انسداد حساب بانکی ایرانیان در خارج غیرقانونی است
نویسنده: جاوید منتظران| پژوهشگر حقوقی|
یادداشت پیش رو، ضمن اشاراتی بر سابقه انسداد حساب ایرانی‌ها در سایر کشورها و تبیین نقش تحریم‌های امریکا در این اتفاق، مشروعیت این اقدام را از نگاه حقوق بین‌الملل بررسی می‌کند.
مقدمه
با شروع ماه نوامبر 2019، اخباری مبنی بر بسته شدن حساب بانکی تعداد زیادی از افراد و شرکت‌های ایرانی در مالزی، منتشر گردید و تعداد قابل‌توجهی از ایرانیان مقیم مالزی از انسداد حساب‌های مالی شان در بانک‌های سی‌آی‌ام‌بی و آراچ‌بی خبر دادند. این بانک‌ها ابتدا به ایرانیان ساکن مالزی یک ماه فرصت داده‌اند تا پول‌های خود را از حساب‌های بانکی‌شان خارج کنند، چنانچه بانک سی‌آی‌ام‌بی مالزی در اخطاریه‌اش به ایرانیان گفته که متأسفیم که دیگر نمی‌توانیم به شما خدمات بانکی ارایه کنیم!
بانک‌های مالزی بستن حساب‌های بانکی افراد و همچنین شرکت‌های ایرانی را به دلیل تحریم‌های مالی ایران از سوی امریکا، اعلام نمودند.نخست‌وزیر مالزی درباره علت انسداد حساب ایرانی‌ها به این موضوع اشاره داشت که یک کشور قدرتمند در حال زورگویی به مالزی در این زمینه است و درصورتی‌که این کشور (مالزی) اقدام به بستن حساب ایرانیان نکند، فعالیت بانک‌های مالزی در خارج از این کشور با مشکل مواجه خواهد شد
در این میان محمود واعظی، رییس دفتر ریاست‌جمهوری ایران، در واکنش به انسداد حساب بانکی ایرانی‌ها در مالزی، این اتفاق را فقط مخصوص مالزی ندانست و اذعان داشت که به سبب مشکلات ناشی از تحریم، در برخی از کشورهای دیگر هم برای حساب‌های دانشجویان این اتفاق افتاده است.
درمجموع و با توجه به گفته‌ها و شنیده‌ها به نظر می‌رسد که علت انسداد حساب ایرانیان در مالزی، فشارهای امریکا و تحریم‌های یک‌جانبه آن کشور علیه ایران باشد. براین اساس، یادداشت پیش رو، ضمن اشاراتی بر سابقه انسداد حساب ایرانی‌ها در سایر کشورها و تبیین نقش تحریم‌های امریکا در این اتفاق، مشروعیت این اقدام را از نگاه حقوق بین‌الملل بررسی می‌نماید.
سابقه انسداد حساب ایرانی‌ها
در سایر کشورها
پیش از انسداد حساب ایرانی‌ها در مالزی، گزارش‌هایی از انسداد حساب‌های بانکی ایرانیان در امارات، گرجستان، ارمنستان، چین و انگلیس منتشر گردیده بود. مسدود شدن حساب ایرانی‌ها در سنگاپور در حالی صورت گرفت که دولت سنگاپور و بانک OCBC، هیچ‌گونه توضیح شفافی در مورد دلیل اصلی این تصمیم اعلام ننمود.
از طرفی نام افرادی که حسابشان مسدود گردید در لیست سیاهی نیز قرار نداشته تا بدین دلیل، حسابشان مسدود شود و فعالیت اقتصادی – اجتماعی آنها محدود شود.
با این اوصاف سخنگوی اداره مالی سنگاپور در مورد اقدامات بانک OCBC و انسداد حساب ایرانی‌ها گفته بود: بانک‌ها ملزم به رعایت قوانینی هستند که به‌منظور جلوگیری از اهداف غیرقانونی مانند پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم یا تأمین مالی تسلیحاتی تدوین‌شده‌اند.
انسداد حساب ایرانیان در چند بانک چینی ازجمله ABC و ICBC و MERCHENT نیز ازجمله اتفاقات مربوط به انسداد حساب ایرانیان بود. اطلاعاتی که از کارآفرین‌های ایرانی در چین به دست آمد حاکی از آن بود که چین در اقدامی بی‌سابقه یک‌به‌یک در حال مسدود کردن حساب‌های ایرانیان بوده است، دلیل این بانک‌ها برای بستن حساب‌های ایرانیان در چین تحریم‌های بین‌المللی وضع‌شده توسط امریکا علیه ایرانیان اعلام‌شده بود.
