زمان کمک به کشور فرا رسیده است
آیسان تنها|
یک اقتصاد دان می‌گوید مهم‌ترین مساله در بررسی بودجه کشورها این است که ببینیم از اساس این بودجه‌ها برای چه تهیه شدند؟ آیا هدف از تهیه سند بودجه این است که دولت برررسی کند که چقدر می‌تواند در زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور تحول ایجاد کند؟ یا اینکه هدف این است که منابعی را میان تعدادی ذی‌نفع توزیع کند؟
او همچنین به منابع درآمدی پیش‌بینی شده از سوی دولت نقد می‌کند و می‌گوید این نوع پیش‌بینی‌ها که شامل 195 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی هم می‌شود، فراتخمین است و محقق نخواهد شد.
او همچنین با بیان اینکه آن‌طور که انتظار می‌رفت، اصلاح خاصی در بودجه 99 رخ نداده است، این را هم گفت که وقتی می‌توانیم بگوییم بودجه کشور تغییر کرده که دیگر در ریل سال گذشته حرکت نکرده باشیم.
به گزارش «تعادل» دولت از ابتدای سال گذشته مدام بر این نکته تاکید کرده است که برای سال 99 بودجه‌ای ارایه خواهد کرد که حاوی تغییرات اساسی نسبت به بودجه سال‌های قبل باشد.
در همین راستا سازمان برنامه و بودجه گزارش مفصلی با عنوان محورهای اصلاح ساختار بودجه منتشر و تلاش کرد در آن تشریح کند که بودجه کشور چگونه اصلاح خواهد شد. با این حال از زمانی که لایحه بودجه 99 منتشر شد موجی از انتقادات به راه افتاد مبنی بر اینکه متنی که دولت به عنوان لایحه بودجه 99 منتشر کرده است به هیچ عنوان شاهد تغییرات ماهوی نسبت به بودجه سال‌های قبل نیست. در این راستا روزنامه تعادل با وحید محمودی، گفت‌وگو کرده و وی در این گفت‌وگو توضیح داد که در لایحه بودجه 99 خبر از اصلاح خاصی نیست. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانیم.
قرار بود دولت در بودجه 99 با توجه به تورم افزایشی فزاینده سال‌های گذشته و در عین حال منفی شدن رشد اقتصادی که در نتیجه آن دهک‌های پایین درآمدی بیش از پیش تضعیف می‌شوند، تمهیداتی را فراهم کند که قدرت خرید این خانوارها افزایش یابد. از این حیث لایحه بودجه 99 را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در بودجه‌های سالانه دولت آنچه همواره توجه ما و افکار عمومی را جلب می‌کند اقلام هزینه‌ای است و به عبارتی بیشتر بودجه است تا برنامه و بودجه. وقتی صحبت از برنامه می‌کنیم برنامه جزئی از برنامه توسعه 5 ساله کشور و چشم‌انداز 20 ساله است و این برنامه باید بتواند یک گام کشور را جلو ببرد. از سویی جلو رفتن کشور هم مستلزم تحولات زیرساختی در حوزه‌های ظرفیت‌سازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
اساسا حرکت رو به جلوی هر کشوری مستلزم افزایش ظرفیت‌ها و تحول در زیرساخت های توسعه‌ای کشور است. آیا نگاه ما به بودجه از این منظر است که طی یک‌سال آینده چقدر می‌تواند جاده بسازد، حمل و نقل را گسترش دهد، سیستم‌های نرم و سخت زیرساختی را توسعه دهد، نیروی انسانی ما را دچار تحول کند، وضعیت زیست محیطی ما را بهبود ببخشد یا اینکه به بودجه از منظر توزیع رانت نگاه می‌کنیم؟ آیا نگاه ما این است که اعدادی را به عنوان درآمد پیش‌بینی کنیم که این اعداد از منابع کشور میان یکسری ذی‌نفع توزیع شود؟
از این منظر چه تحلیلی روی بودجه دارید؟
طبیعتا یکسری از هزینه‌ها اجتناب ناپذیر است و به هر حال باید به کارمندان و سیستم‌های اداری این هزینه‌ها پرداخت شود. با این حال ذی نفعانی هم هستند که با افراد همراهی می‌کنند و به نوعی می‌خواهند بدون خروجی داشتن و کارکردهای توسعه‌ای از این خوان نعمت بهره‌مند شوند. حالا ممکن است سوال بپرسید که تا چه میزان به این بودجه لنز توسعه‌ای حاکم است؟ چقدر می‌تواند توسعه‌مدار باشد و به تحولات توسعه‌ای دامن بزند؟ چقدر از این بودجه به‌طور معمول اجتناب‌ناپذیر است و کارکردهای صرفا حفظ وضع موجود و راضی نگه داشتن نفوذ و ذی نفع از جمله مردم را دارد؟ من وقتی به کلیات این بودجه نگاه می‌کنم هم در بخش درآمدها به غیر از مالیات و هم در بخش هزینه‌ها کارکرد توسعه‌ای، ظرفیت‌سازی و رشد بهره‌وری در اقتصاد ملی نمی‌بینم.
