تزریق یارانه به چرخه تولید
تعادل|
مراسم معرفی و تقدیر از واحدهای تولیدی نمونه استان تهران از منظر استاندارد، روز گذشته با حضور، رییس سازمان ملی استاندارد، استاندار تهران، رییس اتاق تهران وجمع کثیری از فعالان اقتصادی برگزار شد. در این مراسم از 15 واحد نمونه تولیدی تقدیر شد. رئیس اتاق بازرگانی تهران در این مراسم، طی اظهاراتی تاکید کرد که تحقق دو هدف اساسی، یعنی «رونق تولید» و «امیدآفرینی» نیاز به همراهی و همکاری دولت، حاکمیت و بخش خصوصی دارد. البته مسعود خوانساری، اثر تحریم‌ها که در این سال‌ها منجر به توجه و تقویت تولید داخل شده را نیز مثبت ارزیابی کرد، اما در عین حال از صدور بخشنامه‌های متعدد ومتناقض پس از جهش نرخ ارز انتقاد وآن را ناشی از عدم مشورت با بخش خصوصی عنوان کرد. او در اینجا به آمارهای خود دولت که سالانه حدود 1300 هزار میلیارد تومان یارانه به صورت غیرهدفمند توزیع می کند، اشاره و تاکید کرد که این سوبسید باید وارد چرخه تولید شود.
سال های سخت اقتصاد
در آغاز این نشست، مدیرکل استاندارد استان تهران در آغاز سخنان خود به امضای تفاهمنامه همکاری این نهاد دولتی با اتاق بازرگانی تهران اشاره کرد و این اقدام را در راستای بهبود فضای کسب و کار و رفع مشکلات فعالان اقتصادی قلمداد کرد. محمودرضا طاهری گفت: در فرآیند تدوین و اجرای این تفاهمنامه، اتاق بازرگانی تهران با نگرش رفع مشکلات تولیدکنندگان و بازرگانان در کنار سازمان و اداره کل استاندارد قرار گرفته است. از زمان انعقاد این تفاهمنامه، بنا به پیشنهاد اتاق تهران، با انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی جلساتی برگزار شده تا مشکلات تولید در بخش استاندارد در استان تهران شناسایی و برطرف شود. همچنین مشکلات موجود در سطح کشور را به اطلاع رئیس محترم سازمان استاندارد رسانده‌ایم و جای خوشحالی است که در جریان این تعامل بخش قابل توجهی از مشکلات تولید برطرف شده است. طاهری همچنین به اقداماتی که در سطح استان انجام شده، نیز گریزی زد وگفت: یکی از این اقدامات آن است که ارزیابی استاندارد محصولات دانش‌بنیان به صورت آزمایشی در استان تهران آغاز شده و استقبال خوبی از این طرح صورت گرفته است. بنابه اظهارات او، اهمیت این نوع ارزیابی از آن جهت است که اگر این واحدها، گواهی استاندارد دریافت نکنند، نمی‌توانند محصول خود را در بازارهای خارجی عرضه کنند. همچنین مقوله استاندارد محصولات حلال نیز در اداره استاندارد استان تهران آغاز شده است. مهم‌ترین اقدام نیز تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است که به زودی اجرایی خواهد شد. سخنران دیگراین مراسم، رییس اتاق تهران بود. مسعود خوانساری با اشاره به دشواری‌هایی که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در سال‌های 1397 و 1398 متحمل شده‌اند، گفت: دو سال اخیر، دوران سختی برای فعالان اقتصادی بوده و به‌ویژه پس از جهش نرخ ارز، بسیاری از تولیدکنندگان دچار مشکل شدند؛ اما با وجود همه این نارسایی‌ها صحنه را خالی نکردند. او همچنین با بیان اینکه تحریم‌ها نیز ضربه سنگینی به محیط کسب و کار کشور وارد کرده، افزود: خاصیتی که این تحریم‌ها برای اقتصاد ایران داشت توجه به حل مشکلات تولید داخل بود.
