آغاز گمانه‌زنی‌ها درباره نخست‌وزیر بعدی عراق
گروه جهان|
پارلمان عراق در جلسه فوق‌العاده خود در روز یکشنبه با استعفای دولت عادل عبدالمهدی موافقت کرد. همزمان رییس پارلمان از رییس‌جمهوری عراق خواست که نخست‌وزیر جدید را معرفی کند. به‌گزارش رسانه‌ها، اعتراض‌ها در همه جای عراق به‌ویژه در شهرهای جنوبی ادامه دارد. از زمان آغاز اعتراض‌ها در عراق در روز اول اکتبر تاکنون صدها تن در جریان درگیری تظاهرکنندگان با نیروهای امنیتی کشته شده‌اند. این در حالی است که حدود ۱۵هزار نفر نیز در این رویارویی‌ها مجروح شده‌اند.
ساز و کار قانون اساسی برای برکناری دولت در عراق به اینگونه است که استعفا با موافقت اکثریت مطلق پارلمان و طبق ماده ۸۱ صورت گرفته و براساس این ماده رییس‌جمهور ریاست کابینه را برعهده می‌گیرد. پس از آن رییس‌جمهوری به مدت ۱۵ روز نامزدی را برای تشکیل دولت مکلف می‌کند. همچنین یک‌پنجم اعضای پارلمان می‌توانند خواستار استیضاح نخست‌وزیر شوند در عین حال می‌توان با اکثریت مطلق تعداد اعضای پارلمان دولت را برکنار کرد و در صورت برکناری نخست‌وزیر، دولت مستعفی قلمداد می‌شود.
یک منبع در پارلمان عراق به اسامی مطرح شده برای جانشینی نخست‌وزیر این کشور در صورت پذیرش استعفای وی از سوی پارلمان اشاره کرد.
به‌گزارش اسپوتنیک، یک منبع در پارلمان عراق پیشتر فاش کرده بود که اسامی مختلفی برای جانشینی عبدالمهدی مطرح شده که بارزترین آنها حیدر عبادی نخست‌وزیر پیشین و رییس ائتلاف النصر، عزت شابندر سیاستمدار و نماینده سابق، و علی الشکری نماینده سابق پارلمان و مشاور کنونی رییس‌جمهوری عراق، هستند. گفته شده، علی الشکری که یک حقوقدان مورد احترام در محافل سیاسی عراق است و هیچ‌گونه اتهامی در زمینه فساد ندارد، شانس بیشتری برای تصدی پست نخست‌وزیری دارد.
معترضان خواستار سرنگونی یک طبقه سیاسی خاص در عراق هستند که ۱۶سال در این کشور حکومت کرده اما طبق عقیده آنها دستاوردی جز فساد و خدمت به قدرت‌های خارجی نداشته است، در حالی که به اعتقاد آنها بسیاری از عراقی‌ها بدون شغل و در فقر به‌سر می‌برند و کمبودهای آموزشی و بهداشتی در میان آنها محسوس است.
استعفا کافی نیست
روزنامه رأی‌الیوم نوشته: استعفای عبدالمهدی از سمت نخست‌وزیری عراق که اولین نشانه از پیروزی جنبش مردمی این کشور است شاید آغازی برای کوتاه آمدن و امتیازدهی برخی مسوولان حاکم باشد اما برای بازگشت آرامش به این کشور و عقب‌نشینی معترضان کافی نیست چراکه این استعفا خواسته اصلی نبوده است بلکه خواسته اصلی مردم عراق کنار رفتن طبقه سیاسی فاسد، لغو قانون اساسی، انجام اصلاحات فراگیر که عدالت اجتماعی را محقق کند، لغو سهمیه‌بندی طایفه‌ای و نابودی تمام میراث اشغالگری امریکاست که عامل اصلی تمامی بحران‌هاست.
به نوشته الیوم،عبدالمهدی که اکتبر ۲۰۱۸ نخست‌وزیر عراق شد مردم او را انتخاب نکرده بودند و برای در اختیار گرفتن قدرت شایستگی لازم را نداشت بلکه به عنوان بازیچه‌ای از سوی فراکسیون‌های فاسد انتخاب شد.
او ضعیف‌ترین فرد بود و از حمایت قبیله یا فراکسیون سیاسی شناخته‌شده‌ای برخوردار نبود و مثل آب بی‌بو و طعم بود. او استعفای به تأخیر افتاده خود را که بعد از قتل ۴۲۰ معترض و زخمی شدن ۱۵ هزار تن تقدیم کرد، اینگونه توجیه کرد که درخواست آیت‌الله سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان، را پاسخ داده است. عبدالمهدی در شرایطی استعفا کرد که طبقه سیاسی منابع کشور را به غارت بردند و مردم را گرسنه گذاشتند و باعث شدند یک پنجم‌شان زیر خط فقر باشند و از خدمات عمومی بی‌بهره باشند آن هم در کشوری که درآمدهای نفتی‌اش حداقل به ۲۰ میلیارد دلار در ماه می‌رسد... آیت‌الله سیستانی حق داشت از او بخواهد استعفا کند و انتخابات سراسری برگزار شود اما خواسته مهم‌تر محاکمه تمامی فاسدان و بازگرداندن بیش از یک تریلیون دلار است که از منابع کشور و درآمدهای نفتی آن طی ۱۶ سال به غارت رفته است.
همچنین تقویت وحدت ملی و دولت مدنی و اصلاح ارتش عراق و اخراج تمامی نیروهای خارجی از جمله نیروهای امریکایی از جمله مهم‌ترین خواسته‌ها هستند. کسانی که به تظاهرکنندگان بی‌گناه تیراندازی کرده و کشتارها را به راه انداختند باید به‌طور عادلانه محاکمه شوند. در این میان برخی می‌خواهند امریکا و هم‌پیمانان عربش را از تلاش برای نفوذ به اعتراض‌های مردمی عراق تبرئه کنند.
آن هم در حالی که تمام مصیبت‌های عراق به اشغالگری‌های امریکا و به مشارکت و هم‌دستی کسانی برمی‌گردد که روی تانک‌های امریکا به عراق بازگشتند و از طریق روند سیاسی به قدرت رسیدند که پایه و اساس آن طایفه‌گرایی است»