نقد مهمی که به بودجه 99 وارد شده در ارتباط با درآمدهاست. درآمدهای مالیاتی به عنوان مثال که بدون تهیه و تدارک لازم برای بسترهای قانونی به یک مرتبه رشد چشمگیری داشته. چه نظری در این زمینه دارید؟
درآمدها بسیار فراتخمین است. درآمد مالیاتی 195 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و این درآمد 195 هزار میلیارد تومان و فراتر از اینکه با رشد 13 درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده نشان می‌دهد نه تنها درآمدهای بودجه فراتخمین است بلکه کلیات بودجه هم به همین منوال است.
اکنون در شرایطی قرار داریم که پیش‌بینی نمی‌شود پایه‌های مالیاتی افزایش پیدا کند و قرار نیست افرادی که اعداد بزرگ و درشت مالیاتی مشمولشان می‌شود، جزو مالیات‌دهندگان تلقی شوند. به هر حال میزان فرار مالیاتی در کشور ما بالاست. اگر می‌توانستیم پایه‌های مالیاتی را افزایش دهیم طبیعتا انتظار بر این بود که درآمدهای مالیاتی بیشتری را داشته باشیم ولی اکنون قرار نیست که به لحاظ برنامه‌ای در بودجه تغییری ایجاد شود.
دولت از ابتدا بسیار بر تغییرات عمده در بودجه که از آن به عنوان اصلاح ساختار بودجه یاد می‌کرد، تبلیغ کرده بود. چقدر این اصلاح در بودجه مشهود است؟
زمانی که می‌گوییم باید بودجه را از لحاظ برنامه‌ای بررسی کرد، یکی از وجوه آن این است که ببینیم آیا یک تغییر اساسی در چارچوب فکری حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی داشته‌ایم؟
اگر صحبت از اصلاحات کرده‌ایم باید طوری بودجه را طراحی کرده باشیم که دیگر نخواهیم مانند سال گذشته در یک ریل حرکت کنیم، قرار نباشد جرات ورود به پرونده فراریان مالیاتی یکسری مجموعه‌ها را نداشته باشیم. اگر قرار بر این است که یکسری از نهادها به یاری کشور بیایند، چه وقت زمان آن می‌رسد؟ به نظر من زمان کمک به کشور فرا رسیده است.
به‌طور خلاصه بگویم بررسی لایحه بودجه 99 نشان می‌دهد که دولت به لحاظ شرایط اقتصادی و اقتصاد سیاسی وارد حریم ممنوعه نشده است و همچنان می‌خواهد به روال قبل حرکت کند. بنابراین وقتی صحبت از افزایش درآمد مالیاتی می‌شود، صرفا قرار است یکسری گروه‌های شناسنامه‌دار، مشخص و معینی باشند که فشار مالیاتی را تحمل کنند. آن هم در شرایطی که اقتصاد رکودی تورمی داریم و بنگاه‌های اقتصادی ما نیز دچار رکود هستند.
به نظر می‌رسد مالیات در ایران کار کرد سیاست‌گذاری مالی خود را از دست داده است. قاعدتا در شرایط رکودی نباید به بنگاه‌ها فشار وارد شود، چه پیش‌بینی از ادامه وضعیت فشار بر بنگاه‌ها دارید؟
هرگونه فشار مالیاتی بر این بنگاه‌ها آثار خاص خود را دارد. اکنون بسیاری از بنگاه‌های ما به لحاظ مالی در شرایطی هستند که می‌توان آنها را «لب مرز» عنوان کرد. هرگونه فشار هزینه این بنگاه‌ها را به تعطیلی می‌کشاند و باعث می‌شود که از صنعت خارج شوند. اکنون فشارهای تورم ناشی از هزینه از یک طرف و فشار هزینه مبادله و محدودیت‌ها و تحریم‌ها از سوی دیگر و فشارهای مالیاتی نیز از طرفی دیگر ما بنگاه‌ها را به سمتی می‌برد که از صنعت خارج شوند و آثار خروج از صنعت روی تولید ناخالص ملی، اشتغال، درآمد خانوارها و غیره قابل مشاهده است. این آثار به بار آمده طی سال‌های بعد به ضرر کشور و پایه‌های نظام مالیاتی تمام می‌شود.
