تکلیف لایه خدمات شبکه ملی به وزارت ارتباطات
گروه دانش و فن
پروژه شبکه ملی اطلاعات از سال 84 به‌صورت طرحی عنوان شد که در آن نیاز از شبکه اینترنت جهانی کاهش یابد و با بهره‌گیری از زیرساخت‌های ارتباطی و مدیریت مستقل داخلی، خدمات و محتوا را به مردم ارایه دهد. این طرح در طول سال‌های گذشته به‌مرور و البته با کندی تکمیل شده است؛ با قطع چندین روزه اینترنت، نیاز به شبکهای بی‌نیاز از اینترنت جهانی قوت گرفته و هرچند کاربران، کسب‌وکارها و عموم مردم نگرانند که تکمیل شبکه ملی با خاموشی اینترنتی همراه باشد، اما آنچه در ارایه تعریف شبکه ملی توسط مسوولان ارتباطات و فناوری اطلاعات به آن تاکید می‌شود، دریافت خدماتی با کیفیت بیشتر و همچنین مقرون‌به‌صرفه‌تر است. از طرفی درحالی که وزارت ارتباطات به تحقق 80 درصدی شبکه ملی اطلاعات اصرار دارد، مرکز ملی فضای مجازی که وظیفه نظارت بر تکمیل شبکه را بر عهده دارد، معتقد است در حال حاضر 80 درصد شبکه ارتباطی که وظیفه آن بر دوش وزارت ارتباطات گذاشته شده بود، محقق شده و با توجه به خدمت پایه کاربردی زیرمجموعه شبکه ملی، تا زمانی که خدمات پایه فراهم نشود، نمی‌توان به آن شبکه ملی اطلاعات گفت و در واقع صرفا شبکه ارتباطی است.
ابوالحسن فیروزآبادی به‌تازگی با بیان اینکه وزارت ارتباطات پذیرفته که در حوزه‌هایی مانند پیام‌رسان و موتور جست‌وجو مشکلاتی وجود دارد، گفت: «یکی از مشکلاتی که در حوادث قطعی اینترنت وجود داشت این بود که خدمت در داخل کشور وجود داشت، اما در بحث اطلاع‌رسانی به مردم، رسانه و شبکه اجتماعی مشکل داشتیم. در جلسه شورای عالی فضای مجازی، وزیر ارتباطات قول دادند که ظرف 3 هفته، طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات در حوزه‌هایی از جمله پیام‌رسان و موتور جست‌وجو، ارایه شود. این پروژه‌ها در کشور وجود دارد اما توان پوشش ملی ندارد و نیاز به حمایت و تصمیم‌گیری و اقدم جدی دارد. تصمیم گرفته شده که این حوزه‌ها بر عهده بخش خصوصی گذاشته شود و دولت نقش پشتیبان و حمایت داشته باشد، البته با پذیرش مسوولیت. در شبکه ملی هم در سطح سخت‌افزاری نیاز داریم بعضی حوزه‌ها تکمیل شود و هم در حوزه خدماتی مانند موتور جست‌وجو و پیام‌رسان و خدمات دیگر. بنابراین لزومی ندارد که این خدمات در اختیار دولت و حاکمیت باشد.»
