شمارش معکوس حیات سیاسی نتانیاهو

گروه جهان|

بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اسراییل، پس از ماه‌ها انتظار و ابهام به‌طور رسمی به فساد، کلاهبرداری و خیانت درامانت متهم شد. او تنها نخست‌وزیر در سرزمین‌های اشغالی است که حین احراز مقام خود در معرض ایراد اتهام قضایی قرار می‌گیرد. این تصمیم دادستان کل اسراییل که حامیان نتانیاهو را مبهوت کرده، می‌تواند به بن‌بست سیاسی ایجاد شده در پی انتخابات سپتامبر گذشته پایان بخشد و راه تشکیل یک دولت تازه را هموار کند.

نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی که هنگام اعلام این خبر در بیت‌المقدس به‌سر می‌برد، تصمیم دادستان را یک کودتا علیه خود خوانده که بر پایه اتهامات دروغین و با ملاحظات سیاسی انجام گرفته و هدف آن سرنگون کردن اوست. نتانیاهو تاکید کرده که قصد رها کردن قدرت را ندارد. خبرگزاری فرانسه نوشته: «با آنکه نتانیاهو بر پایداری و تلاش برای حفظ مقامش تاکید کرده، به‌نظر می‌رسد که تحولات پیشرو با شتابی تند او را وادار به پذیرش واقعیت تازه کند.»

بر اساس قانون، نخست‌وزیر می‌تواند تا هنگامی که از سوی دادگاه محکوم نشده مقام خود را حفظ کند. با این حال، برخی کارشناسان بر این باورند که نتانیاهو احتمالا پس از ایراد این اتهامات بعید است که بتواند ائتلاف تشکیل دهد. اگر تنها چند تن از نمایندگان لیکود یا احزاب متحد آن، نتانیاهو را رها کرده و در ائتلافی به رهبری بنی گانتس شرکت کنند، او دیگر بختی برای حفظ قدرت نخواهد داشت.

بنا براین گزارش، افیخای ماندلبلیت دادستان کل اسراییل، که سه پرونده جداگانه از نتانیاهو در برابر خود داشته او را در نخستین آنها که به «ماجرای ٤٠٠٠» یا، با اشاره به نام بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی در سرزمین‌های اشغالی «بِزِق» نیز خوانده می‌شود، به فساد، کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم کرد. دادستان کل، نتانیاهو را در دو پرونده دیگر که با عناوین «ماجرای ١٠٠٠» و «ماجرای ٢٠٠٠» شناخته شده است به کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم کرده است.

در پرونده نخست، نتانیاهو به اعطای امتیازات فراوان دولتی به شرکت مخابرات «بِزِق» در برابر پوشش رسانه‌ای هواخواهانه از او در تارنمای خبری «والا» متعلق به این گروه متهم شده است. این امتیازات، بر اساس برآوردهای صورت گرفته، میلیون‌ها دلار سود نصیب مالک این شرکت کرده است. در «ماجرای ١٠٠٠» نخست‌وزیر رژیم‎صهیونیستی به دریافت هدایای گرانبها از سوی افراد متمول و در پرونده دیگر، «ماجرای ٢٠٠٠»، او به تلاش برای کسب یک پوشش خبری مناسب و دلخواه خود در روزنامه «یدیوت آحارونوت» متهم شده است.

در همین حال رووِن ریولین رییس رژیم اسراییل در پی شکست بنی گانتس رهبر چپ میانه، در تشکیل دولت آینده، از پارلمان خواسته بود برای ایجاد یک اکثریت پارلمانی و گزینش فردی برای رهبری آن تلاش کند. پیش از بنی گانتس، رقیب راست‎گرای او، نتانیاهو نیز نتوانسته بود برای تشکیل دولت آینده رژیم‌صهیونیستی از حمایت یک اکثریت پارلمانی برخوردار شود. نمایندگان پارلمان اسراییل به این منظور سه هفته مهلت پیش‌رو دارند. این مهلت بخت بنی گانتس رهبر حزب آبی ـ سفید، را برای تشکیل یک ائتلاف با شماری از اعضای لیکود که در پی این اتهامات دیگر حمایت بی‌چون وچرا از نتانیاهو را نمی‌پذیرند، بیشتر می‌کند.

بنی گانتس پیش از اعلام تصمیم دادستان، یک‌بار دیگر نتانیاهو را به گفت‌وگوی مستقیم بدون پیش‌شرط با خود فرا خوانده بود. بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت ائتلافی تاکنون خواستار حفظ مقام نخست‌وزیری در دو سال اول دوره پارلمانی بود. این در حالی است که بنی گانتس بر تشکیل یک دولت ائتلافی با اعضای لیکود بدون حضور نتانیاهو در دولت تاکید داشت.

در دور نخست مذاکرات، برای نخستین‌بار هیچ‌یک از رهبران احزاب و نیروهای سیاسی برآمده از آخرین انتخابات پارلمانی، قادر به ایجاد یک ائتلاف و تشکیل دولت نشد. انتخابات سپتامبر گذشته نیز در پی از هم پاشیدن اکثریت پارلمانی حاصل از انتخابات آوریل سال جاری برگزار شد. اینچنین پس از شکست رهبران هر یک از دو حزب اصلی لیکود، و «آبی ـ سفید»، رییس‎ رژیم اسراییل وظیفه تدارک یک ائتلاف پارلمانی برای تشکیل دولت آینده را به نمایندگان مجلس واگذار کرد. اگر از حال تا ١١ دسامبر هیچ یک از نمایندگان پارلمان موفق به ارایه سندی با امضای حداقل ٦١ نماینده در تعهد به شرکت در یک ائتلاف دولتی نشود، شهروندان ناگزیر برای سومین بار در سال جاری پای صندوق‌های رای خواهند رفت. بسیاری بر این باورند که انتخابات احتمالی آینده نیز تل‌آویو را از بن‌بست کنونی خارج نخواهد کرد، زیرا این رژیم دچار شکاف سیاسی عمیقی شده که عدم موفقیت در تشکیل دولت تنها یکی از نمادهای آن است.

بنیامین نتانیاهو از حمایت ۵٤ نماینده مجلس برخوردار است که اعضای حزب او، لیکود، و احزاب کوچک‌تر راست افراطی و نیروهای یهودی اُرتُدکس رادیکال را در بر می‌گیرد. بنی گانتس از حمایت نیروهای چپ میانه و نمایندگان جامعه عرب در کنِسِت با مجموع ۵٨ کرسی برخوردار شد. او با اعلام عدم موفقیت خود در به دست آوردن حمایت‌های لازم برای تشکیل دولت، نتانیاهو را مورد حمله قرار داد و گفت که «نتانیاهو منافع شخصی خود را مقدم داشت... اما باید به یاد داشته باشد که اکثریت به سیاستی متفاوت با نظر او رای داده است».

رهبر حزب «آبی سفید» رقیب راست‌گرای خود را به ایجاد دیواری در برابر تلاش‌هایش برای جلوگیری از تشکیل دولت متهم کرده و گفته «مردم نمی‌توانند گروگان یک اقلیت افراط‌گرا باشند.»