راهحل قیمتی و غیرقیمتی مشکلات مالی و پولی
محمد گلشاهی|
نگاه اقتصاددانان کشور به سمت و سویی باید باشد که همه جوانب در آن در نظر گرفته شود چرا که بعضا عوامل غیراقتصادی و غیرقیمتی بیشتر از عوامل قیمتی تاثیرگذار هستند. یکی از مسائلی که ذهن برخی از علاقهمندان به رشته اقتصاد را به خود درگیر کرده، بحث علاقه اقتصاددانان کشور به خصوص اقتصاددانان نسل جوان به ارایه راهحلهای قیمتی است، یعنی عنصر قیمت را عامل بسیار تعیینکننده دانسته و حل تمام مشکلات را در گرو عملکرد نظام قیمتها میدانند. در واقع اقتصاد امروزی هر چه بیشتر دلبسته ریاضیاتسنجی و نمودارها شده است و در عوض تا آنجا که توانسته از علوم انسانی بودن خود فاصله گرفته است.
یعنی اقتصاددان امروز کشور ما به دلیل اهمیت یافتن ریاضیات و اقتصادسنجی در امتحانات و مقالات خودخواسته یا ناخواسته راه پیشرفت علمی را در فراگیری صرف این دروس قرار داده و تا آنجا که توانسته از رشتههای انسانی مانند جامعهشناسی و روانشناسی فاصله گرفته و هر روز فاصله اقتصاد با دیگر رشتههای علوم انسانی بیشتر میشود. این فراموشی علوم انسانی سبب شده تا اقتصاددانان کشور در ارایه راهحلهای خود، انسان را در معادلات اقتصادی یک انسان اقتصادی عادی و بهینهیاب در نظر بگیرند که به سرعت خواستههای خود را بر اساس قیمتها تعدیل میکند و مطلوبیت خود را بر اساس بودجه خود به حداکثر میرساند؛ اما در واقع برخی اوقات فراموش میکنند که انسان در یک جامعه ممکن است تفکر اقتصادی نداشته باشد و به جای تعدیل خواستهها فریاد بکشد، اعتراض کند و رفتار غیراقتصادی انجام دهد. انسانها در جامعه امروز کشورمان آنگونه که اقتصاددانان «فرض» میکنند رفتار نمیکنند شاید فقط مردم سوییس باشند که همانطور رفتار میکنند که اقتصاددانان کشور میخواهند و حتی مردم کشوری مانند فرانسه هم نسبت به تغییرات قیمت و مالیات و ... حساس هستند. شاید بتوان گفت ملموسترین مثال برای ناکارآمدی ارایه راهحلهای قیمتی همین مساله بنزین باشد در حالی که بسیاری از اقتصاددانان کشور تنها راه بهینه شدن مصرف، حذف یارانه ثروتمندان، جلوگیری از قاچاق و... را گران کردن این کالا و نسخه آن را یا شوک درمانی یا افزایش تدریجی قیمت بنزین میدانستند. اما شاید برای بسیاری از دوستان تعجبآور باشد اگر بگوییم تجربیات قبلی ثابت کرده که این امر اشتباه و غیرواقعی است و گران کردن چه یکباره و چه تدریجی چندان تاثیری بر مصرف داخلی نگذاشت و بهبودی حاصل نکرد و اتفاقا عاملی که به یکباره جلوی افزایش مصرف بنزین را گرفت تنها و تنها همین کارت سوخت به عنوان یک راهحل غیرقیمتی بود که اجرا شد و بیشترین تاثیر را در کاهش مصرف بنزین داشت. البته سه یا چهار برابر کردن قیمت یک کالا بر میزان مصرف آن دخیل است اما اگر فقط ۱۰ درصد از مصرف آن کالا کم شود نشان از ضرورت استفاده از آن کالا در زندگی روزمره است. آخرین آمارنامه شرکت پالایش و پخش که مربوط به سال ۱۳۹۵ است نشان میدهد نه افزایش تدریجی در سالهای قبل از طرح تثبیت توانست روند رو به رشد مصرف را تغییر دهد و نه طرح تثبیت تفاوت معناداری را با گذشته در مصرف ایجاد کرد. حتی ۴ برابر شدن قیمت بنزین در پی طرح هدفمندی یارانهها نیز در کاهش میزان مصرف آن به اندازه سهمیهبندی سال ۱۳۸۶ موثر نبوده است. نکته دوم هم آن است که در سال ۱۳۹۴ و با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و حذف طرح سهمیهای و یکسان کردن نرخ بنزین به هزار تومان در واقع قیمت به قیمت فوب خلیج فارس رسید. اما نکته اصلی این است که اگرچه قیمت بنزین در این سالها به قیمت فوب افزایش داشت اما عامل اصلی اختلاف قیمت مربوط به افزایش یکباره قیمت دلار بود که به واسطه تحریم امریکا صورت گرفت.
آیا چون قیمت دلار بالا رفته و قیمت کالاهای داخلی نسبت به کشورهای همسایه ارزان شده باید قیمت همه کالاها را گران کنیم. منطق اقتصاد قیمتی پاسخ مثبت میدهد اما این نکته را در نظر نمیگیرد که با این قیمتها بسیاری از خانوارها از خرید مایحتاج خود باز میمانند و این فشار اقتصادی به یکباره انسان اقتصادی را تبدیل به انسان معترض میکند. اگر بگوییم وقتی صادرات نفت در کشور ما به پایینترین حد خود در این سالها رسیده چه اشکالی دارد که این نفت را به جای محاسبه با قیمت فوب خلیج فارس که امکان فروش به آن قیمت را نداریم به قیمت تمامشده داخلی محاسبه کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم. این همه فریاد در رابطه با یارانه پنهان مطمئنا در زمانی اتفاق میافتد که ما بتوانیم این نفت یا بنزین را در بازارهای جهانی بفروشیم. ضمن آنکه این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که کیفیت بنزین داخلی شاید خریدار چندانی در بازارهای بینالمللی نداشته باشد.
و البته برخی اوقات دوستان اقتصادی فراموش میکنند که انسان در جامعه ایرانی اگر میزان مصرفش بیشتر از استانداردهای جهانی است نه به خاطر ارزانی بنزین که برخی از آن به خاطر ماشینهای پُرمصرفی است که در این سالها در داخل کشور تولید شده یا به کشور وارد شده است.