریت استقرار این چرخه در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و واحدهای عملیاتی تابعه برای دستگاه‌ها در نظر گرفته است؛ به این صورت که دستگاه‌ها موظف بودند ظرف ۶ ماه برنامه اجرایی خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارایه کنند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران افزود: هیچ دستگاهی هنوز برنامه عملیاتی خود را به ما ارایه نداده است؛ البته جای گلایه نیست چرا که این کار نیاز به مقدماتی داشت و دستگاه‌ها نمی‌توانند برنامه عملیاتی خود را صرفا انشا کنند. در واقع زیرساخت‌ها باید طی سال‌های گذشته به تدریج شکل می‌گرفت که این اتفاق نیفتاد.وی ادامه داد: البته من از وضعیت پیشرفت استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی راضی هستم زیرا قدم به قدم در حال پیشروی هستیم.پهلوانی با بیان اینکه دستگاه‌ها از وظایف خود مطلع شده‌اند، گفت: سال گذشته راهنمای بهره‌وری را به دستگاه‌ها ابلاغ کردیم که بر اساس آن دستگاه‌ها باید در ۱۰ گام برنامه خود را جلو ببرند منتها خودمان می‌دانیم که آن برنامه راهنما کفایت نمی‌کرد از این رو در مرحله به مرحله به دستگاه‌ها آموزش داده شده است.وی افزود: به مدت سه ماه در گام ۵ و ۶ توقف کردیم و در این مدت برای مساله‌شناسی و استخراج اقدامات انجام شده و تجمیع اطلاعات و در نهایت برای اولین‌بار شاخص‌های اختصاصی دستگاه‌ها، دستورالعمل تهیه کردیم. رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران تصریح کرد: در این سه ماه در سازمان درفت اولیه شاخص‌های ۱۳ دستگاه اصلی که به ۸ بخش اقتصادی کشور مربوط می‌شوند استخراج و دستورالعمل را تهیه کردیم.وی تاکید کرد: برنامه کنونی این است که تدوین برنامه عملیاتی را با جدیت آغاز کنیم.پهلوانی گفت: حداقل این کار این است که برنامه عملیاتی این ۸ بخش اقتصادی آماده می‌شود و پس از آماده شده، به هیات دولت ارسال می‌کنیم.رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران تاکید کرد: امیدواریم در روند تدوین برنامه هفتم توسعه، قانون گذار مهلت‌های اجرای برنامه‌ها را واقع‌بینانه‌تر پیش‌بینی کند.