انسداد حساب ایرانیان در گرجستان و ارمنستان نیز صورت گرفته است. چنانچه نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در این باره افزوده که کشور گرجستان به دلیل ترس از جریمه شدن بانک‌های این کشور حساب‌های ایرانیان غیر مقیم را مسدود کرده است. ژرایر خسرویان عضو اتاق مشترک ایران و ارمنستان نیز اقدام بانک‌های ارمنی را در راستای تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دانست که برخی از بانک‌های این کشور را شامل گردیده است.
علاوه بر این دو کشور اروپایی گرجستان و ارمنستان، بستن حساب ایرانیان در انگلستان نیز اتفاق افتاده است، گرچه بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلستان، موضوع اصلی در بسته شدن برخی حساب‌های بانکی را اجرای مقررات ضد پول‌شویی اعلام کرده است.
تحریم‌های امریکا و محدودیت تجاری برای ایرانیان
تحریم‌های اقتصادی به دو نوع اولیه و ثانویه (فراسرزمینی) تقسیم می‌شود. در تحریم اولیه کشور تحریم‌کننده در راستای اهداف سیاسی خود از اهرم‌های اقتصادی در حوزه قلمرو خود مانند قطع یا کاهش روابط تجاری و مالی برای فشار بر کشور هدف استفاده می‌کند.
بدیهی است کشورهای ثالث می‌توانند به تجارت و روابط اقتصادی خود با کشور تحریم شده ادامه دهند که اتفاقا موجب کم شدن تأثیر تحریم‌های یک‌جانبه سنتی می‌شود؛ اما در تحریم‌های ثانویه کشور تحریم‌کننده از اهرم‌های اقتصادی خود برای فشار به کشور سوم (ثالث) استفاده می‌کند تا تحریم‌های مدنظر را علیه کشور هدف اعمال کند.
این تحریم غیرمستقیم عمل می‌کند و در صورت تبعیت کشور ثالث موجب اعمال تحریم فراتر از سرزمین کشور تحریم‌کننده می‌شود که به آن تحریم فرا سرزمینی بانکی نیز می‌گویند. این نوع تحریم‌های فرا سرزمینی اولین‌بار و تنها از سوی امریکا علیه ایران اعمال‌شده است.
لذا آنچه مشخص است، تحریم‌های ثانویه مشکلاتی را در سیستم چندجانبه تجارت بین‌الملل پدید آورده و روابط تجاری عادی سایر دولت‌ها با ایران را با اخلال مواجه ساخته است، تحریم‌های اقتصادی ثانویه‌ای که نه‌تنها با اصل آزادی تجارت در تناقض هستند، بلکه خود ناقض اصل آزادی و حق سایر دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام تجارت نیز هستند.
نقش موثر کاتسا در انسداد حساب ایرانی‌ها
کاتسا مخفف عبارت «قانون مقابله با دشمنان امریکا از طریق تحریم» است. طرحی است برای مقابله با دشمنان امریکا از طریق تحریم‌ها که بعد از تصویب با اکثریت قاطع آرا در هر دو مجلس نمایندگان و سنای امریکا و امضای دونالد ترامپ رییس‌جمهور این کشور در تاریخ چهارشنبه 11 مرداد سال 1396 به قانون تبدیل گردید.
امریکا با استناد به این طرح سه کشور ایران، کره شمالی و روسیه را هدف تحریم‌های خود قرارداد. طبق این قانون، ایالات‌متحده امریکا تحریم‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف علیه ایران به بهانه تروریسم وضع نمود. در چارچوب تحریم کاتسا، محدودیت‌های اقتصادی زیادی شامل بلوکه شدن دارایی‌ها در خاک امریکا تا ممنوعیت ارایه خدمات بانکی داخلی و خارجی به افراد و نهادهای مشمول این تحریم‌ها باید اعمال گردد.
با اعمال تحریم کاتسا، هر کس با افرادی که در لیست تحریم‌های امریکا هستند، همکاری نماید، در لیست تحریم قرار خواهد گرفت. به زبان ساده‌تر هر شخص حقیقی یا حقوقی که با افراد حاضر در لیست تحریمی امریکا همکاری نماید، به لیست تحریمی می‌پیوندد.
مهم‌ترین کار ویژه کاتسا این است که به همه کشورها و بانک‌های دنیا هشدار می‌دهد که با نهادها و اشخاص حاضر در لیست تحریم همکاری نکنند، چراکه درنتیجه آن، خود نیز مشمول تحریم‌های سخت می‌شوند.
درمجموع این‌طور که به نظر می‌رسد، تصمیم بانک‌های خارجی در انسداد حساب ایرانی‌ها، درنتیجه فشارهای سیاسی و اقتصادی ناشی از تحریم بوده است، تصمیمی که بیشتر مساله هزینه و فایده را برای این بانک‌ها مطرح نموده و با این حساب، این بانک‌ها از روی ناچاری به انسداد حساب مشتریان ایرانی روی آورده‌اند.
