کولبری قانونی می‌شود؟
ایرناپلاس|
کولبری، بازتاب مجموعه مشکلات اقتصادی مناطق مرزی است؛ مناطقی که اکثر آنها با معضل بیکاری بالا مواجهند و برخی از ساکنانشان برای گذران زندگی، گویی راه دیگری جز رفتن به آن سوی مرز و به دوش کشیدن انواع مختلف کالا و عبور از تیررس مرزبانان ندارند. قاچاق کالا در استان‌های مرزی کشور به دو صورت دیده می‌شود، به‌طوری که خروج غیرقانونی کالا بیشتر از مرزهای شرقی و ورود غیرقانونی کالا بیشتر از مرزهای غربی انجام می‌شود. کولبری، پدیده‌ای است که اغلب در مرزهای غربی دیده می‌شود و به‌نوعی ناشی از عملکرد ضعیف اقتصاد در این استان‌هاست. نرخ بیکاری در چهار استان از پنج استان مرزی غرب کشور، بیش از میانگین کشور است. در سال ۱۳۹۷، استان کرمانشاه با ۱۸.۷ درصد، بیشترین نرخ بیکاری را در بین استان‌های کشور داشته است. خوزستان با ۱۵.۷ درصد رتبه چهارم بیکاری، آذربایجان غربی با ۱۴.۷ درصد رتبه پنجم بیکاری و کردستان با ۱۴.۶ درصد رتبه هفتم بیکاری را داشته‌اند و تنها استان ایلام است در بین این پنج استان، با نرخ ۱۱.۲ درصدی بیکاری، پایین‌تر از میانگین کشوری قرار دارد. سامانه جامع تجارت ایران اخیرا با انتشار اعلامیه‌ای، تعرفه‌های مجاز برای واردات کولبران را منتشر کرده است. اطلاعیه‌ای که به نظر می‌رسد می‌خواهد به کولبری به عنوان یک فعالیت اقتصادی یا حتی یک شغل، صورتی قانونی بدهد. در این اطلاعیه آمده است: «کولبران می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه جامع تجارت و احراز صلاحیت از سامانه مرزنشینان، با نقش کوله‌بر اقدام به ثبت سفارش تعرفه‌های مجاز خود نمایند». برای کوله‌بر بودن، لازم است صلاحیت افراد استعلام شود. اگر هم کالایی که فرد می‌خواهد با به‌دوش کشیدن به کشور وارد کند، جزو دسته کالاهای وارداتی با اولویت چهارم است، قوانین دیگری درباره آن اعمال می‌شود. ۸۲۰ کد تعرفه، به عنوان تعرفه‌های مجاز برای ثبت سفارش کولبران اعلام شده است. تعرفه‌های اعلامی نیز قابل توجه هستند؛ از نخ و ابریشم تا شمش طلا می‌توانند جزو تعرفه‌های مجاز باشند. به‌طور کلی، مواد غذایی، لوازم اداری، لوازم آشپزخانه، لوازم صوتی و تصویری، تجهیزات کامپیوتری، ماشین‌آلات کشاورزی و دامداری، انواع ابزارآلات، موتورسیکلت برقی، تایر و لوازم مربوط به خودرو، این ۸۲۰ کد تعرفه را تشکیل می‌دهند. در این بین حتی «کارت کولبری» هم وجود خواهد داشت که بر اساس آن، مجوز ارزی کالاهای اولویت چهار، صادر خواهد شد. در این میان مشخص نیست کولبری که یک آسیب اقتصادی است، به عنوان یک کسب‌وکار دیده می‌شود و بعد از این سه نقش صادرکننده، واردکننده و کوله‌بر را در بازرگانی خارجی کشور خواهیم دید یا باید شیوه جدیدی به روش‌های حمل و تحویل کالا اضافه کنیم. کیوان کاشفی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه در این رابطه به خبرنگار ایرناپلاس گفت: در ابتدا باید بگویم من با لفظ کوله‌بر موافق نیستم. این تجارت مرزی است که برای آن آیین‌نامه و قانون وجود دارد. جمعیتی که در نقاط مرزی ساکنند، معمولا به لحاظ معیشتی در دهک‌های پایین درآمدی هستند. هدف چنین قوانینی این است که به شکل‌های مختلف، امکاناتی برایشان فراهم کنیم تا رفاه بیشتری داشته باشند و به ثبات و ایستایی در منطقه برسیم و مناطق مرزی خالی از سکنه نشود. کاشفی درباره تفاوت کولبری و تجارت مرزی گفت: برای اجرایی شدن این اهداف، برای مرزنشینان امتیازاتی قائل شده‌اند؛ به این صورت که به خانوارهای مرزنشین این امکان داده شده تا برخی کالاها را با تعرفه پایین‌تر یا بدون تعرفه وارد کنند. این نباید با کولبری اشتباه گرفته شود. کولبری قطعا ماهیت قاچاق دارد، اما تجارت مرزی با اصلاحات آیین‌نامه‌ای که داشته، موجب شده تمام واردات مرزنشینی از طریق مسیر گمرکی طی شود. بنابراین رویه‌ای است که در قوانین ما به رسمیت شناخته شده، البته در شیوه اجرای آن اشکالاتی وجود دارد. وی ادامه داد: مدتی است که برای خانواده‌ها کارت‌های الکترونیکی از طریق وزارت صمت و فرمانداری‌ها صادر می‌شود و بر این اساس، خانواده‌ها مشمول معافیت‌هایی می‌شوند. با توجه به مبلغی که برای خانوارها در نظر گرفته شده، خود آنها نمی‌توانند رأسا کار واردات را انجام دهند. برای همین، تصمیم به تجمیع این مبالغ گرفته شد و تعاونی‌های مرزنشینان برای این منظور ایجاد شدند. کاشفی درباره نقش تعاونی‌های مرزنشینان در تجارت مناطق مرزی گفت: تعاونی‌های مرزنشینان در برخی موارد مسائلی را به وجود آورده‌اند، چرا که نظارت دقیقی بر قوانین مناطق مرزنشین وجود ندارد. تعاونی‌های مرزنشینان تمام خانوارها را منسجم می‌کنند و این دسته تعاونی‌ها به نمایندگی از این خانوارها، تجارت و داد و ستد را انجام می‌دهند و باید سود را به خانوارها پرداخت کنند. مساله این است که گاهی خود این تعاونی‌ها با فن بازار آشنایی ندارند و دست به دامن تجار می‌شوند و در نهایت، سود کسب شده به‌گونه‌ای بین تعاونی و تاجر تقسیم می‌شود که مبلغ زیادی به خانوارها پرداخت نمی‌شود و موجب نارضایتی می‌شود. رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه درباره خلأهای قانونی مناطق مرزی گفت: در مجموعه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مرزنشینان همیشه دچار فراز و نشیب‌هایی هستیم که کار را دشوار می‌کند و مسیر را به سمت کولبری می‌برد. کولبری، خروجی توسعه‌نیافتگی است و مساله‌ای نیست که با قانون‌گذاری و جلساتی خارج از منطقه بتوان آن را حل کرد. به باور برخی کارشناسان، کولبری پدیده‌ای نیست که بخواهیم آن را چارچوب‌بندی کنیم. حل مساله بیکاری با شناسایی ظرفیت‌های تولیدی در مناطق مرزنشین می‌تواند به عنوان راه‌حلی برای این آسیب اقتصادی در نظر گرفته شود.
