توقف «پزشک خانواده» در گام‌های نخست
ریحانه جاویدی|
از نخستین روزهای آغاز به کار طرح تحول نظام سلامت، استقرار پزشک خانواده به عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی این طرح در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت، طرحی که قرار بود تا پایان قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه در کشور به صورت کامل اجرایی شود اما به دلیل نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مسوول و فراهم نبودن زیرساخت‌ها، تا امروز که چهار سال از قانون برنامه ششم می‌گذرد، بی‌نتیجه باقی مانده است.
مسوولان وزارت بهداشت هربار وعده‌هایی از اجرای این طرح می‌دهند و مدت زمان تقریبی برای اجرای کامل آن اعلام می‌کنند. بهمن 97، سعید نمکی درحالی که سرپرستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را بر عهده داشت، اعلام کرد بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تلاش داریم تا پایان این دولت طرح پزشک خانواده شهری در کل کشور اجرایی شود و مرداد 98 هم علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت از توسعه گام به گام پزشک خانواده شهری از نیمه دوم سال جاری خبر داد اما اکنون با گذشت بیش از دو ماه از آغاز شش ماه دوم سال و همچنین با نزدیک شدن به زمان قانونی تقدیم لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، کارشناسان اقتصاد سلامت بر این موضوع تاکید می‌کنند که هنوز الگوی مناسب کشوری برای استقرار پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع طراحی نشده و سرانه پزشک خانواده شهری در سال ۹۹ هم مشخص نیست.
به این ترتیب با استناد به اظهارنظر کارشناسان، تا برداشتن گام‌های ابتدایی برای استقرار طرح پزشک خانواده فاصله زیادی وجود داشته و استقرار کامل آن در مدت زمان باقی مانده از دولت دوازدهم، آن هم در شرایط اقتصادی فعلی بیشتر شبیه به یک آرمان است.
چرا پزشک خانواده تاکنون اجرا نشده است؟
بر مبنای قوانین برنامه‌های پنج ساله چهارم، پنجم و ششم مقرر شد تا نظام سلامت کشور بر پایه پزشک خانواده و نظام ارجاع پیاده‌سازی شود اما با گذشت نزدیک به 15 سال از تصویب برنامه چهارم، هنوز این کار انجام نشده است این وضعیت در حالی است که رییس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور و نماینده سازمان نظام پزشکی در ستاد اجرایی پزشک خانواده، معتقد است هنوز الگوی مناسب کشوری برای استقرار پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع طراحی نشده و سرانه پزشک خانواده شهری در سال ۹۹ مشخص نیست.
عباس آقازاده مسرور روز گذشته درباره این موضوع گفت: علت اصلی در دو مساله بنیادی عدم تامین منابع مالی پایدار و نبود الگوی مشخص و بومی برای پزشکی خانواده در کشور است که پس از تلاش‌های ناموفق در دهه ۸۰ که جمع‌بندی نشد از آغاز دهه ۹۰ و به‌طور مشخص از سال ۹۱، دو استان فارس و مازندران اقدام به راه‌اندازی سیستم پزشک خانواده شهری در شهرهای خود کردند که بخش اعظمی از پزشکان عمومی بخش خصوصی مطب‌های خود را به عنوان پایگاه پزشک خانواده شهری، محل اجرای این سیستم کردند. این کار در قالب دستورالعملی به نام نسخه ۰۲ پزشک خانواده شهری انجام شد که از سال ۹۱ تاکنون بارها برای تجدید نظر و اصلاح آن جلساتی برگزار شده اما هنوز نسخه جایگزین و اصلاحیه‌ای قانونی در دسترس نیست.
نماینده سازمان نظام پزشکی در ستاد اجرایی پزشک خانواده افزود: موضوع استقرار پزشک خانواده شهری در تعداد زیادی از استان‌ها به جز فارس و مازندران بلاتکلیف است که در این دو استان به دلیل عدم کفاف سرانه پرداختی (تعرفه) به پزشکان خانواده شهری در شرایطی که بحران اقتصادی و تورم قیمت تمام شده خدمات پزشک خانواده به‌شدت بالا رفته است، مکاتباتی از سوی هیات رییسه مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی، ریاست کل نظام پزشکی و نمایندگان مجلس از شهرهای مازندران در اعتراض به ناکافی بودن سرانه پزشکان خانواده شهری انجام شد که از سوی ستاد پزشک خانواده کشور به شورای عالی بیمه سلامت، ارایه شد.
پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی سرانه پزشکان خانواده شهری را مطرح نمودیم که برای تامین منابع مالی آن نیز پیشنهاد شده بود که ۱۰ تا ۲۰ درصد از نسخ دارویی پزشکان خانواده دو استان به عنوان فرانشیز دریافت شود.
