تدوین برنامه توسعه ۱۲ استان کمتر برخوردار
بسیاری از تحلیلگران معتقدند، یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که اقتصاد ایران برای چشم‌انداز آینده در مقابل دارد؛ تعادل بخشی به فرآیند توسعه در استان‌هایی است که از منظر اقتصادی در زمره استان‌های کمتر برخوردار قرار می‌گیرند؛ 10آذرماه سال جاری بود که وزیر صمت فاز نخست برنامه توسعه مناطق محروم و کمتربرخوردار تا پایان دوره این دولت، با هدف توسعه ۱۲ استان منتخب را به استانداران ابلاغ کرد. ابلاغیه‌ای که درآن چشم‌اندازی از مهم‌ترین برنامه‌های تولیدی و صنعتی و بازرگانی این استان‌ها برای دستیابی به یک رشد متوازن و پایدار ارایه شده بود.
دیروز هم معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با گذشت 2 روز از ابلاغیه وزیر صمت اعلام کرد: برنامه توسعه صنعتی، معدنی و تجاری ۱۲ استان کمتر برخوردار نهایی و ابلاغ شد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید زرندی در جلسه بررسی سند توسعه سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و اردبیل که به صورت مجزا و با حضور استاندار، مدیران استانی و مدیران سازمان‌های تابعه وزارت صمت برگزار شد، افزود: ایجاد توازن، کاهش نابرابری، توسعه یکپارچه منطقه‌ای، اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی و اقتصادی مهم‌ترین ضرورت تدوین سند مناطق محروم و کمتر برخوردار است.
وی تأکید کرد: در این ۱۲ استان محروم و کمتر برخوردار مزیت‌هایی همچون منابع معدنی و طبیعی، هم‌مرزی با کشورهای همسایه، کمی آلودگی‌های محیط‌زیست و وجود زمین‌های مناسب برای انجام فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد، که این قابلیت‌ها در تدوین سند لحاظ شده است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این سند، شش برنامه اصلی شامل طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی، فعالیت‌های معدنی و زمین‌شناسی، تکمیل زیرساخت‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، احیای واحدهای راکد و نیمه فعال، طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید و بازرگانی آمده است.
زرندی تأکید کرد: این سند، برنامه عملیاتی و اجرایی همه سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صمت در این ۱۲ استان است. استانداران و مدیران استانی تمام تلاش خود را برای اجرایی شدن و رفع موانع این برنامه به‌کار ببرند. او همچنین خاطرنشان کرد: در این برنامه الزامات اجرایی شدن و اقدامات لازم برای رفع موانع لحاظ شده است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «راهبردهای توسعه مناطق محروم و کمتر برخوردار با در نظر گرفتن آمایش صنعتی، معدنی و تجاری، رعایت اولویت‌ها و اصلاح زیرساخت‌ها و تکمیل حلقه‌های مفقود زنجیره تولید استانی و ملی تهیه شد.» بعد از ارایه این برنامه مقدماتی نکته قابل توجه در فرآیند توسعه استانی، شاخص‌هایی است که در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای استان‌های محروم باید مورد توجه قرار بگیرد. به عبارت روشن‌تر پاسخگویی به این پرسش که چگونه می‌توان روند توسعه‌ای استان‌های محروم را شتاب بخشید.
دورنمای توسعه در مناطق محروم
باقر درویشی، استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلام در تشریح مهم‌ترین شاخص‌هایی که دولت در فرآیند توسعه استان‌های کمتر برخوردار باید مورد توجه قرار دهد با بررسی مصداقی فرآیند توسعه در استان ایلام می‌گوید: استان ایلام دومین استان از لحاظ منابع گازی و سومین استان از نظر منابع نفتی کشور است. بر اساس متوسط آمارهای دهه 1390 سهم نفت از تولید ناخالص داخلی استان برابر 46 درصد و سهم نفت از تولید ناخالص داخلی کشور برابر 19 درصد است و این یعنی نزدیک به نصف تولید ناخالص داخلی استان نوعی درآمد ملی است و استان سهمی در آن ندارد. درویشی در ادامه تاکید می‌کند: از دیگر سو استان ایلام با 430 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق یکی از مهم‌ترین معبرهای صدور کالا و گردشگری مذهبی به کشور عراق است. بهره‌برداری از هر کدام از سه مورد ذکر شده در ترکیب با حجم بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی استان به تنهایی قادر است وضعیت رفاهی مردم استان را به موقعیتی بسیار متفاوت از حالت کنونی تغییر دهد. اما شواهد موجود در مورد وضعیت موجود استان ایلام گویای واقعیت دیگری است.
