ادعای کسری بودجه ۹۹ نادرست است

سازمان برنامه و بودجه کشور روز گذشته در واکنش به مطلب درج شده در روزنامه تعادل با عنوان «تشریح نقاط ضعف بودجه ۹۹» که به نقل از علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در روزنامه تعادل منتشر شده بود، جوابیه‌ای تحت عنوان «ادعای کسری بودجه ۹۹ نادرست است» ارسال کرده است. در متن این جوابیه آمده است:

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با پیش‌بینی ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی تنظیم شده است که سهم درآمدهای عمومی شامل درآمدهای مالیاتی، حقوق ورودی و سایر درآمدهای دستگاه‌های اجرایی، ۲۶۱ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سقف پیش‌بینی شده هزینه‌ها یعنی۳۶۷ هزار میلیارد تومان، بیانگر حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی است که به اشتباه به عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود.البته در ادبیات بودجه‌نویسی، عدم تکافوی درآمدهای عمومی برای تأمین هزینه‌های عمومی دولت را کسری تراز عملیاتی می‌نامند که از محل واگذاری دارایی‌های مالی یا واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین می‌شود.توجه به این نکته مهم است که مجموع درآمد دولت ناشی از صادرات نفت خام به میزان ۱۰,۵ میلیارد دلار به کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است که کاهش آن نسبت به ارقام سال جاری ناشی از کاهش میزان صادرات نفت خام است نه اینکه دولت این رقم را کاهش داده باشد، ضمن این‌که، درخواست‌های وزارتخانه‌های ذی‌ربط بابت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات به همین میزان بوده است. همچنین با دوراندیشی‌های انجام شده در سال جاری، وضعیت ذخایر کالاهای اساسی در حد بسیار مطلوبی قرار دارد.درمورد بحث انتشار اوراق مالی، میزان اعتبار مصوب سال جاری ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است که تاکنون بابت انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان آن اقدام شده است و باقی‌مانده ظرفیت نیز در دست اقدام است؛ از این‌رو، اطلاعات ارایه شده در این بخش نیاز به اصلاح دارد.در ضمن فروش اوراق مالی اسلامی توسط دولت با سازوکارهای مناسب و در هماهنگی با سیاست‌های پولی کشور نه تنها تورم‌زا نیست، بلکه حجم نقدینگی سرگردان را هم کنترل می‌کند و به کاهش تورم و کنترل نرخ بهره نیز می‌انجامد.از طرفی، اجازه قانونی اخذ شده در قالب بند (ه‍) تبصره (۴) لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، برای دومین سال است که پیش‌‎بینی شده است و فقط دو میلیارد یورو آن مربوط به تقویت بنیه دفاعی است و غیراز تقویت بنیه دفاعی، ۱۰ مورد دیگر به شرح جدول ذیل بند یادشده، نیز مربوط به طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی و نوآورانه است و بر خلاف آنچه که در مطلب روزنامه، مصرف آن به شکل هزینه‌ای عنوان شده است. شایان ذکر است که درآمدهای مالیاتی نیز با احتساب مالیات ارزش افزوده، با ۲۵ درصد رشد نسبت به مصوب سال جاری منظور شده است که با در نظر گرفتن عملکرد مناسب و تلاش‌های سازمان امور مالیاتی کشور در وصول مبالغ پیش‌بینی شده سال جاری و فرض عدم اعمال هیچ‌گونه فشار مالیاتی مضاعف به مودیان موجود پیش‌بینی شده است.سخن پایانی هم این است که، اطلاعات و مستندات بودجه شرکت‌های دولتی نیز به‌طور کامل با جزییات، یک ماه زودتر در اختیار مجلس محترم قرار گرفته است و به نظر می‌رسد در سال جاری، فرصت کافی برای بررسی این بخش از بودجه فراهم باشد. گفتنی است که مالیات شرکت‌های دولت به استناد قانون تجارت و ماده (۴) قانون الحاق (۲) از سود شرکت‌های دولتی نه از درآمدها به صورت ماهیانه علی‌الحساب یک‌دوازدهم اخذ می‌شود، لذا مقایسه میان مالیات پیش‌بینی شده با درآمد ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی محل تأمل است.