به گفته خوانساری، در سال‌های گذشته، شکایات بسیاری در مورد تثبیت نرخ ارز از سوی تولیدکنندگان به اتاق تهران منعکس می‌شد. اما مساله این است که دولت‌ها در ایران در مقاطعی که با افزایش درآمدهای نفتی مواجه می‌شوند، با تثبیت نرخ ارز به افزایش واردات گرایش پیدا می‌کنند و با کاهش درآمد نفت، به تولید داخل روی می‌آورند. این حرکت سینوسی در طول دهه‌های گذشته، مانع از توسعه صنایع شده است.
رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه از زمان متعادل شدن نرخ ارز، تولید برخی کالاها رشد را تجربه کرده، گفت: برای مثال، صنعت پوشاک که به دلیل تثبیت نرخ ارز و قاچاق در محاق قرار داشت، پس از تعدیل شدن نرخ ارز رونق گرفت. «صنایع کاشی و سرامیک و صنایع غذایی» نیز توانستند در سال جاری خود را بازیابی و احیا کنند و علاوه بر افزایش میزان و کیفیت تولید، بخشی از محصولات خود را صادر کنند.
خوانساری افزود: اگر تحریم‌های خارجی در بروز برخی مشکلات در فضای کسب وکار موثر بوده، اما اثرات مخرب تحریم‌های داخلی بیشتر بوده است. مساله این است که دولت خود را از تجربه و نظرات و مشورت بخش خصوصی بی نیاز می‌داند و همین نگرش، آسیب‌های بسیاری را پدید آورده است. او با اشاره به صدور بیش از 40 تا 50 بخشنامه پس از جهش نرخ ارز گفت: تمام این بخشنامه‌ها نقیض دیگری بوده و این وضعیت، ناشی از آن بود که بخش خصوصی طرف مشورت قرار نگرفت. برای مثال در مورد واقعی شدن نرخ بنزین، اتاق تهران از سال گذشته پیشنهادات مشخصی را به دولت ارائه کرد. به گزارش خود دولت سالانه حدود 1300 هزار میلیارد تومان یارانه به صورت غیرهدفمند توزیع می‌شود که باید تدابیری برای حذف آن اندیشیده شود اما عملا توجهی به پیشنهادات نمی‌شود.
خوانساری سپس به همکاری اداره استاندارد استان تهران با اتاق بازرگانی تهران در قالب تفاهمنامه‌ای که سال گذشته به امضا رسیده، اشاره کرد وگفت: امضای این تفاهمنامه نشانگر آن است که سازمان استاندارد خود را از مشورت بخش خصوصی بی نیاز نمی‌داند و نتیجه آن است که در میان سازمان‌های دولتی، سازمان استاندارد کمترین اعتراض‌ها و نقدها را از طرف بخش خصوصی دریافت می‌کند. چراکه در این سازمان گوش شنوا وجود دارد و نظرات بخش خصوصی شنیده می‌شود. او با بیان اینکه اقتصاد کشور به رونق تولید نیاز دارد، افزود: امروز کشور به رونق و بهبود تولید نیاز دارد، تولیداتی که بر محور صادرات متمرکز است. این تولیدات قابل صدور به کشورهای همسایه است و برای افزایش صادرات به این مقاصد، نیاز است که موانع صادرات برطرف شود. رفع موانع صادرات نیز مستلزم آشتی دولت و سیاستگذار با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و بازرگانان است. در این صورت، تحریم‌ها که ضربه جدی را به اقتصاد وارد کرده به یک فرصت تبدیل خواهد شد.
