نفت‌زدایی موقتی برای بودجه 99
آیسان تنها|
گرچه بسیاری انتظار داشتند که با ایجاد محدودیت در منابع درآمدی حاصل از صادرات نفت، متولیان بودجه کشور راهکاری اساسی برای مشکل دیرپای نفتی بودن بودجه ایران بیندیشند ولی واکاوی راهکارهای پیشنهاد شده دولت حاکی از آن است که اغلب این راهکارها موقتی بوده و نقش مسکن را ایفا می‌کنند. به‌عبارتی بودجه کشور آماده است تا با شکستن تحریم‌ها و سرازیر شدن منابع نفتی به کشور بار دیگر هزینه‌هایش را با آن جبران کند.
به عنوان مثال برداشت 30 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی و خرج آن در بودجه نه درآمد پایدار به حساب می‌آید و نه به معنی نفت زدایی از بودجه است.
نفتی بودن در کنار دولتی بودن از دیرباز به عنوان دو معضل اقتصاد ایران توسط کارشناسان اقتصادی شناسایی شده بود. نفتی که انحصار تولید و صادرات آن در ید اختیار دولت بوده و طبیعتا منابع آن نیز به عنوان منبع درآمدی دولت در سند دخل و خرج کشور مورد استفاده قرار می‌گرفت. افراد جامعه هم به نوعی سهیم بودند. منابعی که باید در قالب مالیات در اختیار دولت قرار می‌دادند تا با آن کشور را اراده کند، در اختیار خودشان بود. توافقی پنهان که ظاهرا به نفع هر دو طرف بود و زمان برد تا اقشار مختلف جامعه درک کنند که فروش نفت توسط دولت و آوردن منابع آن به بودجه کشور چه بر سر اقتصاد کشورها می‌آورد. بی‌ثباتی در شاخص‌های کلان اقتصادی یکی از عینی‌ترین تاثیر خرج نفت در بودجه است که اقتصاد ایران سال‌ها از آن آسیب دید. عمدتا به این دلیل که با افزایش درآمد حاصل از فروش نفت، دولت‌ها به وظایف خود مدام افزوده و هزینه‌تراشی کرده‌اند و در ادامه با کاهش درآمدهای نفتی از پس هزینه‌تراشی‌های صورت گرفته بر نیامده‌اند. نتیجه چنین اقداماتی تورم‌های بالا در اقتصاد کشورهاست. در عین حال رشد اقتصادی نیز در اقتصادهای نفتی به‌شدت به نفت وابسته است و به این ترتیب در دوره‌های افزایش درآمد نفتی، کشورها رشدهای بالای وابسته به نفت را تجربه می‌کنند و در مقابل در دوره‌های کاهش آن، کشورها با رشد بسیار پایین و حتی منفی رو به رو می‌شوند. همین وضعیت در بخش اشتغال هم خود را نشان می‌دهد. اکنون نتایج مطالعات انجام شده از اقتصاد ایران در 40 سال گذشته نشان می‌دهد که با کاهش درآمدهای نفتی، سطح فعالیت در همه بخش‌های تولیدی کاهش یافته است و همچنین نتایج نشان‌دهنده این است که کاهش درآمدهای نفتی اشتغال نیروی کار را در همه بخش‌های تولیدی متاثر می‌کند. این موارد البته بخشی از آثار اقتصادی نفتی بودن اقتصاد کشورهاست. آثار سیاسی ناخوشایندی از جمله زمینه‌های شکل‌گیری رانت، عدم الزام دولتمردان به پاسخگویی، شکل‌گیری دستگاه‌های اجرایی فربه و ناکارآمد از جمله آثار سوء سیاسی نفتی شدن اقتصاد کشورهاست.
روند کند نفت‌زدایی از بودجه کشور
بیش از شصت سال است که اقتصاد ایران متاثر از نوسانات قیمت نفت است و این بیماری نیز برای کارشناسان اقتصادی کشور ناشناخته نبوده است. برنامه اقتصاد بدون نفت برای نخستین‌بار در سال 1331 توسط یالمار شاخت، اقتصاددان آلمانی برای اقتصاد ایران نوشته شد و در تمامی این سال‌ها حداقل برای آشنایان به اصول اقتصاد نفت‌زدایی از بودجه یک آرزوی دیرینه بود. آرزویی که هر از گاهی از زبان دولت مردان مطرح می‌شد ولی محقق نشده باقی ماند.
