بنزین فعلا تک‌نرخی نمی‌شود

گروه انرژی |  عضو کمیسیون انرژی مجلس از پیشنهاد افزایش سهمیه سوخت ماهانه خودروها که با اجماع بسیاری از نمایندگان مجلس همراه است خبر می‌دهد.

قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با روزنامه تعادل با اشاره به طرح دو فوریتی اخیری که از سوی مجلس برای بنزین تک نرخی 1500 تومانی مطرح شده، گفت: مجلس در چارچوب قانون می‌تواند طرح‌های مختلفی را ارایه دهد، به ویژه طرح‌هایی که در شرایط فعلی با هدف بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم تهیه شده باشد. برای این طرح دو فوریتی باید تحلیل و پژوهش صورت بگیرد و سپس به کمیسیون‌ها برای بررسی کارشناسی ارجاع داده شود. وی افزود: کمیسیون انرژی هم این طرح را همچون دیگر کمیسیون‌ها با در نظر گرفتن تمام جنبه‌های آن از جمله جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی، مورد بررسی قرار خواهد داد. قطعا اگر مجلس بخواهد طرحی را بررسی و تصویب کند باید علاوه بر مطالعه، مقتضیات کنونی جامعه را نیز در نظر بگیرد تا مبادا طرحی مطرح شود که تبعاتی منفی برای جامعه به همراه داشته باشد.  ساعدی با اشاره به تصمیم سران قوا برای افزایش قیمت بنزین، در خصوص سرانجام طرح دو فوریتی مجلس برای تک نرخی کردن بنزین 1500 تومانی عنوان کرد: در حال حاضر امکان تک‌نرخی کردن بنزین 1500 تومانی عملا مقدور نیست. حتی می‌توانم بگویم این موضوع قابل بحث هم نیست زیرا مجددا مباحث گذشته را مطرح می‌کند. مناقشه مجدد بر سر تک نرخی کردن بنزین که به تصویب روسای قوای سه‌گانه رسیده امکان‌پذیر نیست. سران قوا با استفاده از اصل 186 قانون اساسی این تصمیم را گرفتند و به تصویب رسیده است.  این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به بحثی که در خصوص بنزین در میان نمایندگان مجلس مطرح است، عنوان کرد: در حال حاضر بحث مورد نظر ما در مجلس که اغلب نمایندگان با آن موافق هستند افزایش میزان سهمیه بنزین است.  وی افزود: آن چیزی که اغلب نمایندگان در خصوص آن نظر مساعد دارند، افزایش سهمیه بنزین خودروها به 100 تا 120 لیتر است. به نظر می‌رسد افزایش سهمیه بنزین می‌تواند به خانوارها کمک کرده و از میزان فشار ناشی از افزایش قیمت بنزین بکاهد و نگرانی‌ها را به حداقل برساند. ساعدی اضافه کرد: با افزایش سهمیه بنزین به 100 تا 120 لیتر، عملا خدشه‌ای به درآمد دولت از این محل وارد نمی‌شود زیرا فروش بنزین 3 هزار تومانی نیز در کنار آن ادامه خواهد داشت. البته از میزان درآمد دولت کاسته خواهد شد اما میزان کاهش آن محدود خواهد بود و در عین حال با افزایش رضایت مردم نیز همراه می‌شود.