البته بنابه‌اظهارات رییس سازمان فناوری اطلاعات، به نظر می‌رسد تا پیش از این، از سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا، تنها زیرساخت بر عهده وزارت ارتباطات بوده و اکنون به دلیل ناکارآمدی بخش‌های دیگر از انجام وظایفشان، توسعه لایه خدمات نیز برعهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است. در این راستا امیر ناظمی -رییس سازمان فناری اطلاعات- درباره میزان تحقق شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: «بر اساس دید ما، شبکه ملی اطلاعات در سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تعریف شده است؛ ممکن است زیرساخت لازم موجود باشد اما محتوایی نباشد که مردم استفاده کنند و در مقابل اگر محتوای جذاب وجود داشته باشد، مشخص می‌شود که آیا مردم تمایل دارند یا خیر و زیرساخت تا چه اندازه مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق مصوبات نهادهای سیاست‌گذار عالی کشور، تهیه زیرساخت برعهده وزارت ارتباطات بود و خدمات و محتوا نبود. در حوزه زیرساخت اکنون نتیجه و تجربه ملموس نشان می‌دهد این بخش در حال فعالیت است، تجربه‌ای که البته در اتفاق ناخوشایند قطعی اینترنت به دست آمد.» ناظمی با بیان اینکه دستور جدیدی به ما ابلاغ شده که برنامه‌ریزی توسعه شبکه ملی اطلاعات در لایه خدمات را هم ارایه دهیم، گفت: «شاید یکی از دلایلی که این موضوع بر عهده ما گذاشته شده، این است کسانی که متولی لایه خدمات و محتوا بودند، نتوانستند به‌نحو متناسب این کار را انجام دهند. بنابراین برنامه لایه خدمات در دو بخش پایه و کسب‌وکار، ظرف 3 هفته آینده اعلام می‌شود، البته این برنامه ملاحظاتی دارد؛ از جمله اینکه شبکه ملی اطلاعات مکمل اینترنت است، رقیب و جایگزین اینترنت نیست و نمی‌تواند باشد. شبکه ملی اطلاعات شبکهای است که به رفاه شهروندان برای ارایه سرویس بهتر کمک می‌کند و مقرون به‌صرفه‌تر است و زمانی برای شهروندان معنا دارد که بتوانند از آن سرویس بگیرند مثل تماشای فیلمی که رقیب صداوسیماست. ما با این دیدگاه برنامه لایه خدمات را ارایه می‌دهیم تا اگر تغییراتی هم صورت گرفت، شفافیت داشته باشد و مردم بدانند چه پیشنهاداتی داده شده است.»
وی در پاسخ به‌سوالی مبنی بر وضعیت سیستم عامل اندروید بومی گفت: «اشتباه کاربرد واژه بومی و ملی برای موضوعات زیاد باعث نوعی دلزدگی جامعه از این واژه‌ها شده است. سیستم عامل اندروید بومی درحقیقت، یک سیستم عامل متناسب‌سازی‌شده با ویژگی‌های مورد استفاده جامعه از نسخه متن باز اندروید است؛ مدلی که تقریبا در همه کشورهای دنیا از آن استفاده می‌شود. اینکه بنا به نیاز، یک نسخه متناسب‌سازی‌شده مورد استفاده قرار گیرد. یکی از دلایل آن این است که پدیده قفل‌شدگی کاربر در یک نرم‌افزار تجاری اتفاق نیفتد. البته این سیستم عامل قرار نیست جایگزین انتخاب آزاد شهروندان برای استفاده از سیستم عامل اندروید باشد. این سیستم عامل اکنون در چندین نسخه موبایلی شرکت‌ها به صورت آزمایشی نصب می‌شود که ببینند تا چه اندازه مورد نیاز کاربران است چون این نرم‌افزارها قرار نیست مورد استفاده همه مردم باشد، بلکه می‌تواند برای بخشی از کاربران کارآمد باشد.»