وضعیت حقوقی اقدام تحریمی امریکا
تحریم‌های امریکا علیه آن دسته از دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور دیگر که با دولت تحت تحریم تجارت می‌کنند و به عبارتی تحریم‌های اعمال‌شده امریکا علیه آن دولت یا فرد را نادیده می‌گیرند، به‌منزله تسری صلاحیت ملی این کشور به ماورای مرزهای ملی است که علی‌الاصول این اجرای صلاحیت به‌صورت فرا سرزمینی با هیچ‌یک از اصول کلاسیک صلاحیت در حقوق بین‌الملل یعنی اصول سرزمینی، تابعیتی اعم از فعال و منفعل، حمایتی و جهانی- قابل انطباق نبوده و نیست و به عبارتی ناقض اصل آزادی و حق سایر دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام تجارت است.
اقدام تحریمی امریکا برمبنای حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل و قواعد حقوق بشر، غیرحقوقی و غیر مشروع است و ناقض اصل همزیستی مسالمت‌آمیز در میان دولت‌ها است.
تحریم‌های یک‌جانبه امریکا مغایر با تضمین صلح و تحکیم امنیت جهانی، همبستگی اجتماعی ملل، به رسمیت شناختن حق تعیین آزادانه سرنوشت و عدم توسل به‌زور در روابط بین‌المللی در پرتو منشور سازمان ملل متحد است.
منافی با برقراری همکاری‌های بین‌المللی در شرایط عادلانه و منصفانه بر اساس میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب 1966) ناقض حق توسعه اقتصادی کشورها به‌موجب منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت‌ها (مصوب 1974) و مخالف با مقررات سازمان تجارت جهانی (مصوب 1995) است که طلایه‌دار بسط و توسعه نظام تجارت آزاد متکی بر چندجانبه گرایی در سطح بین‌المللی است.
نکته حقوقی بین‌المللی در خصوص تحریم‌های امریکا اینجاست که سازمان ملل متحد و البته نهادهای حقوقی بین‌المللی با تحریم‌های امریکا (چه اولیه و چه ثانویه) مخالف بوده و بر غیرحقوقی بودن آنها صحه گذاشته‌اند. تحریم‌های ثانویه‌ای که مشکلاتی را در سیستم چندجانبه تجارت بین‌الملل پدید آورده و روابط تجاری عادی سایر دولت‌ها با دولت ایران را با اخلال مواجه ساخته است، تحریم‌هایی که دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در دستور موقت خود، توقف آن را خواستار گردیده است، اما به‌رغم دستور موقت دیوان، تاکنون امریکا و هیچ‌یک از نهادهای حقوقی، بین‌المللی به‌منظور توقف تحریم‌ها، کاری موثر انجام نداده‌اند؛ به همین دلیل این کشور بی‌محابا به رفتار غیرقانونی خود ادامه داده و دولت‌ها و بانک‌ها را برای تحریم ایرانیان، تحت‌فشار قرار می‌دهد.
جمع‌بندی
گرچه علت انسداد حساب‌های مالی ایران شفاف اعلام‌نشده است، اما نکته اینجاست که تحریم ایران که در ابتدای امر به‌صورت یک‌جانبه شروع گردیده بود، با وضع قوانین جدید تحریمی در امریکا و فشار این کشور به دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی و وضع قوانین فرا سرزمینی، به تحریم‌های چندجانبه الزام‌آوری تبدیل گردید که دیگر کشورها را به پذیرش و اجرای آنها وادار می‌نمود.
براین اساس در مورد انسداد حساب ایرانیان در مالزی، آنچه محتمل‌تر به نظر می‌رسد، این است که انسداد حساب‌های ایرانیان، به علت تحریم‌های امریکا و به دلیل اجرای قانون کاتسا بوده باشد.
تحریم‌های کاتسا می‌تواند بهانه اصلی بسته شدن حساب‌های بانکی ایرانیان در امارات، سنگاپور، گرجستان، ارمنستان و چین نیز باشد، چنانچه به تعدادی از ایرانیان ساکن در این کشورها که حسابشان مسدود گردیده بود، از طرف بانک‌های مسدودکننده اطلاع داده‌شده که بستن حسابشان در راستای تحریم‌های امریکا صورت گرفته است.
بااین‌حال و با توجه به اینکه هنوز دقیقا مشخص نیست که تحریم‌ها چگونه موجب بستن حساب ایرانی‌ها شده یا اینکه دارندگان حساب چگونه مشمول تحریم‌های امریکا علیه ایران شده‌اند، به هر صورت می‌توان با قطعیت اشاره داشت که اقدام به بستن حساب ایرانیان از سوی هر نهاد یا کشوری و با فشار هر کشوری که باشد، ازلحاظ حقوق بین‌الملل اقتصادی، مبانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل، اقدامی نامشروع بوده و قابلیت پیگرد در دادگاه‌های بین‌المللی را از طرف دولت ایران و شاکیان خصوصی دارد.
منبع: شمس
