نقد سند مالی 99 با ذره‌بین اتاق
تعادل|گروه تجارت|
«سند مالی سال 99» در چهارمین نشست اتاق ایران چکش کاری شد. رییس پارلمان بخش خصوصی، ضمن برجسته‌سازی کاستی‌های لایحه بودجه 99 و انتقاد از عدم مشورت خواهی از بخش خصوصی، «تقویت تولید ملی و صادرات» را پیام روشن فعالان اقتصادی به حاکمیت به عنوان مهم‌ترین راهبردهای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عنوان کرد. براساس اظهارات غلامحسین شافعی، برآوردهای اولیه حاکی از 200 هزار میلیارد تومان کسری در لایحه است که این بدون در نظر گرفتن اوراق منتشره است. در بخش دیگری از این نشست، تصویری از خطاهای 40 ساله اقتصاد ایران به تصویر کشیده شد که اتکای به درآمدهای نفتی مانع از این شده که از این خطاها درس بگیریم. از طرفی، سیاست‌گذاری‌ها عمدتا کوتاه‌مدت نیز موجب شده، مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد ایران همچنان لاینحل باقی بماند. برهمین اساس، بیانیه مواضع اقتصادی اتاق ایران در 13 سرفصل، با دو عنوان کلی «فضای کسب و کار» و «کلان و مالی» توسط «مهدی برکچیان»، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و مجری این طرح قرائت شد. از محورهای مهم این بیانیه این بود که دستیابی به پیشرفت اقتصادی محور اصلی حکمرانی باشد و سیاست‌های داخلی و بین‌المللی بر اساس همین امر تنظیم شود. علاوه بر این، حاکمیت و بخش خصوصی دستیابی به اقتصادی آزاد رقابتی و دانش بنیان را باید به عنوان چارچوبی که پیش نیاز رشد اقتصادی است، مورد نظر قرار دهند.
کم وکاستی‌های لایحه بودجه 99
چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم صبح روز گذشته در برگزار شد. رییس اتاق ایران در این نشست با اشاره به دیدار اخیر فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری به ارایه نکاتی پرداخت. غلامحسین شافعی، بااشاره به لایحه بودجه 99، گفت: سند بودجه مهم‌ترین ابزار دولت برای تحقق اهداف و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی محسوب می‌شود و به‌طور کلی چشم‌انداز عملکرد یک‌ساله دولت و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی را برای کلیه بازیگران اقتصادی روشن می‌کند.
به باور او، سال پیش رو از لحاظ درآمدی، سال سختی برای دولت خواهد بود و تحریم‌ها و محدودیت فروش نفت شرایط ویژه‌ای را برای دولت به همراه خواهد داشت. شافعی، در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر لایحه بودجه 99 با فرض فروش یک‌میلیون بشکه در روز تدوین شده، افزود: از این محل و با در نظر گرفتن سهم 20 درصدی برای صندوق توسعه ملی، دولت در مجموع 78 هزار میلیارد تومان از منابع نفتی استفاده شده است.
او با اشاره به میزان فروش نفت در یک سال گذشته، گفت: پیش‌بینی می‌شود به‌طور میانگین صادرات نفت حدود 300 هزار بشکه در روز باشد، بنابراین با فرض سهم 20 درصد برای صندوق توسعه ملی از این محل بودجه با 53 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود. براساس آمار اعلامی شافعی، با فروش 300 هزار بشکه نفت کل درآمد ارزی 5‚8 میلیارد دلار خواهد بود، بنابراین منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی 10.5 میلیارد دلار اعلام‌شده توسط دولت با نرخ ارز 4200 تومان وجود ندارد. پیش‌بینی می‌شود دولت برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود 58 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد.
یکی از محل‌های تأمین منابع در لایحه بودجه، «مولدسازی دارایی‌های دولت» در نظر گرفته شده که رقمی حدود 49 هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی کرده‌اند که به گفته شافعی، با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه در سال 98 و سال‌های گذشته به نظر نمی‌رسد این ردیف بودجه عملکرد قابل‌توجهی داشته باشد. در واقع این عدد تنها به عنوان یک رقم ترازکننده منابع و مصارف در بودجه درج شده است.
