چوب حراج «سن بازنشستگی» به منابع پایدار صندوق‌ها
چالش‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی که از مدتی پیش به مرحله هشدار رسیده در حالی است که کارشناسان همواره فهرستی از عوامل را به عنوان ریشه بروز مشکلات مالی در این صندوق‌ها مطرح می‌کنند که یکی از آنها چالش سن بازنشستگان است تا جایی که معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری «سن بازنشستگی پایین در کشور» را چوب حراج به منابع پایدار صندوق‌ها عنوان می‌کند و آن را از جمله موانع جدی در مسیر اصلاح نظام بازنشستگی در کشور می‌داند. محمدعلی ابراهیم‌زاده در نشست تخصصی «موانع اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی» که با حضور کارشناسان و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح برگزار شد، اظهار داشت: صندوق‌های بازنشستگی از نظر اجتماعی و اقتصادی کارکردهای مهمی دارند؛ البته در حوزه اجتماعی این کارکردها پررنگ‌تر است.
او افزود: هر نهادی به محض تولد به‌تدریج با مسائل و آثار و ابعاد مختلفی روبه‌رو می‌شود که این موضوع در مورد صندوق بازنشستگی کشوری نیز صادق است و چون این صندوق قدیمی‌ترین صندوق بازنشستگی در کشور است، به تدریج این ابعاد نمایان‌تر می‌شود.
وی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی به معنای علمی و استاندارد آن بین سال‌های ۱۳۰۱ که اولین قوانین و مقررات استخدامی و به تبع آن بازنشستگی در کشور تصویب شد تا سال ۱۳۴۵ که این قوانین جامع‌تر دیده شد، وجود نداشت، گفت: نظام حاکم بر این صندوق محدود به پرداخت مستمری به بازنشستگان است و بهره‌برداری از کسور بازنشستگی به شکلی که امروزه در مدیریت صندوق‌ها به آن نگاه می‌شود، در گذشته وجود نداشت. ابراهیم‌زاده یادآور شد: این روند تا سال ۱۳۵۴ که سازمان بازنشستگی کشوری رسما تاسیس شد ادامه داشت؛ اما همان زمان «صندوق داری» مبتنی بر اصول بیمه‌ای همچنان معنا و مفهومی نداشت. در دهه ۶۰ تغییر تدریجی ورودی و خروجی صندوق موجب شد تا مدیران و تصمیم‌گیران به فکر اصلاح وضعیت موجود بیفتد.
وی با بیان اینکه حداقل باید ۲۵ سال از زمان تاسیس یک صندوق بازنشستگی بگذرد تا اولین ثمره‌ها و کارکرد آن نمایان شود، تاکید کرد: چرایی ایجاد این شرایط به نوع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران و حتی مدیران صندوق بازمی‌گردد که در زمان جوانی صندوق که ورودی زیاد بوده و خروجی اندک، نگاهی دوراندیشانه به ایفای تعهدات میان مدت و بلندمدت نداشتند.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: بنابراین یکی از موانع اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و به‌طور مشخص درباره صندوق بازنشستگی کشوری، تجمیع تدریجی این تعهدات طی سال‌های مختلف بوده است. در چارچوب این رویکرد، از اواسط دهه ۶۰ با تشکیل معاونت اقتصادی در این صندوق، اقدامات جدی برای حرکت به سمت مدیریت منابع مالی و اقتصادی آغاز شد.
ابراهیم‌زاده مهم‌ترین عامل پویایی صندوق‌های بازنشستگی را «منابع پایدار» عنوان کرد و افزود: این مهم‌ترین مساله در صندوق‌های بازنشستگی در دنیا است و همه صندوق‌های بازنشستگی این اصل را پذیرفته‌اند که صندوق‌ها می‌بایست دارای منابع مالی پایدار باشند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند، این در حالی است که طی دو دهه اخیر شرایط تصویب قوانین بازنشستگی به گونه‌ای پیش رفته که وابستگی صندوق به دولت‌ها افزایش چشمگیری یافته است.
وی بخش‌های حمایتی، بیمه پایه و بیمه تکمیلی را سه بخش تعریف شده در نظام چندلایه تامین اجتماعی برشمرد و گفت: تداخل بخش بیمه پایه و بخش حمایتی یک معضل اساسی برای صندوق بازنشستگی کشوری است که سایر صندوق‌ها نیز با آن درگیر هستند؛ چراکه اصول محاسباتی بخش بیمه و بخش حمایت باهم متفاوت است.
ابراهیم‌زاده ادامه داد: به تدریج و طی سال‌های مختلف، وظایف حمایتی که دولت‌ها متقبل آن هستند به سمت صندوق‌ها سوق داده شده و همین سبب شده تا ارایه خدمات بیمه‌ای با خدمات حمایتی در هم آمیخته و مشکلات عدیده‌ای ایجاد کند که طی سال‌های اخیر این معضلات بیشتر شده است. این مسوول حوزه بیمه و بازنشستگی کاهش سن بازنشستگی به ویژه در میان خانم‌ها، بازنشستگی پیش از موعد را از جمله مشکلات رو به افزایش در صندوق بازنشستگی کشوری عنوان و تصریح کرد: حمایت از اقشار آسیب پذیر برعهده دولت و نهادهای مرتبط است که متاسفانه این وظیفه به تدریج به صندوق‌ها که نهادهای بیمه‌ای هستند منتقل و به یکی از موانع اصلاح تبدیل شده است. ابراهیم‌زاده یادآور شد: در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ صندوق‌ها بحث مهم نظام چندلایه تامین اجتماعی مطرح شد که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین برنامه پنجم و ششم نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته، اما تاکنون به دلایل مختلف عملیاتی نشده است. وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان در دو دهه اخیر حداقل بیش از هشت بار ترمیم شده اما رضایتمندی ایجاد نکرده است، گفت: دلیل مهم بی‌اثر ماندن سیاست ترمیم حقوق، تورم در برخی سال‌ها بوده است که افزایش حقوق انجام شده، اما با رشد تورم آثار افزایش حقوق از بین رفته است و عملا رضایتمندی لازم را ایجاد نکرده است.
ابراهیم‌زاده اظهار داشت: نمونه این سیاست، افزایش تدریجی و پلکانی حقوق بازنشستگان طی سال‌های اخیر بوده که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اجرایی هم شد، اما به دلیل نرخ بالای تورم، اثرگذاری آن از میان رفت و تمام تلاش‌ها درعمل کم رنگ شد و موجب شد کارکردها و اقدامات صندوق ناکارآمد جلوه داده شود.
وی به‌کارگیری مدیران ناآشنا به حوزه بازنشستگی و محاسبات بیمه‌ای را از دیگر موانع اصلاحات صندوق‌ها دانست و افزود: مدیران غیرمتخصص و ناآشنا با مدیریت صندوق‌های بازنشستگی به دلیل عدم شناخت نظام بازنشستگی، عدم شناخت جامعه بازنشستگان، نداشتن تخصص در حوزه بیمه و بازنشستگی، عدم درک شرایط جامعه، بی‌توجهی به پایداری صندوق و غیره خود به یکی از موانع اصلاح صندوق‌ها تبدیل شده‌اند. ابراهیم‌زاده پایین بودن سن بازنشستگی را یکی از عوامل عمده در بروز مشکل در صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرد و گفت: در خصوص سن بازنشستگی هنگام برقراری حقوق که در صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۵۱ سال است، به اصطلاح چوب حراج به منابع صندوق‌ها می‌زند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری از این ناحیه به صندوق‌ها وارد می‌شود.