جویشگرها در بخش خصوصی نتیجه بهتری می‌گرفتند
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره وضعیت فعلی جویشگرهای بومی اظهار کرد: «یکی از مواردی که در روزهای قطعی اینترنت مشخص شد این بود که در بعضی بخش‌ها از جمله موتور جست‌وجوگر ضعف بسیار بالایی شاهد بودیم که قاعدتا بر اساس همین ضعف باید شرایط را بازبینی کنیم و بعضا در برخی از سیاست‌های کلی هم تشکیک کنیم. پروژه جویشگرها از سال ۱۳۸۹ در وزارت ارتباطات با همکاری دو نهاد آغاز شد، اگر این پروژه هم به بخش خصوصی واگذار می‌شد و رقابت ایجاد شده بود، به‌جای کمک‌های مستمر مالی، احتمالا با نتایج بهتری روبرو بودیم. حوزه جست‌وجوگر یک حوزه کسب‌وکار است و شرکت‌هایی هم می‌توانند در آن فعالیت کنند، حوزه‌های جذابی هم در بخش جویشگر وجود دارد. یک حوزه کودکان است که در اغلب کشورهای دنیا سرویس ارزش افزوده سرچ کودکان اضافه می‌شود و بازار کسب‌وکار جدی است و می‌تواند برای ایران هم همین‌طور باشد و توسط شهروندان ایرانی که یک موتور جست‌وجوی کودک داشته باشند که بتواند با دید آموزشی به کودکشان کمک کند، مورد استقبال قرار بگیرند. کمااینکه نمونه‌های خارجی هم خصوصا زمانی که با سیستم‌های کنترل والدین همراه می‌شود، کارآمدتر است. بخش دوم، حوزه انتشارات کتاب و مقالات فارسی است که اینجا هم یک بازار جدی وجود دارد و اگر دولت دخالت نکند و فقط تسهیلگر باشد و برای همه یکسان رفتار کند و و نه فقط برای نهادهای خاص، این بخش هم حوزه جذابی برای فعالیت خواهد بود. حوزه سوم هم جست‌وجو در میان خود سایت‌های ایرانی است، خصوصا برای خدمات دولتی که می‌تواند برای استفاده از خدمات مورد استفاده قرار گیرد.» وی ادامه داد: «بازارهای خاص برای موتورهای جست‌وجو موضوع جالبی است و تصمیم‌گیری برای ادامه این راه توسط نهادهایی است که بخشی از این ماجرا هستند و باید هرچه سریع‌تر تصمیم بگیرند. ما به عنوان سازمان فناوری اطلاعات دوست داریم که این حوزه از طریق خودش رشد پیدا کند، نه از طریق محدودسازی، مداخله مستقیم یا انتخاب بعضی از بازیگران و حذف بازیگران دیگر. اگر این ویژگی‌ها را نداشته باشد، برای ما اولویت حساب می‌شود که به آن وارد شویم.»
نمی‌توان مردم را مجبور به استفاده از اپلیکیشن‌های بومی کرد
رییس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به مشکلات پیام‌رسان‌های بومی بیان کرد: «فراهم بودن زیرساخت ملی با زیرساختی که شرکت‌ها از آن استفاده می‌کنند، با هم تفاوت دارد. با وجود همه تلخی‌هایی که در مدت قطعی اینترنت وجود داشت، یک موضوع مشخص شد و اینکه خیلی از اپلیکیشن‌ها مانند تاکسی‌های اینترنتی و مسیریاب فعالیت خود را انجام می‌دادند و مشکلی هم نداشتند، بنابراین اگر امروز مشکلی وجود دارد که اپلیکیشنی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز شهروندان باشد، باید آن را در دو نقطه جست‌وجو کرد؛ یکی میزان اعتماد مردم که تمایل ندارند از پیام‌رسان داخلی که با محدودسازی حق انتخاب جلوی رویشان گذاشته شده، استفاده کنند و دیگر توان فنی اپلیکیشن‌ها. بین اپلیکیشن‌های موجود هم تفاوت را می‌بینید؛ آنهایی که توانمندتر هستند، بیشتر می‌توانند کاربر بگیرند و آنهایی که توانمند نیستند را به‌زور هم نمی‌توان مجبور کرد که از اپلیکیشنی استفاده کنند. البته کسی که ناموفق است می‌خواهد