90 درصد حوادث کار به گردن خطای انسانی افتاد
گروه اقتصاد کلان|
برابر بررسی‌ها بیش از ۹۰ درصد حوادث ناشی از کار به دلیل خطای انسانی و سهل‌انگاری رخ می‌دهد و نزدیک به ۵۰ درصد حوادث منجر به فوت متعلق به بخش‌های معدن و ساختمان است.
هر ساله در جهان ده‌ها میلیون کارگر قربانی حوادثی می‌شوند که به کشته‌شدن یا از کار افتادگی عده بسیاری از آنها منجر می‌شود. در آسیا سالانه از هر ۱۰۰ هزار کارگر حدود ۱۳ درصد دچار حادثه منجر به فوت می‌شوند که این رقم در اروپا به ۳.۵ درصد می‌رسد.
کم‌توجهی به مقوله ایمنی و حفاظت کار افزایش حوادث، آسیب‌دیدگی‌ها و پرداخت‌های فراوان به افراد غرامت دیده را به دنبال دارد و هرگونه حادثه ناشی از کار ولو جزیی موجب درد و ناراحتی فرد حادثه‌دیده و اعضای خانواده او می‌شود.
حوادث کار به هر صورت و درجه‌ای که باشد برای کارگر، کارفرما و جامعه زیان‌های اقتصادی بسیاری در بردارد که هزینه‌های درمانی، خسارت ناشی از توقف کار به دلیل حادثه و خسارات پرداختی در صورت از کارافتادگی از جمله آنها به شمار می‌رود. کارشناسان معتقدند حوادث ساختمانی و معدن بیشترین آمار تلفات نیروی کار را به خود اختصاص داده است؛ به نحوی که حوادث بخش معدن در صدر است و بیش از ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار نیز در ساختمان‌ها اتفاق می‌افتد. به‌زعم آنها در وقوع ۸۵درصد حوادث کار، عامل انسانی دخیل بوده و بخش اعظمی از حوادث به دلیل عدم نظارت در محیط کار و سهل‌انگاری رخ می‌دهد.
برابر اعلام معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال گذشته بیش از ۴۵۰ هزار فقره بازرسی درون کارگاهی از کارگاه‌های تولیدی مشمول قانون کار در سراسر کشور صورت گرفته است.
بر اساس آمارها در شش ماهه نخست امسال، ۸۹۸ نفر در اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند که علت ۳۹.۴ درصد تلفات حوادث کار، سقوط از بلندی بوده است.
در این مدت ۳۵۴ نفر به دلیل سقوط از بلندی، ۲۳۲ نفر به دلیل اصابت جسم سخت، ۱۴۰ نفر به دلیل برق‌گرفتگی، ۷۸ نفر به دلیل سوختگی، ۴۳ نفر به دلیل کمبود اکسیژن و ۵۱ نفر به سایر دلایل دیگر جان خود را در حوادث کار از دست داده‌اند.
گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از اداره کل بازرسی کار هم نشان می‌دهد، تعداد حوادث شغلی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ با ۶ درصد کاهش و تعداد آسیب‌های شغلی ۶.۶ درصد کاهش روبه‌رو بوده است.
در سال ۱۳۹۷ تعداد آسیب‌های شغلی، ۹۹۹۶ نفر حادثه بوده که ۹۷.۲ درصد مربوط به مردان و ۲.۸ درصد مربوط به زنان است. در سال ۱۳۹۶ تعداد حوادث شغلی ۱۰ هزار و ۵۱۳ مورد بوده که در سال ۱۳۹۷ به ۹۸۸۶ حادثه شغلی کاهش یافته است.
در بررسی حوادث شغلی سال گذشته، ۱۲ عامل سقوط اشیا، آتش‌سوزی، مسمومیت ناشی از مواد شیمیایی، تماس با اجسام و سطوح داغ، انفجار، خفگی، سقوط کردن و لغزیدن، ریزش و ماندن زیر آوار، تماس با مواد شیمیایی خطرناک، گیر کردن داخل یا بین اشیا و ماشین، برخورد با اشیا و تجهیزات و جریان برق نقش داشته‌اند که بیشترین آمار حادثه مربوط به سقوط کردن و لغزیدن با ۳۵۵۶ مورد، برخورد با اشیا و تجهیزات با ۲۰۷۰ مورد و گیر کردن داخل یا بین اشیا و ماشین با ۲۰۲۷ مورد بوده است.
در همین زمینه، علی مظفری، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: بیش از ۹۰ درصد حوادث ناشی از کار به دلیل عدم برخورداری از آموزش‌های لازم و خطای انسانی رخ می‌دهد و متاسفانه موجب از دست رفتن سرمایه‌های مالی و انسانی بسیاری می‌شود.
او با بیان اینکه ۹۸ درصد حوادث کار منجر به فوت قابل پیشگیری است، می‌افزاید: کارگاه‌های ساختمانی جزو کارگاه‌های پرخطر حوادث کار در کشور به شمار می‌روند و ۵۰ درصد حوادث رخ داده در کارگاه‌های ساختمانی در اثر سقوط از ارتفاع است.
مدیرکل بازرسی کار وزارت کار رعایت دستورالعمل‌های ایمنی توسط کارگران را ضروری خوانده و می‌گوید: تبعیت از مقررات ایمنی و دستورات مسوول ایمنی در کارگاه ضروری است و کارفرما در این زمینه تکلیف نظارتی دارد و چنانچه این موضوع از سوی کارگران مورد توجه قرار نگیرد باید تذکر داده شود و در صورت تکرار مراتب از طریق طرح در کمیته انضباطی کارگاه و بر اساس مقررات در مورد وی تصمیم‌گیری شود.
مظفری نظارت بر اجرای قانون کار در کارگاه‌ها برای دفاع از حقوق جامعه کارگری و کنترل حوادث ناشی از کار را بر عهده بازرسان کار دانسته و از کارفرمایان خواسته تا در خصوص ورود دستگاه‌های ناایمن و غیراستاندارد به داخل کارگاه نهایت دقت را داشته باشند.
به گفته وی در ماده ۸۷ قانون کار، سلامت کارگاه‌ها قبل از احداث مورد تاکید قرار گرفته است به نحوی که اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث کنند یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند مکلفند در همان ابتدای کار برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت و بهداشت کار برای اظهارنظر و تایید به وزارت کار ارسال کنند.