از این رو، براساس اظهارات اتاق ایران، برآوردهای اولیه حاکی از وجود بیش از 200 هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه است. این رقم بدون در نظر گرفتن 80 هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه بودجه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در سایر منابع بودجه است. این در حالی است که به گفته شافعی، آنچه در مورد بودجه 99 ادعا شده رویکرد قطع وابستگی به درآمد نفت است؛ در این رویکرد به «اصلاح نظام مالیاتی، ساماندهی به نظام یارانه‌ای و مولدسازی دارایی‌های دولت» از جمله جایگزین‌های درآمدی برای نفت اشاره شده است.
راهبردهای کاهش وابستگی به نفت
رییس اتاق ایران پس از واکاوی سند مالی 99 پیام روشن بخش خصوصی به حاکمیت را برای کاهش وابستگی به نفت «تقویت تولید ملی» و «تقویت صادرات» عنوان کرد. براساس گفته‌های شافعی، اگر تولید ملی تقویت شود و فضای کسب‌وکار به سرعت بهبود یابد هم اشتغال ایجاد خواهد شد و هم از مسیر ارزش‌آفرینی بخش خصوصی، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت. باید مشخص شود این مبلغ مالیات از کجا وصول خواهد شد.
او گفت: انتظار می‌رود دولت به دنبال کاهش هزینه‌های غیرضرور خود نیز باشد و صرفا به بخش تأمین درآمد تمرکز نکند، آثار حذف یارانه بنزین و افزایش قیمت را که فشاری است به اقشار پایین جامعه در ماه گذشته شاهد بودیم، بنابراین ضروری است دولت گام‌هایی در راستای کاهش هزینه‌های غیرضروری و انضباط مالی براساس برنامه‌های منظم و اولویت‌بندی هزینه‌های خود بردارد. تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی، بدون چابک‌سازی دولت محقق نخواهد شد.
به گفته شافعی، براساس لایحه بودجه 1399 میزان 192 هزار میلیارد تومان از محل اخذ مالیات قرار است تأمین شود. در سال 99 دولت ادعا کرده که بر مالیات بر عایدی سرمایه تمرکز خواهد کرد. چنانچه دولت بتواند این پایه مالیاتی را محقق سازد، می‌تواند هم‌زمان هم التهاب بازارها را مدیریت کند و هم درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد؛ اما اگر عزمی جدی در این مورد صورت نگیرد، عدم تحقق‌بخشی از درآمد مالیاتی می‌تواند بر کسری بودجه بیفزاید. از سوی دیگر، آنچه از لایحه بودجه 99 به دست می‌آید حدود 74 درصد بودجه کل کشور متعلق به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود 16 درصد افزایش نشان داده است. برهمین اساس و به گفته شافعی، انتظار می‌رود زمانی که بیش از دوسوم بودجه کل کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است، بررسی‌های لازم هم توسط نمایندگان محترم مجلس در این مورد صورت گیرد و تنها به بررسی بودجه عمومی منتهی نشود. بسیاری از شرکت‌های زیان‌ده دولتی، دارای راندمان پایین هستند اما تاکنون در بررسی لوایح بودجه سنواتی، هیچ‌گونه بررسی و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آنها صورت نگرفته است. بنابراین انتظار می‌رود در سال پیش‌رو این مهم در دست اقدام باشد.
انتظارات بخش خصوصی
«انتظارات بخش خصوصی درباره خصوصی‌سازی واقعی» از دیگر موضوعاتی بود که مورد اشاره رییس اتاق ایران قرار گرفت. رشد منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به بودجه سال گذشته معادل 146 درصد است، که باید توجه داشت که واگذاری شرکت‌های دولتی به نیت کسب درآمد، می‌تواند فرآیند خصوصی‌سازی را منحرف کند. از این رو، به باور شافعی، خصوصی‌سازی واقعی نیازمند شناسایی خریدار دارای اهلیت، قیمت‌گذاری مناسب و نظارت‌های دقیق قبل و بعد از واگذاری‌ها است. او گفت: موافق واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی هستیم به شرطی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.
«حذف یارانه‌های پنهان» از دیگر مواردی بود که شافعی مورد توجه قرار داد. به گفته شافعی، در زمینه حذف یارانه‌های پنهان انرژی و به‌ویژه بنزین متخصصان و اقتصاددانان در این مورد هشدارهایی را دادند، اما عدم توجه به نظرات کارشناسان در عمل مشکلات جدی ایجاد می‌کند.
به گفته رییس اتاق ایران، عدم پیش‌بینی‌ناپذیر و وجود نااطمینانی در اقتصاد یکی از مشخصه‌های اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته بوده است. سیاست این‌چنینی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی عدم اطمینان را برای جامعه و فعالان اقتصادی افزایش می‌دهد.