برای ناکامی‌های خودش به دنبال مقصر باشد، اما با مقایسه می‌توان دریافت که مسیریابها که بدون محدودسازی و بدون فیلتر رقیب خارجی موفق شدند، با پیام‌رسانی که با محدودسازی و اجبار شهروند همراه بوده، چه تفاوتی دارند. کما اینکه شاهدیم بعد از اتصال اینترنت، بسیاری از اپلیکیشن‌های بومی مانند مسیریابها همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما پیام‌رسان‌ها حذف شدند. این یک هشدار جدی به سیاست‌گذاری موجود است و اینکه فکر می‌کنند با اجبار و سیاست‌گذاری حق انتخاب، می‌توان یک کالای ایرانی را جایگزین مصرف کرد، درحالی که اگر دولت و حاکمیت مداخله‌ای در بازار نکند، کالایی که کیفیت بهتری ارایه می‌دهد، به مرور زمان جایگزین می‌شود. در حوزه پیام‌رسان‌ها هم معتقدیم نباید مداخله کنیم تا آنها بر اساس کیفیت بتوانند جایگزینی برای سرویس‌های خارجی شوند.» ناظمی همچنین در پاسخ به اظهاراتی مبنی بر اعتراض مدیران پیام‌رسان‌ها درباره مشکلات مالی بیان کرد: «قرار نیست دولت تمامی هزینه‌های این شرکت‌ها را پرداخت کند، مشکلات مالی را همه دارند و در یک بازار رقابت می‌کنند و اینکه بخواهیم به بازیگری که مورد علاقه‌مان باشد پول بدهیم، دیگر خصوصی محسوب نمی‌شود. دولت باید تنها نقش تسهیلگر را داشته باشد، نه اینکه هزینه پرسنل و اشتباهات دیگران را پرداخت کند. اگر نیروی انتظامی مدافع این است که پیام‌رسان بومی وجود داشته باشد، چرا خدمات مربوط به دولت الکترونیک خودش را به پیام‌رسان‌ها نمی‌دهد؟ اگر می‌خواهیم این ابزار رشد کنند، باید یک مزیت رقابتی ایجاد کنیم. مزیت رقابتی پول دادن و سرور دادن نیست، این اتفاق عین مداخله در بازار است؛ برای ایجاد مزیت باید داده‌ای که داریم را آزاد کنیم اما این کار را انجام نمی‌دهیم.»
بزرگ‌ترین مانع توسعه سرویس بومی مداخله دولت است
ناظمی با بیان اینکه بزرگ‌ترین مانع توسعه یک سرویس بومی نبودن رقیب قدرتمند و مداخله دولت و جلوگیری از ایجاد بازار است، گفت: «گاهی ما به بهانه واژه ملی و بومی، امنیت و مانند اینها، آنچه دریغ کردیم این بوده که نگذاشتیم بازار شکل بگیرد و رقابت ایجاد شود. شاهدیم جایی که رقابت بوده، کسب‌وکارها بدون چالش به فعالیت ادامه دادند. دو سال پیش هیچ مسیریاب ایرانی وجود نداشت، اما اکنون این مسیریابها به‌خوبی کار می‌کنند. شاید دلیل اصلی را باید در این ببینیم که چه تفاوتی در سیاست ما در قبال اینها وجود دارد. چون همه اینها با توجه به سند تبیین الزامات شبکه ملی، جزو خدمات پایه بودند. باید به دور از حساسیت‌ها موضوع را تحلیل علمی کرد و دید سیاستی که برای رشد پیام‌رسان گذاشته شد، چه تفاوتی با سیاستی داشته که برای رشد نقشه گذاشته شد. شاید این تفاوت‌ها باعث شده یکی از آنها بتواند کار کند و دیگری نتواند. تفاوتش این است که در پیام‌رسان به‌زور خواستیم مردم را سوق دهیم و حق انتخاب مردم را با قطع کردن پیام‌رسان خارجی محدود کردیم، اما در نقشه این اتفاق نیفتاده است. مقایسه دو سرویس که در این حوزه که در این سال‌ها رشد کرده، یعنی پردازش ابری و نقشه با پیام‌رسان و موتور جست‌وجو، وضعیت را روشن می‌کند. اگر ایران و کسب‌وکارهای ایرانی برایمان مهم هستند، باید از گذشته درس بگیریم و بدون جهت‌گیری سعی کنیم رفتارمان را تصحیح کنیم تا درخواستمان دوباره تبدیل به سیاست اشتباه نشود.»