درباره بقیه اقلام درآمدی بودجه چه نظری دارید؟ به نظر می‌رسد به‌طور کلی منابع درآمدی بودجه 99 متزلزل باشد.
بقیه اقلام درآمد در بودجه هم وضعیت مشابهی دارند. اگر به عمده درآمدها توجه کنیم، می‌بینیم که مثلا با رشد هزار درصدی فروش اموال دولت روبه‌رو هستیم که امکان تحقق آن پایین است. سال گذشته برای این بخش درآمد 4.4 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود اما اکنون فروش اموال 49 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این رقم امسال چگونه محقق خواهد شد؟ آن هم در شرایطی با توجه به چارچوب‌های اداری ما و محدودیت‌های موجود و نوع نگاه نهادهای نظارتی؟
اکنون وضعیت به‌گونه‌ای است هر مدیری که بخواهد مجموعه‌ای را به فروش برساند باید به ده‌ها نهاد نظارتی جواب پس دهد. خیلی از این مدیران به دادگاه کشیده می‌شوند و.... در چنین شرایطی بسیاری از آنها این ریسک را نمی‌کنند. مگر آقای روحانی طی یک سال گذشته فوریت نگذاشته بود که این اموال واگذار شود؟ مگر به تامین اجتماعی و وزارت رفاه فشار نیاوردند که اموال مربوط به آنها باید واگذار شود؟ چرا این اقدام صورت نگرفت؟ از یک‌سو بحث رکود وجود دارد و از سوی دیگر ترس از واگذاری مطرح است. حالا باید دید با این تفاسیر چه اتفاقی باید رخ دهد که برای بودجه سال آینده 49 هزار میلیارد تومان فروش اموال مازاد دولتی در نظر گرفته شود؟ چه اقدامی برای فراهم کردن زیرساخت این واگذاری‌ها صورت گرفته است؟
درباره انتشار اوراق چه نظری دارید؟ 80 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق می‌تواند منبع درآمدی دلگرم‌کننده‌ای باشد؟
انتشار اوراق نسبت به سال گذشته بیش از 80 درصد رشد داشته است. فروش اوراق عملا آینده‌فروشی است و افزایش فروش اوراق به این معنی است که ما از طریق آینده فروشی تامین منابع می‌کنیم و این درآمد از جنس درآمدهای موثر و برآمده از دل جوشش فعالیت‌های اقتصادی در درون اقتصاد نیست. ما در فروش اموال سعی داریم دارایی‌فروشی کنیم و در فروش اوراق سعی می‌کنیم آینده‌فروشی کنیم. این در حالی است که مجموع آنها می‌تواند فقط بخشی از درآمدها را جبران کند.
دست‌اندازی به منابع صندوق هم جزو اقدامات دولت برای جبران کسری درآمد بودجه 99 است. چه نظری دارید؟
30 هزار میلیاردی که قصد شده از منابع صندوق استفاده شود از منظر درآمدی زیر سوال است و درآمدهای صندوق، تعاریف و کارکردهای خود را دارد و قرار نیست که دولت مرتب بخواهد کسری‌های خود را از محل منابع صندوق جیران کند.
آیا اساسا به این مدل کسب درآمد می‌توان گفت نفت‌زدایی بودجه؟ به هر حال منابع درآمدی دولت پایدار نیست.
بله. اینها درآمدهای پایدار نیستند. دارایی مجموعه‌ای از داشته‌هاست که روزی به پایان خواهد رسید و بر اساس برآوردها مجموع دارایی‌های یک سازمانی مانند سازمان تامین اجتماعی را اگر بخواهیم بفروشیم تنها می‌توانیم یک‌سال را بگذرانیم. اساسا تامین منابع از محل دارایی‌ها، فروش اوراق خزانه و استفاده از منابع صندوق که درآمد پایدار نیست. درآمد پایدار درآمدی است که مانند مالیات از محل فعالیت‌های اقتصادی و کارکردها و بده بستان‌های مثبت اقتصادی بیرون می‌آید. اگر به کشوری مانند آلمان بنگریم در این کشور اقلام درآمدی خود فروش دارایی و اوراق در این سطح و استفاده از صندوق توسعه ملی را نمی‌بینیم. این کشور درآمد خود را از محل مالیات تامین می‌کند و کشوری است که در سال گذشته 1200 میلیارد یورو صاردات داشته است و این کشور با این حجم از صادرات و فعالیت‌های اقتصادی درآمدهای مالیاتی بالایی دارد به‌طوری‌که سال گذشته 20 میلیارد دلار درآمد اضافی آورده بود و نمی‌دانست باید با آن چه کند؟ درآمد پایدار به این می‌گویند.
