اخبار

مقاومت در برابر لایحه برابری دیه زن و مرد

دستیار حقوق شهروندی معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره آخرین وضعیت لایحه «برابری دیه زن و مرد» می‌گوید: به نظر می‌رسد کمیسیون اصلی لوایح دولت قصد بررسی این پیشنهاد را نداشته باشد. دلیل این امر رویکرد غالب به حوزه زنان است که قابل پیش‌بینی هم بود با این حال معاونت زنان باید به وظایف خود در جهت بهبود شرایط اجتماعی و حقوقی زنان عمل می‌کرد.  شهناز سجادی با اشاره به لایحه «برابری دیه زن و مرد» افزود: این لایحه در سال ۹۷ با هدف برابری دیه زن و مرد تدوین و به کمیسیون لوایح دولت ارایه شد. او ضمن انتقاد نسبت به برخی قوانین موجود، به ایسنا گفت: به دلیل اینکه در قانون مجازات اسلامی دیه زن، نصف دیه مرد پیش‌بینی شده است در جنایات اگر زنی توسط مردی به قتل برسد، خانواده زن قربانی در صورت تمایل به قصاص قاتل، باید مابه‌التفاوت دیه زن و مرد، را به قاتل پرداخت کند تا وی قصاص شود. در صورتی که خانواده زن از تمکن مالی برخوردار نباشد، مابه التفاوت دیه قربانی از صندوق تامین خسارات بدنی (که از بودجه عمومی) تامین می‌شود، به مجرم پرداخت می‌شود تا قصاص شود، این درحالی است که خزانه و صندوق متعلق به عموم مردم است و در واقع از جیب مردم این پول به عنوان مابه التفاوت دیه زن قربانی و مرد قاتل، از سوی قربانی مورد خشونت به قاتل پرداخت می‌شود.  به گفته وی، این روند از منظر اصول حقوقی و فلسفه مجازات و اصل شخصی بودن مجازات قابل قبول نیست. چرا باید تاوان جرم ضارب یا قاتل از محل بودجه عمومی پرداخت شود؟! آیا این نوعی سوبسید جنایت علیه زنان نیست؟ آیا موجب کم رنگ شدن مجازات به عنوان عامل بازدارنده در جرایم علیه زنان نیست؟ در جرایم ضرب و جرح نیز میزان دیه زن، نصف دیه مرد است.‌

پیگیری افزایش حقوق سربازان در بودجه

سخنگوی قرارگاه مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح از پیگیری برای تامین اعتبارات مربوط به افزایش حقوق سربازان و مهارت‌آموزی به آنان خبر داد. موسی کمالی در این باره گفت: طبق قانون حقوق سربازان وظیفه باید حداقل ۶۰ و حداکثر ۹۰ درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح باشد، اما به دلایلی که مهم‌ترین آن عدم تامین اعتبارات است، این امر محقق نشده است. او با بیان اینکه سال‌هاست که در تلاشیم تا حقوق سربازان نیروهای مسلح افزایش یابد، ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده طی چند سال اخیر کمی این مبلغ افزایش داشته است، اما این رقم با آنچه که در قانون پیش بینی شده فاصله زیادی دارد. کمالی با اشاره به فعالیت قرارگاه مهارت آموزی سربازان نیز به ایسنا گفت: برای امور مربوط به مهارت آموزی سربازان نیز نیازمند تخصیص بودجه و اعتبار هستیم و به همین دلایل نیز اخیرا به همراه فرمانده قرارگاه مهارت‌آموزی در مجلس شورای اسلامی حاضر شده و با رییس و برخی از اعضای کمیسیون امنیت ملی حول موضوع حقوق سربازان دیدار کردیم.