تهدید مالیات و حقوق مالکانه در بازار سرمایه
به گفته یک کارشناس بازار سرمایه موضوع دیگر در بودجه بحث افزایش حقوق مالکانه است که بهطور قطع در این شرایط اقتصادی دولت به دنبال افزایش نرخ حقوق مالکانه چه برای شرکتهای معدنی و چه پتروشیمیها خواهد بود که باز هم این موضوع فشار مضاعفی را بر بازار ایجاد میکند.
به گزارش ایلنا، حمید میرمعینی درباره تاثیر ارایه لایحه بودجه سال 99 در بازار سرمایه اظهار داشت: لایحه بودجه و نحوه بودجهریزی دولت برای سال آینده میتواند تاثیرگذاری قابل توجهی در بازار داشته باشد و مهمترین موضوع بحث مالیات است. وی افزود: مالیات بر عایدی طبق قانون در بودجه سال 99 پیشنهاد داده شده که میتواند روی معاملات سهام اعمال شود و بهطور قطع در این صورت تاثیر منفی در بازار سرمایه میگذارد. اما اگر مالیات بر عایدی بازار سرمایه از سایر بازارهای موازی مانند مسکن، خودرو و... کمتر باشد، میتوان انتظار داشت که نقدینگی به سمت بازار سرمایه بیاید و روند تقاضا را افزایش دهد که این خبر خوب برای فعالان بورس است . کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیرگذاری سایر جنبههای بودجه در بازار سرمایه گفت: از آنجایی که بودجه سال آینده بودجه بدون نفت است بحث فروش داراییهای سرمایه دولت مطرح میشود که بورس و بازار سرمایه میتواند محل تامین منابع مالی باشد در این صورت فشار روی این بازار است که این خبر خوبی برای فعالان بازار نیست. وی ادامه داد: با فشار بر بازار سرمایه برای تامین مالیها فشار نقدینگی به سمت این بازار هجوم میآورد و جذب نقدینگی بر حجم گردش معاملات فشار وارد میکند که در نهایت منجر به خروج نقدینگی خواهد شد بدون آنکه نقدینگی جدیدی از سوی دولت وارد بازار شود. میرمعینی تاکید کرد: موضوع دیگر در بودجه بحث افزایش حقوق مالکانه است که بهطور قطع در این شرایط اقتصادی دولت به دنبال افزایش نرخ حقوق مالکانه چه برای شرکتهای معدنی و چه پتروشیمیها خواهد بود که باز هم این موضوع فشار مضاعفی را بر بازار ایجاد میکند. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بهطور قطع بازار به این تهدیدها واکنش خوبی نشان نمیدهد، گفت: تنها راهی که میتواند این واکنشها را خنثی کند یا آثار بودجه را در بازار کاهش دهد این است که قیمت جهانی کالا افزایش یابد در این صورت سودآوری شرکتها حفظ میشود. وی افزود: موضوع دیگر که میتواند تهدیدات بودجهای برای بازار سرمایه را کاهش دهد بحث کاهش تنشهای سیاسی است که در این صورت شرکتها برای صادرات محصولات خود را با محدودیت کمتری مواجهه هستند همچنین محل درآمدهای دولت کاهش مییابد و در این صورت کمتر به دنبال درآمدزایی از طریق گسترش مالیات خواهد بود. میرمعینی با اشاره به تاثیر تعیین نرخ ارز در بودجه اظهار داشت: آنچه که بسیار مهم است نرخ دلار در بودجه سال 99 است که میتواند اثرات مثبت و منفی متعددی را در بازار سرمایه داشته باشد.