نتیجه عزم دولت
800میلیارد دلار درآمد نفتی دولت احمدی‌نژاد که از آن به عنوان «بر باد رفتن ثروت افسانه‌ای نفت» یاد می‌کردند، ناظران را به انتقادات جدی واداشت که باید درباره مسائل مربوط به نفت اعم از نحوه خرج آن اصلاحات اساسی صورت گیرد. این موضوع از جمله مهم‌ترین شعارهای دولت یازدهم بود. دولتی که با شعار اصلاح بودجه دولت بر سر کار آمد و برای انجام اصلاحات اساسی بودجه هفت سال ناظرین را به انتظار گذاشت. تا به امروز که فشار تحریم‌های اقتصادی و جلوگیری از صادرات نفت ایران دولت را با بن‌بست کاهش شدید درآمد نفتی رو به رو کرد و سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرد که در پی چنین وضعیتی برای سال 1399 لایحه‌ای تهیه خواهد کرد که در آن رهکارهایی برای نفت‌زدایی از بودجه تدارک دیده شده است. لایحه‌ای که در نهایت روز گذشته رونمایی شد و بررسی راهکارهایی که برای خروج نفت از بودجه تدارک دیده شده نشان می‌دهد که به احتمالا زیاد این راهکارها صرفا روی کاغذ قابلیت اجرا داشته باشد.
آنگونه که واکاوی سند تهیه شده توسط سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد برای سال آینده جایگزین‌های نفت عبارتند از: صندوق توسعه ملی، اموال دولتی، شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق.
این در حالی است که منابع صندوق توسعه ملی در واقع همان منابع ذخیره شده نفتی در سال‌های گذشته است که طبیعتا نمی‌توان از مصرف منابع آن به عنوان راهکار جایگزین نفتی یاد کرد. نکته دیگر این است که منابع صندوق نیز محدود است و در سال‌های آتی به یاری دولت نخواهد آمد. همچنین فروش اموال مازاد دولتی هم که سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تهیه سند دخل و خرج دولت آن را به عنوان راهکار جایگزین فروش نفت به کار بسته کارکرد مشابه دارد. این اموال محدود است و البته در این مورد سوال مهم‌تری هم وجود دارد و آن این است که چه افرادی در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد ایران برای خرید این اموال که اغلب ملک و زمین هستند اقدام خواهند کرد؟ آیا 49 هزار میلیارد تومان رقم پیشبینی شده برای فروش اموال مازاد دولتی در قالب ملک و زمین و... رقمی است که فعالان اقتصاد و بخش خصوصی در ایران با پرداخت هزینه آن قادر به تملک آن باشند؟
نکته مهم‌تر این است که هر دو یعنی هم منابع صندوق توسعه ملی و هم اموال دولتی جزو سرمایه‌های بین‌نسلی هستند که دولت باید با رویکرد مسوولانه‌تری منابع آنها را برای نسل‌های بعد باقی می‌گذاشت یا دست‌کم اگر بنا بر مصرف آنها بود به نحوی آن منابع را به کار می‌گرفت که برای نسل‌های بعدی هم باقی می‌ماند نه آنکه با هزینه آنها در بودجه جاری عملا دست به حیف و میل منابع کشور بزند. در عین حال از انتشار اوراق نیز با توجه به تعهداتی که برای دولت به دنبال می‌آورد نمی‌توان جایگزین مناسبی برای تامین مالی پایدار مصارف بودجه‌ای به حساب بیاید.
البته دولت افزایش درآمدهای مالیاتی را هم به عنوان راهکاری در بودجه 99 در نظر گرفته است که در این زمینه هم باید گفت با توجه به فراهم نبودن بسترهای لازم مربوط به آن یعنی عدم به کارگیری پایه‌های مالیاتی مهمی مانند مالیات بر عایدی بر سرمایه و در عین حال به کار نیفتادن طرح جامع مالیاتی، عملا امید بستن به افزایش درآمد دولت از طریق مالیات مهمل می‌نماید.
هزینه‌ها همچنان بیشتر می‌شوند
در عین حال بررسی مصارف بودجه‌ای هم حاکی از آن است که علی‌رغم پیش‌بینی‌ها متولیان بودجه کشور عزم چندانی برای کاهش از هزینه‌های دولت نداشته‌اند و کماکان بودجه دستگاه‌های اجرایی را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش داده‌اند. به عنوان مثال در یک فقره بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سال 1399 دو برابر بودجه سال گذشته آن پیشبینی شده است.
به نظر می‌رسد بتوان از چنین بودجه‌نویسی این برداشت را کرد که سازمان برنامه وبودجه حداقل در این سند به دنبال حذف پایدار نفت از بودجه کشور نبوده است.
به عبارتی دیگر در لایحه بودجه 99 با جایگزینی منابع موقتی برای مصارف ماندگار دولت زمینه‌هایی فراهم است که به محض باز شدن دروازه‌های صادرات نفتی، بار دیگر منابع طلای سیاه به محل مخارج روزانه‌های دولتی سرازیر شود.
