راهی برای رهایی از نفرین منابع نفتی
علیرضا باستانی | کارشناس اقتصادی|
در صورتی که هر ساله سطح ثابتی از درآمد نفتی به دولت تخصیص یابد و مابقی وارد صندوق‌های تثبیتی و پس‌اندازی شود، در دوره‌های رونق نفتی، منابع مازاد وارد این صندوق‌ها شده و در دوره کاهش درآمد نفت، فقط امکان برداشت از صندوق تثبیتی برای دولت مقدور خواهد بود.
بر اساس تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی، معادل ۲۰ درصد تعیین شده است. این در حالی است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده بود سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۶ درصد باشد اما شرایط ویژه اقتصادی فعلی موجب شده این سهم تغییر کند.
با فرض صادرات روزانه یک میلیون بشکه‌ای نفت با نرخ ۵۰ دلار و صادرات گاز طبیعی، مجموع درآمد ارزی مذکور معادل ۲۲.۲۵ میلیارد دلار خواهد شد. در این صورت، سهم ۳۶ درصدی صندوق توسعه ملی معادل ۸.۰۱ میلیارد دلار بوده و سهم قابل تخصیص به صندوق (۲۰ درصد) معادل ۴.۴۵ میلیارد دلار خواهد بود.
محل صرف منابع صندوق کدام بخش‌هاست؟
تبصره ۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به مصارف بودجه‌ای از محل صندوق توسعه ملی اشاره دارد. از جمله می‌توان به بند «هـ » اشاره کرد که در آن به دولت اجازه داده شده مبلغ۳.۴۲۵ میلیارد یورو (معادل ۳.۸۱ میلیارد دلار) از منابع صندوق توسعه ملی را به‌صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت برداشت کرده و در ۱۵ تکلیف زیر به مصرف رساند:
تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو از این منابع صرف طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین
تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو صرف طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری
تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو صرف مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شبکه‌های برق
تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو صرف تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه
تا سقف ۵۰ میلیون یورو صرف خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اهداف آموزشی
تا سقف ۱۵ میلیون یورو صرف طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی
تا سقف ۷۰ میلیون یورو صرف طرح‌های نوآورانه معاونت علمی و فناوری
تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو صرف سازمان صداوسیما در اجرای ماده ۹۳ قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامه‌های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال
تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو صرف طرح‌های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن
تا سقف ۵۰ میلیون یورو صرف پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش
تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو صرف افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات
تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو صرف رفع مشکلات حاد پسماندها
تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو صرف شرکت‌های دانش‌بنیان در استان‌ها
تا سقف ۱۴۰ میلیون یورو صرف حمل‌ونقل برون‌شهری (ترانزیت)
تا سقف ۵۰ میلیون یورو صرف کارخانه‌های نوآوری.
لازم به یادآوری است برپایه لایحه بودجه ۱۳۹۹ کل کشور، تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع شده است.
آنچه در این میان با اهمیت است شوک‌های وارده به درآمدهای نفتی خواه به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت یا شوک‌های کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌های ظالمانه امریکاست که امکان دارد دولت را ناچار به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی کند. برای رفع این معضل، داشتن ابزارهای نهادی کارآمد برای مدیریت شوک‌های وارده به درآمدهای نفتی ضروری است. از جمله مناسب‌ترین ابزارهای نهادی، داشتن صندوق‌های ثروت ملی با کارکردهای تثبیتی و پس‌اندازی است.
حساب ذخیره ارزی فعال شود
با فعال کردن حساب ذخیره ارزی می‌توان نقش تثبیتی به درآمدهای دولت را به این حساب محول کرده و صندوق توسعه ملی نیز نقش پس‌اندازی را همچنان دنبال کند. در صورتی که هر ساله سطح ثابتی از درآمد نفتی به دولت تخصیص یابد و مابقی وارد صندوق‌های تثبیتی و پس‌اندازی شود، در دوره‌های رونق نفتی منابع مازاد وارد این صندوق‌ها شده و در دوره کاهش درآمد نفت، فقط امکان برداشت از صندوق تثبیتی برای دولت مقدور خواهد بود.
این شرایط از یک طرف روند یکنواختی را برای مخارج دولتی در پی داشته و از سوی دیگر، تضمینی برای عدم مداخلات دولت در مصارف صندوق توسعه ملی شده و شرایط شکل‌گیری پس‌انداز بی‌وقفه و مستمر منابع صندوق توسعه ملی از این طریق محقق خواهد شد. با تبدیل این منابع به سرمایه‌گذاری، امکان رشد تولید، ایجاد اشتغال و گسترش و تنوع صادراتی فراهم شده و نسل فعلی و نسل‌های آینده از موهبت الهی درآمدهای نفتی برخوردار خواهند شد و دیگر کشورمان از نفرین منابع رنج نخواهد برد.
منبع: ایرناپلاس
