اشتغال مجدد 13 هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: بیش از 13 هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری در 7 ماه اول سال جاری اشتغال مجدد پیدا کردند.
کریم یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با فارس، اعلام کرد: بیش از 13 هزار نفر از مقرری بگیران بیمه بیکاری در 7 ماه اول سال جاری اشتغال مجدد پیدا کردند. وی در مورد پیگیری موثر برای مطالبات قانونی معوق کارگران، گفت: بیمه بیکاری یک حمایت اجتماعی است که با دریافت حق بیمه مقرر به بیمهشدگان طبق مقررات قانون بیمه بیکاری، بیکار میشوند، مقرری بیمه بیکاری ماهانه پرداخت میشود. مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری مهرماه 98 نسبت به شهریور ماه 98 حدود سه در صد کاهش پیدا کرده است. به گفته یاوری، حمایت از بنگاههای مشکلدار موجب شده تا تعداد برقراری مقرری بیمه بیکاری با روند کندتری نسبت به مدت مشابه افزایش داشته باشد و این امر بر میزان اخراج کمتر از بنگاهها اثر گذار بوده است.
وی گفت: با توجه به فعالیت کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید در استانها و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انتظار میرود با حمایت از بنگاههای مشکلدار شاهد خروج کمتر نیروی کار از بنگاههای اقتصاد میباشیم.
وی یادآور شد: طی دورههای آموزش فنی و حرفهای، فرصت بسیار گرانبهایی برای مقرری بگیران بیمه بیکاری است تا با مهارت آموزی یا تجدید مهارت یا بازآموزی مهارت یا ارتقاء تکمیل مهارت نسبت به اشتغال مجدد خود اهتمام نمایند.
به گفته یاوری، هزینه طی تمامی دورههای آموزش فنی و حرفهای برای مقرری بگیران بیمه بیکاری رایگان است و تمام هزینهها توسط حساب بیمه بیکاری پرداخت میشود. مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هزارو 271 بنگاه اقتصادی مشکلدار شناسایی شده و در شرایط زرد قرار دارند. از مجموع بنگاههای مشکلدار 1126 بنگاه صنعتی، 75 بنگاه کشاورزی و 80 بنگاه خدماتی هستند. به گفته وی، مهمترین مشکلات درون سازمانی بنگاههای اقتصادی شامل کمبود نقدینگی، بدهی معوق، اختلاف بین سهامداران، سوء مدیریت و ساختارهای قدیمی است.
یاوری یادآور شد: مهمترین مشکلات برون سازمانی در بنگاههای مشکل دار، واردات بیرویه کالاهای مشابه، عدم سهولت در تامین مواد اولیه (تحریمها)، قاچاق کالا و مطالبات از سازمانهای دولتی است.
وی افزود: کارگران در شرایط دشوار در بنگاههای مشکلدار خواستههای خود را از مبادی ذیربط و مجاری قانونی مطرح و پیگیری مینمایند.