علت توقف همکاری روسیه در «فردو» مشکل فنی است

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره توقف همکاری روسیه با ایران در سایت «فردو» گفت: استنباط ما عقب‌نشینی روسیه از همکاری با ایران نیست بلکه دلیل توقف را مشکل فنی می‌دانیم و کارشناسان فنی ایران و روسیه در حال بررسی مساله هستند. به گزارش ایرنا، «سیدعباس موسوی» در نشست خبری با اصحاب رسانه درباره توقف همکاری روسیه با ایران در سایت “فردو “ خاطرنشان کرد: استنباط ما عقب‌نشینی روسیه از همکاری با ایران نیست. مشکل فنی را به عنوان دلیل توقف به رسمیت می‌شناسیم. کارشناسان فنی ایران و روسیه در حال بررسی مساله هستند. علت اصلی همزمانی دو اقدام است که طرف روس می‌خواهد ببیند امکان انجام دو اقدام به صورت همزمان وجود دارد یا خیر.  این مقام وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که آیا علت توقف همکاری در فرد، تحریم‌های امریکا بوده است، ابراز داشت: آخرین اخبار ما از کمیسیون مشترک برجام این است که همه کشورها متفق‌القول علت وضعیت کنونی را خروج امریکا از برجام می‌دانند. وقتی آنها اینگونه می‌گویند تحریم‌های غیرقانونی امریکا در این زمینه را به رسمیت نمی‌شناسیم. موسوی درباره آخرین تحولات مربوط به FATF گفت: ما نظر خودمان را به صورت شفاف بیان کردیم و پیوستن به کنوانسیون‌هایی که FATF برای همه کشورها و بانک‌ها دنیا ملزم کرده، مفید می‌دانیم. وی اضافه کرد: همه کشورها برای اجرای توصیه‌های این نهاد مالی برنامه‌های اقدامی دارند و ایران هم برنامه اقدامی که از سوی FATF دارد که به بسیاری از موارد عمل کرده است زیرا ایران به دنبال پولشویی و تامین مالی تروریسم نیست. سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه امیدواریم مصلحت کشور در مجمع تشخیص به درستی تشخیص داده شود، اظهار داشت: بحث مراودات بانکی ایران با بسیاری از کشورها از جمله کشورهای دوست مطرح است. آنها هم می‌گویند اگر این اتفاق رخ ندهد، امکان همکاری با ایران را ندارند. ما عدم پیوستن به این کنوانسیون را در جهت افزایش فشار تلقی می‌کنیم. موسوی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست برای رفع بن بست ایجاد شده درخصوص FATF، تصمیم‌گیری درخصوص روند پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در شورای عالی سران قوا انجام شود، ابراز داشت: ما نظر خود را با شفافیت اعلام کرده‌ و گفته‌ایم نپیوستن به کنوانسیون‌های FATF مانعی بر مراودات بانکی با دنیا و حتی کشورهای دوست است. آنها به این کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند و طبق مقررات وقتی بخواهند با بانکی در ایران کار کنند به همین مقررات متناظر در ایران نگاه می‌کنند تا در معرض اتهام قرار نگیرند.