اشتغال روستایی؛ اولویت دولت

رییس دبیرخانه شورای عالی اشتغال گفت: تمرکز دولت برای ایجاد اشتغال در باقی مانده سال ۹۸ بر برنامه اشتغال روستایی و عشایری و تبصره ۱۸ قانون برنامه و بودجه است و تاکنون ۴۰درصد منابع تبصره ۱۸پرداخت شده است. محمد اسکندری، رییس دبیرخانه شورای عالی اشتغال، درباره آخرین وضعیت مصوبه‌های شورای عالی اشتغال گفت: مصوبات هنوز از سوی رییس‌جمهور ابلاغ نشده است.  وی با اشاره به اینکه سامانه ناظر اشتغال به منظور رصد انحرافات تسهیلات راه‌اندازی شده است افزود: به‌طور کلی سامانه ناظر برای کنترل برنامه‌های اشتغال است، یکی از برنامه‌ها، برنامه اشتغال روستایی و عشایری است. نحوه عملکرد این سامانه به این صورت است که داده‌ها را به صورت پلتفرم از سامانه‌های بانکی و سامانه کارا دریافت می‌کند وبررسی می‌کند که آیا اشتغال واقعی بوده است یا خیر؟ اسکندری با بیان اینکه دستگاه‌ها به صورت ماهیانه باید تمام برنامه‌ها و عملکرد خود را در سامانه ناظر سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال ثبت کنند، گفت: به زودی نام کاربری در اختیار وزرا و استانداران قرار می‌گیرد. وظیفه ذاتی این سامانه پیدا کردن مغایرت‌ها و انحرافات در اجرای برنامه‌های اشتغال و تسهیلات پرداختی است تا انحرافات ناشی از تعهدات اشتغال و تسهیلات پرداختی به صفر برسد.  اسکندری ادامه داد: مکان اجرای طرح، زمان اجرای طرح، تطابق با دریافتی تسهیلات، پیشرفت مالی، عملکرد ذی‌نفعان از دستگاه‌های مختلف رابررسی و کنترل می‌کند. پرداخت تسهیلات به کارکنان دولت مساله‌ای بوده است که در آیین نامه اشتغال روستایی مشکل داشته است، در این سامانه این موضوع به درستی بررسی می‌شود. رییس دبیرخانه شورای عالی اشتغال گفت: طی 8ماه گذشته مصادیقی را در سامانه ناظر شناسایی کردیم و طبق دستور العملی که برای مواجهه با موارد مغایرت و انحراف داشتیم، این مسائل بررسی شد. اگر مصادیقی را شناسایی کنیم ابتدا به عنوان مغایرت و سپس به عنوان انحراف یا تخلف اعلام می‌کنیم. در موضوع اینکه کارمندان اجازه استفاده از وام را نداشتند، مواردی شناسایی شد و اعلام کردیم. در 31استان، 31کمیته نظارت داریم، موارد مغایرت برای استان‌ها ارسال شده است، آنها بررسی می‌کنند و نتیجه بررسی را به ستاد اعلام می‌کنند.