نظر بخش خصوصی در اصلاح قانون تجارت شنیده نشده است؟
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سخنان بهروز نعمتی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی که از هجمه برخی ارکان اتاق بازرگانی نسبت به اصلاح قانون تجارت خبر داد و اینکه اعضای اتاق بازرگانی از ابتدای بررسی این لایحه که اواخر فعالیت دولت اصلاحات بود در تمام جلسات حضور داشتند، گفت: مجموعه‌ای از قوانین مادر مثل قانون تجارت که در سال‌های 1310 تا 1320 تنظیم شده، در زمان خود کارآمد بوده چراکه عینا از قوانین معتبر آن زمان ترجمه شده و صرفا در مورد بخش‌هایی که ملاحظات شرعی مطرح بوده، تغییر یافته است.
با این حال، اصلاح آن به دلیل تغییر شرایط زمانی از مطالبات بخش خصوصی است. نگاه فعال بخش خصوصی به قانون تجارت و اصلاح آن سیاسی نیست چراکه این قانون ابزار کار اوست.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، ناصر ریاحی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی هر پنج‌شنبه برنامه کمیسیون‌های پارلمان را به اتاق بازرگانی می‌فرستد و ما در یک سال و نیم گذشته در کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران، از این طریق در جریان تلاش مجلس برای اصلاح قانون تجارت قرار گرفتیم. هیچ دعوتی از سوی نمایندگان مجلس برای حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگان اتاق به جلسه‌های بررسی انجام نشد با این حال به همراه آقای آتش هوش و جمعی از دوستان کارشناس در جلسه‌های بررسی شرکت کردیم. او با بیان اینکه آنچه در آن زمان در مجلس بررسی می‌شد، مساله قراردادهای تجاری نبود، افزود: قانون تجارت در چند باب نوشته و از تعریف تاجر آغاز و به معاملات، شرکت‌ها و ... می‌پردازد. آنچه در آن زمان در مجلس بررسی می‌شد، باب شرکت‌ها بود اما آنچه بعد به صحن آمد و تصویب شد، باب قراردادها بود.
ریاحی تصریح کرد: ما در کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران نظر خود را درباره باب شرکت‌ها به مجلس اعلام کردیم که پذیرش یا عدم پذیرش آن از سوی مجلس به اختیار آنها بود اما نظر ما مکتوب و مستند شده است و امکان مراجعه دوباره به آن وجود دارد.
نکته مهم اینکه در آن زمان بحث قراردادها مطرح نبود و دلیلی هم برای تغییر آن وجود نداشت. در ادامه ما دو پیشنهاد به مجلس ارایه کردیم که هیچ کدام پذیرفته نشد. گفتیم آنچه مجلس امروز بررسی می‌کند با لایحه سال 86 دولت متفاوت است و بهتر است آن را پس بگیرد. پیشنهاد دوم ما به مجلس این بود که لایحه را براساس نظر بخش خصوصی اصلاح کند و طبق قانون اساسی آن را به مدت پنج سال به‌طور آزمایشی به مرحله اجرا در بیاورد تا ایرادات آن سالانه مشخص و تصحیح شود.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در همه کشورها قانون تجارت با تعریف تاجر و تجارت آغاز شده و به دفاتر تجارتی و شرکت‌های تجاری می‌پردازد، عنوان کرد: این باب‌ها هیچ یک در اصلاحیه مجلس دیده نشده و ناگهان به بخش قراردادها رسیده‌اند بدون اینکه نظر بخش خصوصی را بپرسند. اگر مجلس شورای اسلامی از ما دعوت کرده است، مستندات آن را ارایه کند تا کسانی که به ما رای داده‌اند و اعضای اتاق را به پارلمان بخش خصوصی فرستاده‌اند، بدانند که ما بی‌تقصیر هستیم. او گفت: عملکرد مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه قانون تجارت شتاب زده است و این شتاب زدگی به اصل قانون تجارت باز می‌گردد. قانون تجارت در سال 1311 تصویب شده و این یعنی نزدیک به 90 سال است که اصلاح نشده و هر نوع تغییر آن دستاورد بزرگی است. به همین دلیل هر دوره از مجلس تلاش می‌کنند زودتر به این دستاورد بزرگ برسند. این تلاش قابل تحسین است اما نحوه عمل نمایندگان برای ما روشن نیست.
