معادن متروکه و غیرفعال، چراغ‌هایی در مسیر باد

معادن متروکه و غیرفعال استان قزوین، ظرفیت‌هایی مغفول و ناشناخته هستند که در صورت فراموشی بیشتر همچون چراغ‌هایی در مسیر باد خاموش شده و از میان خواهند رفت. استان قزوین علاوه بر معرفی شدن به عنوان یکی از استان‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری کشور از ظرفیت‌های معدنی فراوانی نیز برخوردار است. مزیت عمده معدنی استان در بهره‌برداری و استخراج سنگ سیلیس، خاک‌های صنعتی، آهک و شن و ماسه است.

به گزارش ایرنا، هم اینک ۸۷ بنگاه‌ اقتصادی استان قزوین در زمینه استخراج و بهره‌برداری از معادن و حدود هزار واحد در بخش‌ فرآوری مواد معدنی از قبیل سیلیس، خاک صنعتی، آهک، شن و ماسه، گچ، سرب، روی و مس فعال هستند. با توجه به این ظرفیت‌ها کارخانه‌های بزرگ تولید شیشه ساختمانی، بسته‌بندی و دارویی، اتومبیل و ... در استان مستقر هستند و بیش از ۳۰ درصد شیشه و بیش از ۹۵ درصد پوکه‌های آمپول ایران در استان قزوین تولید می‌شود. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: تاکنون ۱۸۰ پروانه بهره‌برداری معدنی در استان صادر شده است که از این تعداد ۸۷ معدن فعال بوده و مابقی در دست اکتشاف، استخراج یا دریافت استعلام از دستگاه‌های اجرایی هستند. سعید نبیل با اشاره به واگذاری معادن راکد و غیرفعال ادامه داد: ۵۵ معدن استان که اغلب معادن شن، ماسه و خاک صنعتی بودند خلع ید شده و برای واگذاری مجدد آنها اقدام شده است. او با اشاره به مهم‌ترین معادن استان افزود: مس، سرب، روی، گرانیت، کائولن، سیلیس، سنگ لاشه و شن و ماسه از مهم‌ترین معادن استان هستند که زمینه اشتغال هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم کرده‌اند. این مقام مسوول افزود: ۲۸ نوع ماده معدنی در معادن استان استخراج و استحصال می‌شود و معادن استان سالانه ظرفیت پنج میلیون تن استخراج انواع مواد معدنی را دارند. او با بیان اینکه دومین معدن بزرگ مس کاتدی کشور توسط بخش خصوصی در طارم سفلی احداث و آماده بهره‌برداری شده است، افزود: این معدن که ارزش سرمایه‌گذاری آن حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال است، برای ۴۵۰ تن اشتغال ایجاد می‌کند. نبیل با اشاره به ظرفیت‌های معدنی مغفول مانده در استان، گفت: همچنین امسال تفاهم‌نامه‌ای با سازمان ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) در جهت پتانسیل یابی و اکتشاف مواد معدنی منعقد کرده‌ایم تا مواد معدنی گروه 5 و ۶ شامل عناصر فلزی و برخی مواد معدنی را در کل استان قزوین شناسایی کرده و مورد بهره‌برداری قرار دهیم. این مسوول با اشاره به بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای احیای معادن راکد و غیر فعال استان گفت: پیرو این بخشنامه احیای ۱۰ معدن متروکه و غیرفعال استان در دستور کار قرار گرفته و جلسات کارشناسی و تصمیم‌گیری در این خصوص در حال برگزاری هستند.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین نیز با اشاره به ظرفیت‌های معدنی غیر فعال استان گفت: باید همه دستگاه‌های اجرایی از سازمان صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی، محیط زیست، امور اراضی و اوقاف برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش معدن همکاری و هم افزایی داشته باشند تا مجوزهای صادر شده در این بخش فعال شوند. تقی نبئی افزود: باید سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز پرونده‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معادن استان را به صورت کامل و جامع به سرمایه‌گذاران معرفی کند تا آنها با اطلاعات دقیق و آگاهی لازم برای تصمیم‌گیری در حوزه سرمایه‌گذاری در محدوده‌های معدنی وارد عمل شوند. این مسوول اضافه کرد: گاهی در پرونده‌های سرمایه‌گذاری و مزایده‌های محدوده‌های معدنی شفافیت لازم وجود ندارد و همین موضوع باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران دچار سردرگمی شده و در نهایت افراد قوی در مزایده‌ها شرکت نکنند. او افزود: اگر این اقدامات به همراه شفاف‌سازی پرونده‌های سرمایه‌گذاری انجام شود قطعا تعداد معادن فعال استان افزایش خواهد یافت و گام‌های بلندی برای بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌های معدنی استان برداشته خواهد شد. نبئی اضافه کرد: حمایت‌های مالی و تسهیلات بانکی در حوزه استخراج معادن چنانکه باید و شاید صورت نمی‌گیرد و متاسفانه مجوز معادن به عنوان وثیقه در بانک‌ها پذیرش نمی‌شود. او اضافه کرد: یک سرمایه‌گذار بخش معدن باید برای دریافت تسهیلات بانکی سند ملک شخصی خود را به عنوان وثیقه به بانک بسپارد که یکی از مهم‌ترین مشکلات معدن کاران است. این مسوول افزود: از سوی دیگر بسیاری از معادن استان با معارضان محلی دست و پنجه نرم می‌کنند که از قوانین و مقررات معدنی اطلاع نداشته و چوب لای چرخ توسعه معادن استان می‌گذارند. نبئی اضافه کرد: در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان از ایشان خواستیم که ائمه جماعات در نقاط مختلف استان در این خصوص فرهنگ‌سازی کنند تا حضور یک سرمایه‌گذار بخش معدن عامل تخریب راه روستایی، آلودگی هوا و نابودی محیط زیست انگاشته نشود. او افزود: فعال شدن یک معدن در یک نقطه روستایی موجب اشتغالزایی و رونق اقتصادی در آن منطقه می‌شود و باید این مسائل برای روستاییان تبیین و روشن شود.