اظهارات آقازاده مسرور از ابهام در سرانه پزشک خانواده برای سال 99، در حالی است که شهریور امسال مدیرکل دفترخدمات عمومی سازمان بیمه سلامت اعلام کرد اگر قرار باشد از سال آینده این برنامه در یک سوم کشور اجرا شود، قاعدتا حداقل به ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. با این وجود محمد میرزایی بر این موضوع تاکید داشت که زیرساخت‌های کشور برای استقرار پزشک خانواده آماده است، او درباره این موضوع افزود: با توجه به فراهم شدن زیرساخت‌های خدمات الکترونیک از جمله نظام ارجاع الکترونیک، نسخه نویسی، رسیدگی به اسناد، استحقاق‌سنجی الکترونیک و تامین فضای فیزیکی و تجهیزات در کشور برای اجرای برنامه پزشک خانواده در سال ۹۹، مانعی وجود ندارد و می‌توان این اقدام را در چند استان دیگر آغاز کرد.
پزشک خانواده نخستین گام‌های اجرا را هم برنداشته است
تاکید مسوولان وزارت بهداشت بر اجرای کامل پزشک خانواده تا پایان عمر دولت و همچنین توسعه گام به گام این طرح در نیمه دوم امسال در حالی است که کارشناسان اقتصاد سلامت معتقدند هنوز طرح پزشک خانواده یک گام رو به جلو هم برنداشته است و عملا آنچه در فارس و مازندران به عنوان طرح آزمایشی اجرا شد، هیچ شباهتی به طرح اصولی پزشک خانواده نداشته و بیشتر شبیه به یک کپی‌برداری ناقص است. مهدی اسفندیار، پژوهشگر اقتصاد سلامت درباره این موضوع به «تعادل» گفت: دو نمونه‌ای که در دو استان به عنوان طرح آزمایشی پزشک خانواده اجرا شد، در واقع پزشک خانواده نبود بنابراین درباره موفقیت‌آمیز بودن یا نبودن طرحی که مشخص نیست که دقیقا چه چیزی است، نمی‌توان اظهارنظر کرد.
یکی از مشکلات اصلی در طرح‌هایی مانند پزشک خانواده در ایران این است که جست‌وجو می‌کنیم چه طرح موفقی در کدام کشور در حال انجام است و بعد یک کپی ناقص از آن را بدون اینکه بومی‌سازی شود و بدون اینکه توجه کنیم برای اجرای آن در کشور مبدا چه زیرساختی برقرار شده، در کشور اجرا می‌کنیم و بعد نتیجه این موضوع چیزی جز شکست و اتلاف منابع مالی نیست. در واقع بلایی که بر سر طرح پزشک خانواده هم آمد، دقیقا همین موضوع است که طرح را از کارآمدی تبدیل به یک جایگاه نمایشی کرد. او افزود: اینکه وزیر بهداشت می‌گوید تلاش می‌کند تا پزشک خانواده را تا پایان کار دولت دوازدهم به‌طور کامل در کشور اجرا کند بیشتر شبیه به یک اظهارنظر آرمانی است. باید از وزیر پرسید در حالی که پزشک خانواده در برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم بدون نتیجه باقی ماند چگونه قرار است در دوسال به سرانجام برسد و از مسوولان دوره‌های قبل هم پرسید به جای اجرای این طرح چه کار کرده‌اند؟ در حال حاضر باید گفت با توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز برای طرح پزشک خانواده، این طرح حتی در مراحل ابتدایی اجرا هم نیست و تا اجرای کامل فاصله زیادی وجود دارد، اما اگر به دنبال استقرار ناقص پزشک خانواده باشیم شاید بشود در دو سال باقی مانده امیدوار بود.
این پژوهشگر اقتصاد سلامت بیان کرد: برای اجرای کامل پزشک خانواده نیاز به یک آمایش سرزمین وجود دارد، نیاز به استقرار پرونده الکترونیک سلامت، تدوین راهنماهای بالینی، یکپارچه کردن نظام بیمه و برقراری نظام ارجاع وجود دارد، آیا هیچ کدام از این زیرساخت‌ها انجام شده است که اعلام کنیم تا دو سال دیگر پزشک خانواده به‌طور کامل اجرا می‌شود؟ علاوه بر این موضوعات، اگر قرار باشد پزشک خانواده به سرنوشت بیمه سلامت دچار نشود نیاز به منابع مالی پایدار دارد در حالی که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، آیا وزارت بهداشت منبع مالی پایداری برای این طرح در نظر گرفته است؟ در دو سال باقی مانده شاید بتوان اصلاحات ساختاری در این طرح اجرا کرد اما باید توجه کرد در شرایط فعلی فرصت این کار محدود بوده و بودجه آن هم کافی نیست.
