مردم، قدرت و منافع (136)

۱۳۹۸/۱۰/۰۱ - ۰۰:۱۷:۴۷
کد خبر: ۱۵۹۷۰۹

نوشته:  جوزف  استیگلیتز|

ترجمه:  منصور  بیطرف|

  فصل نهم

  احیای یک اقتصاد پویا همراه با شغل

و فرصت برای همگان

حتی در زمانی که انقباض‌های مالی که از نگرانی‌هایی نسبت به کسری و بدهی ملی برمی‌خیزد به وجود آید، می‌توان از سیاست مالی مناسب برای تحریک اقتصاد استفاده کرد. اصل بودجه متوازن می‌گوید که یک افزایش در مالیات با یک افزایش متناظر در هزینه، اقتصاد را تحریک می‌کند؛ و اگر مالیات‌ها و هزینه به دقت انتخاب شده باشند، اندازه تحریک اقتصاد - و بنابراین بازار کار - می‌تواند خیلی بزرگ باشد. در یک حوزه که سیاست مالی می‌تواند منفعت عمیق ویژه‌ای داشته باشد، سرمایه‌گذاری در زیرساختار است. برای سالیان سال، سرمایه‌گذاری کمی در زیرساختارها صورت گرفته بود، در حالی که نیاز به سرمایه‌گذاری حجیم و بازگشت حاصل از آن برای سرمایه‌گذاری بعدی وجود داشت. بهبود در زیرساختارها در همان حال که منفعت تجاری از دسترسی بهتر به بازارها حاصل می‌شود می‌تواند سرمایه‌گذاری خصوصی را افزایش دهد . بنابراین هزینه عمومی هزینه خصوصی را تشویق خواهد کرد. منفعت دیگر منبع پس‌اندازکردن‌هاست .مقادیر حجیم منابع خصوصی در نتیجه فرودگاه‌ها و جاده‌های انباشته شده و راکد به هدر رفته است. سرمایه‌گذاری زیرساختاری خوب طراحی شده می‌تواند منافعی را به‌دنبال داشته باشد. افراد مجبورند به سراغ شغل‌هایی بروند که وجود دارد - و غالبا سیستم‌های حمل و نقل عمومی یا ناکافی هستند یا به راحتی وجود ندارند. یک بخش از برنامه زیرساختاری تازه بهتر است، ترانزیت عمومی خوب باشد که افراد را با شغل‌ها مرتبط کند .  ناحیه دیگری که یک سیاست مالی هدفمند می‌تواند تفاوتی را ایجاد کند در تحقیقات است – بخش خصوصی از پیشرفت علم و فناوری که تامین مالی آن توسط بخش عمومی صورت می‌گیرد رونق می‌گیرد. در واقع بخش بزرگی از پیشرفت‌های کلیدی که طی 25 سال آخر قرن گذشته صورت گرفت - از اینترنت گرفته تا مرورگر و رادار و این فهرست می‌تواند ادامه داشته باشد - عمدتا توسط بخش عمومی تامین مالی شده بود . این اقدامات در زمانی که کمبود تقاضا وجود دارد می‌تواند تقاضای انباشته شده  بنابراین رشد و به‌طور همزمان سمت عرضه را افزایش دهد که همین امر باعث بالا رفتن تولید بالقوه اقتصاد می‌شود. این اقدامات برخلاف روند شکست خورده سبک ریگان برای تحریک سمت عرضه (پایین آوردن مالیات و مقررات زدایی، واقعا کار می‌کند. کشورهای دیگر، عمدتا اروپایی، متوجه شده‌اند که داشتن یک بانک سرمایه‌گذاری زیرساختاری برای کمک به تامین مالی در سرمایه‌گذاری‌های متنوع مفید است . بانک سرمایه‌گذاری اروپا، برای مثال بیش از 94 میلیارد دلار در سال در پروژه‌هایی که به رشد اقتصادی اروپا و بالا بردن استاندارد زندگی مردمانش کمک می‌کند مثل قطار‌های سریع‌السیر که شهرهای اصلی را به هم مرتبط می‌سازد، شبکه مطمئن برق و شبکه‌های جاده‌ای عالی، سرمایه‌گذاری کرده است. امریکا مجبور است برای برآورده کردن نیازهای زیرساختاری اقتصاد رو به رشد هزینه کند و تاسیس یک بانک مشابه که منابع مالی لازم را فراهم کند به این امر کمک می‌کند .