او همچنین با تاکید بر فراهم‌سازی پیش شرط‌های اصلاح قیمت بنزین تاکید کرد: قیمت بنزین باید اصلاح می‌شد اما در بستری آماده، زمانی مناسب و توزیع درست منابع حاصل از آن، به‌نحوی‌که ضمن حمایت کافی از اقشار آسیب‌پذیر به توسعه اقتصادی کشور نیز کمک می‌کرد. براساس توضیحات شافعی، «اصلاح نظام یارانه‌ای و افزایش قیمت‌ها» نیازمند بسترسازی‌هایی است که عدم توجه به آنها می‌تواند شکست سیاست‌ها را به همراه داشته باشد یا صرفا به افزایش هزینه‌ها و بالا رفتن سطح قیمت‌ها بینجامد و هیچ‌یک از دستاوردهایی که سیاست‌گذاران از حذف یارانه انرژی وعده می‌دهند، محقق نشود. ضمن اینکه توزیع یارانه نقدی بین 60 میلیون نفر با توجه به تجربه‌های ناموفق قبلی جای تأمل دارد. شافعی همچنین تاکید کرد که در شرایط خاص بازگرداندن اعتماد عمومی و اطمینان به جامعه از اولویت‌هایی است که باید در دستورکار حاکمیت قرار گیرد. در غیر اینصورت هرگونه اقدام هر چند صحیح بی‌اثر خواهد بود.
رییس اتاق ایران گفت: همان‌طور هم که رهبری فرمودند دستگاه‌های حکومتی باید به جدیت به دنبال بهبود فضای کسب‌وکار و برطرف کردن قوانین مزاحم و اصلاح عملکردهای غلط باشند تا محیط مناسب تولید در کشور به وجود‌اید. او با بیان اینکه عمده مشکلات بخش تولید مربوط به «مسائل بانکی و گمرکی» است، گفت: در همین راستا مقام معظم رهبری، مجلس و دولت را به اقدامات جدی برای برطرف کردن این مشکلات توجیه کردند.
بیانیه اقتصادی اتاق
در ادامه این نشست، بیانیه مواضع اقتصادی اتاق ایران توسط مهدی برکچیان، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و مجری این طرح قرائت شد. این اقتصاددان، شکل دهی به یک دیدگاه سازگار وعلمی برای مدیریت اقتصاد کشور در چارچوب روابط و مسائل بین بخش خصوصی با حاکمیت و ایجاد انسجام در مواضع و مطالبات اعضای اتاق بر مبنای آن را از مهم‌ترین اهداف تدوین بیانیه مواضع اقتصادی اتاق ایران اعلام کرد. این بیانیه در 13 سرفصل، ذیل دو عنوان کلی «فضای کسب و کار» و «کلان و مالی» در 78 صفحه تنظیم شده است.
او با ارایه تصویری از مدیریت اقتصادی در چهار دهه گذشته، افزود: متاسفانه در طول 40 سال اخیر مدام در حال آزمون و خطا هستیم و وابستگی به درآمدهای نفتی هم اجازه نداده، که در طول این چهل سال درس بگیریم. از طرفی سیاست‌گذاری‌ها عمدتاً کوتاه‌مدت است و همین موضوع سبب شده مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد ایران لاینحل باقی بماند.
این اقتصاددان در تشریح مهم‌ترین انتظارات از دولت و حاکمیت، افزود: انتظار می‌رود دستیابی به پیشرفت اقتصادی محور اصلی حکمرانی باشد و سیاست‌های داخلی و بین‌المللی بر اساس همین امر تنظیم شود. علاوه بر این، حاکمیت و بخش خصوصی دستیابی به اقتصادی آزاد، رقابتی و دانش بنیان را باید به عنوان چارچوبی که پیش نیاز رشد اقتصادی است مورد نظر قرار دهند.به باور او معضلات اقتصادی بخش خصوصی رقابتی، محیط نامناسب کسب و کارو بی‌ثبانی گسترده اقتصادی و روابط بین‌المللی است. او در همین حال مهم‌ترین عوامل تخریب فضای کسب وکار را «غلبه نگاه دولت محور، تورم قوانین و مقررات، بوروکراسی پیچیده و دست و پاگیر، عقب افتادگی فرآیندهای اداری، مداخلات گسترده دولت، بی‌ثباتی و تغییرات مکرر آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و فساد گسترده» عنوان کرد که «مقررات زدایی، کوچک کردن دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و نهادهای مدنی و توسعه دولت الکترونیک» مهم‌ترین پیشنهادهای مطرح شده از سوی او برای بهبود محیط کسب و کار است. برکچیان در سرفصل جداگانه‌ای برای مقابله با فساد پیشنهاد داد تا «حذف رانت‌ها، افزایش شفافیت‌ها وتدوین سازوکارهای مناسب» به منظور حل موقعیت تعارض منافع در اولویت قرار گیرد.