او با اشاره به شاخص‌های اقتصادی استان می‌گوید: نگاهی به وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان استان گویای واقعیاتی تکان‌دهنده است. درآمد سرانه استان کمتر از 70 درصد متوسط کشوری و کمتر از 30 درصد درامد سرانه در استان تهران است. شاخص‌های دیگر مانند نرخ بیکاری، رشد درآمد سرانه استان، رشد صنعت و...همگی نشان‌دهنده این واقعیت است که برای توسعه استانی باید راه‌های مناسب‌تری پیموده شود.
چه باید کرد؟
اما پرسشی که با این مقدمات به ذهن خطور می‌کند آن است که از چه طرقی می‌توان شاخص‌های اقتصادی و معیشتی استان را در مسیر بهبود قرار داد. درویشی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: برای ایجاد توزان منطقه‌ای باید تغییر قوانین با هدف ایجاد مزیت نسبی برای استان در بعد سرمایه‌گذاری مورد توجه جدی قرار گیرد و قوانین مالیاتی، تجاری، بانکی و اعتباری برای پروژه‌ها و سرمایه‌گذارانی که وارد مناطق محرومی مانند ایلام می‌شوند، به‌طور جدی پیگیری شود و مورد بازنگری قرار گیرد زیرا در وضعیت موجود اگر مشوق‌های موجود برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم را با مزیت زیر ساخت‌های موجود در مناطق توسعه یافته کشور مقایسه کنید در می‌یابید که امتیازات موجود نتوانسته‌اند حتی شرایط برابری برای ما ایجاد نمایند چه رسد به ایجاد مزیت، واقعیت این است که استان‌هایی نظیر ایلام را نمی‌توان با فرآیند فعلی توسعه داد، و باید تلاش کرد تا یک بازه زمانی حداقل 5 تا 10ساله بودجه‌های ویژه‌ای را برای بهبود زیر ساخت‌های این استان‌ها تامین شود و باید کاری شود تا در قوانین بودجه، قوانین برنامه‌های پنج ساله، قوانین مالیاتی و تجاری یک بازنگری معنی‌دار به نفع مناطق محروم کشور شکل گیرد.
او در پایان تاکید می‌کند: نگاه پروژه محور به مساله توسعه نمی‌تواند از چهره استان به‌طور مطلوب محرومیت زدایی نماید. در واقع چیزی که در اینجا مطرح است این است که دنبال نمودن چند پروژه محدود ملی و استانی و به بهره‌برداری رساندن آنها نمی‌تواند از نظر توسعه‌ای تغییر چندانی در وضعیت استان به وجود آورد کما اینکه تاکنون نیز نتوانسته است. ما باید در قدم اول بتوانیم نگاه پروژه‌ای به مقوله توسعه استان را تغییر دهیم و مسوولان ملی در سطوح مختلف قانون‌گذاری و اجرایی را قانع کنیم که توسعه استان ما توجهی ویژه و متفاوت از مسیری که تاکنون طی شده را می‌طلبد. برای انجام این مهم باید حداقل در یک بازه زمانی 5 تا 10ساله وضعیت بودجه های عمرانی استان به‌طور معنی داری تغییر کند و قوانین و مقررات مالیاتی و تجاری، بودجه‌ای و برنامه‌های توسعه نگاهی کاملا متفاوت به مناطق محرومی مانند ایلام را در پیش بگیرند و تا زمانی که ما نتوانیم مزیتهای نسبی قابل توجهی را به صورت پایدار و نه مقطعی در این موارد برای مناطق محروم کشور ایجاد نماییم نخواهیم توانست با ساختارهای موجود شاهد تغییر چشمگیری در وضعیت توسعه استان و محرومیت مردم آن باشیم.