برخی انتقاداتی را به پیش‌بینی درآمد نفتی هم وارد می‌کنند. درآمد 48 هزار میلیارد تومانی خوشبینانه نیست؟
48 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در بودجه یعنی فروش یک میلیون بشکه نفت در روز که ما این سطح از فروش را هم نخواهیم داشت. اگر شرایط اقتصاد سیاسی ما به همین منوال پیش برود حداکثر روزانه 250 هزار بشکه نفت در روز خواهیم فروخت.
چرا چینش منابع در بودجه به این شکل است؟
چون هزینه‌ها را می‌بینیم که اجتناب‌ناپذیر است و برای این هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر باید درآمدهایی را جست‌وجو کنیم.
می‌بینیم نفت که نیست مالیات را هم حتی به صورت فرا تخمین درنظر بگیریم باز جوابگو نیست پس به دنبال یکسری درآمدهای دیگر می‌رویم. البته یکسری درآمدهای سلبی هم وجود دارد مثلا 5400 میلیارد تومان از محل جرایم رانندگی پیش‌بینی کرده‌ایم یا عوارض خروج از کشور هم که هزینه‌های سلبی هستند که نارضایتی‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. این منابع هم منابع عادلانه و پایداری نیستند.
با این وجود وقتی طرف هزینه فربه است درآمدها هم باید جور باشد. تحقق این درآمدها درمحل تردید است مثلا درباره اوراق، در دو سال اخیر استقبال از فروش اوراق داشتیم و شرایطی که برای دارندگان این اوراق پیش آمد را مشاهده کرده‌ایم مثلا بخش عمده‌ای از این اوراق به بدهکاران دولت داده می‌شود و اینها پیمانکارانی هستند که برای دولت کار کرده‌اند و دولت پول نقد ندارد به این افراد بدهد و بالاجبار این افراد برای فروش اوراق اقدام می‌کنند. این افراد پیمانکارانی هستند که به‌شدت نیاز به نقدینگی دارند و اینها در طول سال جاهایی بوده که مجبور بودند با 28 درصد تنزیل این اوراق را نقد کنند. یعنی فردی 5 سال گذشته برای دولت کار کرده و تورم
40 درصدی به این مطالبات خورده و دولت اصل پول را پرداخت می‌کند نه فرع آن را. اصل پول را هم اوراق می‌دهند. اوراق هم توسط پیمانکاران نقد می‌شود و حدود 20 الی 30 درصد با ضرر مواجه می‌شوند. این چه معنی می‌دهد عملا با فشار به مردم می‌خواهیم 80 هزار میلیارد تومان منابع تامین کنیم و اقتصاد بسازیم.
چه پیش‌بینی از کسری بودجه دارید؟
قطعا اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم و اعداد و ارقام مذکور تحقق پیدا کند، کسری بودجه واقعی ما کمتر از 50 درصد نخواهد بود. در شرایطی که دولت با یک شکاف 50 درصدی کسری بودجه مواجه است این می‌تواند خطرناک باشد.در طرف هزینه‌ها حدود 80درصد بودجه یا حقوق و دستمزد است یا بخش هزینه‌های حمایتی است. هزینه‌هایی از این جنس که کارکرد توانمندسازانه و توسعه‌ای ندارد و صرفا برای اینکه بتوانیم برای مردم چتر حمایتی تعبیه کنیم که آنها در برابر فشارها مقاومت کنند، پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی و حق معیشتی و غیره پیش بینی می‌کنیم. اگر به مصارف هدفمندی در بودجه بنگریم 42 هزار و 800 میلیارد تومان برای پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی، 31 هزار میلیارد تومان برای پرداخت معیشتی‌ها و 15 هزار میلیارد تومان برای کمک به کمیته امداد در نظر گرفته شده است. به این ترتیب مجموعا 152 هزار میلیارد تومان با حذف 3 دهک بالای درآمدی برای مصارف هدفمندی پیش‌بینی کرده‌ایم. در کل با نگاه اجمالی به هزینه‌ها و درآمدها به این جمله می‌رسیم «دولت دولت سرویس‌دهنده به خود است نه به مردم». دولت توان سرویس دادن به مردم را ندارد. سرویس به مردم یعنی انجام کارهای زیرساختی و عمرانی برای مردم نه کمک‌های نقدی و غیر نقدی. این کار که در واقع غش کردن بودجه به سمت سیاست‌های پوپولیستی تعبیر می‌شود و از وجوه منفی بودجه است. بودجه به جای اینکه بتواند در حوزه توانمند‌سازی انسانی و فنی- حرفه‌ای و وجوه دیگر سرمایه‌گذاری کند وادار به حمایت‌های نقدی می‌شود.
