بنگاه‌های صنعتی و تقابل دو نگاه
حسین حقگو|
تحلیلگر اقتصادی|
در کشورمان دو نگاه متفاوت و بعضا متضاد به تولید و بنگاه‌های صنعتی وجود دارد. یک نگرش، تداوم حیات بنگاه‌ها را اصل اساسی و خط قرمز می‌داند و معتقد است به هر ضرب و زوری باید واحدهای صنعتی را سر پا نگاه داشت. نگرش دیگری که ضمن تاکید بر اهمیت تداوم حیات بنگاه‌ها، این امر را بقول معروف، موضوعی «ناموسی» نکرده بلکه در چارچوب شرایطی این تداوم حیات و فعالیت را منطقی و به صلاح می‌داند. نگاه اول عمدتا از سوی دولتی‌ها نمایندگی می‌شود و نگرش دوام در بخش خصوصی و افراد و نهادهای کارشناسی پایگاه دارد. جدالی تاریخی در کشورمان که ظاهرا قرار نیست به سادگی هم حل و فصل شود.
در همین روزهای اخیر شاهد رویارویی این دو نگرش در اخبار رسانه‌ها بودیم . چنانکه وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغی از سازمانهای استانی این وزارتخانه خواست تا در اسرع وقت، واحدهای صنعتی و تولیدی دارای مشکل را شناسایی و معرفی کنند و از تمامی ظرفیت‌های خود برای حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استفاده حداکثری کنند. در حالی که رییس اتاق بازرگانی ایران، به عنوان مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور در جمع یکی از تشکل‌های اقتصادی این سوال را مطرح کرده است که «آیا باید حمایت از بنگاه‌های اقتصادی مادام‌العمر باشد یا حمایت هدفمندی صورت بگیرد؟» و خود پاسخ می‌دهد: «آن بنگاهی که نمی‌تواند منهای حمایت‌ها روی پای خود بایستد نیز لابد کالایی تولید می‌کند که مورداستفاده جامعه نیست؛ با این اوصاف آیا باید حمایت‌های مالی از چنین ساختارهایی تداوم پیدا کند؟»
وی همچنین در جلسه‌ای دیگر نیز از اینکه راه و روش حمایت از تولید اهمیت زیادی دارد و نباید صرفاً به دنبال آن باشیم که با دوپینگ، این بخش را به حرکت درآوریم سخن گفته و بصراحت عنوان داشته که آن بخش از تولید که مستمراً نیازمند حمایت و دوپینگ باشد، ناکارآمد و ناکام خواهد بود. لذا حمایت از این بخش باید در طول زمان کاهنده باشد. به خصوص با توجه به اینکه به گفته وی امروز با محدودیت مالی زیادی در بخش صنعت کشور مواجهیم .
بنظر مشکل اصلی آنجاست که متاسفانه دولت‌ها در کشورمان بجای آنکه فضای لازم و محیط طبیعی ایجاد و رشد و توسعه بنگاه‌ها را- به عنوان وظیفه ذاتی خود- فراهم آورند، با تخریب این فضا و ایجاد فضای گلخانه‌ای، ایجاد بنگاه‌های ناکارآمد را ترغیب و تشویق می‌کنند و سپس خود برای حل مشکلات این بنگاه‌ها، انواع رانت‌ها و امتیازات ویژه و... خلق و انواع ستادها و کارگروه‌ها و... .را تاسیس می‌کنند. رییس اتاق تهران با ذکر خلق فضای رانتی در حوزه نظام ارزی از سوی دولت و به پشتوانه درآمدهای نفتی معتقد است:
«دولت‌ها در ایران با افزایش درآمدهای نفتی، با تثبیت نرخ ارز به افزایش واردات گرایش پیدا می‌کنند و با کاهش درآمد نفت، به تولید داخل روی می‌آورند. این حرکت سینوسی در طول دهه‌های گذشته، مانع از توسعه صنایع شده است» در تحلیل وی آثار مخرب تحریم‌های داخلی به‌مراتب از تحریم‌های خارجی در بروز برخی مشکلات در فضای کسب و کار موثر بوده است . تحریم‌های داخلی که از عدم مشورت با بخش خصوصی یا ناچیز شمردن نظر مشورتی آنان نشأت می‌گیرد. جالب است که این نه فقط بخش خصوصی و فعالان این عرصه بلکه یکی از مهم‌ترین نهادهای پژوهشی حاکمیتی یعنی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این شیوه و روش حمایت از بنگاه‌های تولیدی را به باد انتقاد می‌گیرد و عنوان می‌کند: «درآمدهای نفتی نظام ناکارآمد بنگاهی را شکل داده وسیاست‌های حمایتی مستقیم از تولید به گسترش بخش دولتی، رانت جویی و فساد مالی و ناکارایی در جغرافیای اقتصادی و توسعه نامتوازن و اتلاف منابع مالی دولتی و بانکی منجر شده است» (الگوی راهبردی حمایت از تولید - مرکز پژوهش‌های مجلس - بهمن 94)
در واقع حمایت از ایجاد و تداوم بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی بدون توجه به توجیه اقتصادی و مزیت نسبی و قابلیت‌های بازار و در فضای عدم رقابت و بی‌توجهی به قاعده هزینه- فایده سیاست معقولانه‌ای نیست و بجای درآمد زایی برای اقتصاد کشور بیشتر سبب مصرف درآمدهای ملی در قالبی نامطمئن می‌شود.
وظیفه دولت و نهادهای حاکمیتی ایجاد فضای رقابتی و مناسب کسب و کار و ثبات محیط اقتصاد کلان (غیرتورمی) و محیط آزاد برای مبادلات اقتصادی و تنظیم انحصارات است و با رتبه 128 در بین 190 کشور جهان، نتیجه‌ای جز وضعیت امروز نظام صنعتی کشور ایجاد نخواهد شد و خیل بنگاه‌های ناکارآمد و محتاج تنفس مصنوعی دولت برای زنده ماندن باقی نمی‌ماند!