او در بخش بعدی صحبت‌های خود، در ارتباط با «رقابت و خصوصی‌سازی»، «تصویب قانون رقابت و تقویت جایگاه شورای رقابت» را مورد توجه قرار داد. به گفته برکچیان، با غلبه نظام بنگاهداری دولتی بر فضای اقتصادی کشور در سال‌های ابتدایی انقلاب در پی مصادره و ملی کردن بسیاری از بنگاه‌ها و سپس انتقال بخش مهمی از بنگاه‌های دولتی به بخش حاکمیتی غیردولتی با اجرای نادرست سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویر ناموزون و منحصر به فردی از نظام بنگاهداری در کشور ایجاد کرده که امکان فعالیت خصوصی را در بسیاری از حوه‌ها سخت کرده است.
او افزود: ورود مستقیم نهادهای حاکمیتی به حوزه بنگاهداری که از پشتوانه و نفوذ سیاسی قابل ملاحظه‌ای برخوردارند به تضعیف ایفای درست نقش سیاست‌گذاری و نظارت توسط نهادهای دولتی منجر شده و اصول شفافیت و رقابت را به محاق برده است.
براساس دیدگاه این اقتصاددان، ساختار مالکیت نظام بنگاه داری کشور باید از طریق تسریع در خصوصی‌سازی واقعی، خروج دولت از مالکیت و مدیریت بنگاه‌ه‌های دولتی و به ویژه بنگاه‌های مربوط به سهام عدالت و محدود شدن بنگاهداری نهادهای حاکمیتی غیر دولتی در چارچوب ماموریت اصلی این نهادها اصلاح شود.
او تاکید کرد که با تصویب قانون رقابت و تقویت جایگاه شورای رقابت، این شورا بر حفظ و ارتقای شرایط رقابت منصفانه در فضای اقتصادی کشور نظارت کند.
او همچنین با اشاره به اینکه طی چهار دهه گذشته تورم مزمن در اقتصاد ایران عمدتا در اثر بی‌انضباطی مالی - بودجه‌ای دولت ایجاد شده، «تامین مالی، اصلاحات نظام بانکی، سیاست‌های ارزی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، ثبات اقتصادی، ثبات روابط بین‌الملل، برونگرایی و ایجاد روابط بلندمدت و باثبات تجاری، اصلاح نظام بودجه‌ریزی» را به عنوان پیش شرط کنترل تورم عنوان کرد.
برکچیان با اشاره به ابعاد بالای بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها نیز عنوان کرد که دولت باید بدهی فعلی خود را اوراق بهادارسازی کرده و این اوراق برای تسویه بدهی خود استفاده کند. به گفته او، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی تبدیل شده است. تداوم شرایط موجود با گسترش و تعمیق مشکلات نظام بانکی، خطر وقوع بحران بانکی و بی‌ثباتی‌های شدید مالی - اقتصادی در کشور را افزایش می‌دهد و به همین خاطر اصلاحات بانکی یک ضرورت فوری و اجتناب ناپذیر است. او تاکید کرد که با توجه به شرایط کنونی نظام‌بانکی، برنامه اصلاحی باید شامل حل مشکل ناترازی در نظام بانکی از جمله حل مشکل مطالبه معوق، حل مشکل ریسک اعتباری در بانک‌ها از طریق ایجاد نظام اعتبار سنجی برای مشتریان و انجام اقدامات نظارتی بر اساس استانداردهای به روز جهانی باشد. او همچنین با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در خطر فرو غلتیدن در تله سرمایه‌گذاری اندک است، گفت: از ابتدای دهه 90 شمسی در اکثر سال‌ها رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده و به شکل بسیار نگران‌کننده‌ای به صفر نزدیک شده است. اگر اقدامی اساسی در جهت تجهیز صنایع و جهش سرمایه‌گذاری در کشور صورت نگیرد این خطر به‌طور جدی برای کشور وجود دارد که در یک تعادل رشد اقتصادی پایین گرفتار شود.