استاندارد تبدیل به مطالبه عمومی شود
از سوی دیگر، استاندار تهران نیز با اشاره به اهمیت مساله «استاندارد» در ابعاد زندگی گفت: باید تلاش کنیم استانداردسازی به یک مطالبه عمومی در افکار جامعه تبدیل شود. انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به اینکه سالجاری به عنوان «رونق تولید» نامگذاری شده، گفت: در این سال تلاش مسئولان بر این بود که مبارزه همه‌جانبه‌ای در مقابل قاچاق کالا و ارز داشته باشند، اما اگر قرار است، قاچاق کاهش پیدا کند، کیفیت کالاهای عرضه شده از مجاری رسمی باید در سطحی از کیفیت باشد که مصرف‌کنندگان این کالاها را به کالاهای قاچاق ترجیح دهند. او به این نکته نیز اشاره کرد که اگر سرمایه اجتماعی در سایر بخش‌های جامعه دچار افول شده، سرمایه اجتماعی نسبت به نشان استاندارد در حال افزایش است. محسنی بندپی در ادامه، اداره کل استاندارد تهران را در حوزه ارزیابی، نظارت و ارتقای کیفیت، پیشرو توصیف کرد و گفت: باید از تولیدکنندگانی که در این شرایط در صف مقدم جنگ اقتصادی ایستاده، تولید خود را حفظ کرده و حتی کیفیت تولیدات خود را نیز ارتقا بخشیده‌اند، قدردانی کرد. او با اشاره به اینکه اعتراضاتی که سازمان استاندارد در مورد عدم رعایت قواعد استاندارد مطرح می‌کند، معمولا متوجه مدیران دولتی است، گفت: مدیران بخش خصوصی این قواعد را رعایت می‌کنند. به همین سبب لازم است که اصل 44 در بنگاه‌ها اجرایی شود و بنگاه‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که بهره‌وری و کیفیت را ارتقا ببخشند.
تدوین سند یکپارچگی غذا به نتیجه رسید
در همین حال، رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه به طور مکرر در مورد استاندارد و کیفیت در کشور بحث می‌شود، تصریح کرد: باید از حرف زدن و سر دادن شعار بپرهیزیم و سعی کنیم بیشتر عمل کرده و قدمی برای کشور برداریم. نکته حائز اهمیت آن است که استاندارد اکنون صرفا در مورد کالا وخدمات مطرح نیست و باید در فرآیند‌ها نیز جاری و ساری شود.
رییس سازمان ملی استاندارد، در همین حال، از به نتیجه رسیدن مباحث خودرو و تدوین سند یکپارچگی غذا در شورای عالی استاندارد خبر داد.
نیره پیروزبخت، مناقشاتی که در داخل یا در ارتباط با محیط خارج مطرح می‌شود را ناشی از کمرنگ بودن مقوله استاندارد در کشور دانست وگفت: رعایت استاندارد به معنای پایه‌گذاری صحیح صنعت است. یعنی اگر نسبت به حضور در مجامع بین‌المللی نظیر ایزو، کدکس و استاندارد کشورهای اسلامی اصرار داریم باید برای استاندارد در داخل اهمیت بیشتری قائل باشیم. ضمن آنکه در صورت توجه به این مقوله می‌توانیم از بروز بسیاری از نفوذها جلوگیری کرده و از کیان کشور دفاع کنیم. پیروزبخت در ادامه از انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی درخواست کرد که استانداردسازی را جدی بگیرند. او البته این تشکل‌ها را مشاوران سازمان استاندارد توصیف کرد. دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران، هم در لحظات آغازین این مراسم از سختی‌های پیش پای تولیدکنندگان در شرایط کنونی اقتصاد سخن گفت و از واحدهای نمونه به عنوان گلادیاتورهای اقتصاد یاد کرد. علیرضا نبی همچنین به تلاش انجمن دارندگان نشان استاندارد به عنوان مجری آیین تقدیر از واحدهای نمونه اشاره و عنوان کرد که برگزاری این مراسم و با حضور حداکثری نمایندگان دولت و بخش خصوصی، می‌تواند دلگرمی و پشتوانه محکمی برای تولیدکنندگان باشد. در پایان این مراسم از 15 واحد تولیدی نمونه استان تهران از منظر رعایت اصول استاندارد تقدیر به‌عمل آمد. همچنین در این مراسم، مدیران کنترل کیفیت نمونه استان تهران نیز معرفی و از برترین مراکز آموزش، آزمایشگاه‌های نمونه و همچنین شرکت‌‌های بازرسی نمونه تجلیل شد.
