اخبار
ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه 99
عضو کمیسیون برنامه مجلس گفت: برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانههای خالی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و لغو برخی معافیتها در دستور کار دولت قرار بگیرد.
علی قربانی، در گفتوگو با مهر درباره لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور، اظهار کرد: در شرایط کنونی تحریم و کسری بودجه، تلاش ما این است تا تهدید ناشی از عدم صادرات نفت به فرصت تبدیل شود و آرزوی یک صدساله کشور یعنی عدم وابستگی بودجه به نفت محقق شود. برای این منظور باید بحث مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانههای خالی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و لغو برخی معافیتها در دستور کار دولت قرار بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به معافیت مالیاتی سلبریتیها تصریح کرد: من شنیدهام برای سلبریتیها و افرادی که دستمزدهای هنگفتی هم دریافت میکنند معافیت در نظر گرفته شده است. ما تلاشمان در مجلس این است تا این معافیتها برداشته شود. در شرایطی که ما تاکید داریم باید وابستگی به نفت کاهش یابد، لازم است معافیتهایی که تا پیش از این برقرار بوده نیز لغو شود. اگر حرفی زده میشود باید به آن پایبند بود. قربانی با بیان اینکه بودجه بدون نفت میتواند مانع تاثیر تحریمها بر اقتصاد کشور شود تصریح کرد: بسیاری از کشورهای دیگر هم تحریم شدند اما اینچنین اقتصادشان دستخوش آشفتگی نشد. علت این مساله در ایران، وابستگی بودجه به صادرات نفت بود. بنابراین باید برای کاهش این وابستگی از ابزارهای مختلفی استفاده کرد. وی تاکید کرد: در همین راستا در لایحه بودجه هر جا دولت چنین راهی را پیشنهاد داده باشد پیگیری میکنیم، در غیر این صورت لازم است مجلس پیشنهادات لازم را برای کاهش وابستگی ارایه کند.
100 هزار میلیارد تومان کسری در انتظار بودجه 99
مدیرکل بودجه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه سال ۹۹ بالغ بر ۱۰۰هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت، گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی، سالمترین راه تناسب بودجه است.
به گزارش مهر، ابوحمزه مدیرکل بودجه مرکز پژوهشهای مجلس در نشست بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در جمع دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت به منظور انتشار اوراق ریالی در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است، در حالی که این رقم در سال ۹۸ معادل ۶۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: در واقع برای اینکه دولت به لحاظ مالی رفتار منضبطی را داشته باشد، قوانین بالادستی، برخی قواعد مالی لازم را برای او وضع میکنند که در این میان اگر چه دولت بدهکار است اما نباید حجم اوراق منتشر شده آن از یک رقم مشخصی بالاتر رود.
ابوحمزه در توضیح این مطلب افزود: در برنامه ششم توسعه قید شده که دولت در سال ۹۹ میتواند ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند و البته مجموع بدهیهای دولت در بخش اوراق و غیراوراق را نیز مشخص کرده است اما هماکنون دولت برای خودش ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق در بودجه ۹۷ تدارک دیده است.
وی تصریح کرد: آثار بلندمدت اوراق را باید به صورت کامل مورد بررسی قرار داد، چرا که وقتی اوراق از سمت دولت فروخته میشود به هر حال دولت بدهی بالا میآورد که به تناسب آن اگر حجم انتشار بالا رود، قیمت اوراق کاهش یافته و نرخ تنزیل نیز بالا میرود.
به گفته ابوحمزه، خود اوراق نیز دارای سود است که در سررسید تعیین شده باید از سوی دولت پرداخت شود، بنابراین این موضوع برای دولت کسری بودجه به بار میآورد، ضمن اینکه دولت علاوه بر اینکه باید اوراق مدنظر خود در سال جاری را پیش بینی نماید، سود ناشی از اوراق سالهای گذشته را نیز باید در سررسید خود بپردازد. وی ادامه داد: در بخش تبصره ۱۴ بودجه مجموعا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد در نظر گرفته شده که بخشی از آن نیز مرتبط با فروش داخلی فرآوردههای نفتی، دریافت منابع حاصل از فروش ارز صادراتی فرآوردههای نفتی پس از کسر مابه التفاوت خوراک تحویلی و فرآوردههای نفتی دریافتی از پالایشگاهها، فروش گاز، فروش برق، سوخت نیروگاهها و خوراک میعانات گازی است، این در حالی است که منابع حاصل از فروش ارز صادراتی فرآوردههای نفتی به تازگی در بودجه سال ۹۹ دیده شده است.
ابوحمزه در ادامه، جلوگیری از فرارهای مالیاتی را سالمترین راه تناسب بودجه در دولتها دانست و گفت: به هر حال این موضوع مخالفان و موافقانی دارد که باید اثرگذاری آنها در جلوگیری از فرارهای مالیاتی را نیز در نظر گرفت.
مدیرکل بودجه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه سال ۹۹ بالغ بر ۱۰۰هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت، گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی، سالمترین راه تناسب بودجه است.