ادامه سریال ساخت مسکن برای گروههای خاص
گروه راه و شهرسازی|
سومین تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی درراستای اجرای طرح تام کاد (طرح تأمین مسکن کارکنان دولت) با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شد، براساس این تفاهمنامه قرار است ۲۰۰ هزار مسکن ارزان قیمت طی سه سال آینده برای کارگران، بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی ساخته شود.
نخستین تفاهمنامه برای تأمین مسکن کارکنان دولت در اوایل تیر ماه سال جاری بین وزارت دفاع و وزارت راه و شهرسازی برای ساخت100 هزار واحد مسکونی امضا شد، پس از آن و در نخستین روزهای آذر ماه دومین تفاهمنامه بین وزارت راه و وزارت آموزش پرورش برای تولید 170 هزار واحد مسکونی به ثبت رسید و حالا سومین تفاهمنامه به امضا رسیده است.
در طرح تام کاد واحدهای مسکونی در اراضی متعلق به دولت ساخته میشود، به عنوان نمونه براساس تفاهمنامهای که بین وزارت راه وشهرسازی و وزارت آموزش و پرورش امضا شد، خانهها در نقاطی که وزارت آموزش و پرورش، زمین مسکونی دارد، ساخته میشود و در مکانهایی که کمبود زمین وجود دارد، با همکاری وزارت راه و شهرسازی، زمین برای ساخت و ساز در اختیار کارکنان وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد.
براساس این طرح، کارکنان دولت که فاقد مسکن هستند با پرداخت ماهیانه معادل ۲۰ درصد از حقوق خود به مدت ۲۵ سال، صاحب یک واحد مسکونی به روش تقسیط کامل میشوند، دوره انتظار ۷ ساله برای دریافت واحد لازم است، البته کارکنان متقاضی مسکن چنانچه قادر به پرداخت نقدی ۱۶ درصد از کل بهای تمامشده باشند، عملیات تقسیط به مدت ۲۰ سال خواهد بود و مدت زمان انتظار برای دریافت خانههای ساخته شده در قالب این طرح هم به جای ۷ سال به ۲ سال کاهش پیدا میکند.
دراین میان و درحالی که سومین تفاهمنامه ساخت واحد مسکونی برای اجرای طرح تام کاد امضا شده است، پیشبینی میشود که این طرح در اجرا موفقیت آمیز نباشد و دلیل آن هم اما و اگرهای وارده به این طرح است. یکی از انتقادات کارشناسان به این طرح، جداسازی و دستهبندی متقاضیان خرید مسکن است. به باور این دسته از کارشناسان، اینکه تفاهمنامههایی جداگانه ساخت مسکن برای نیروهای مسلح، فرهنگیان و کارگران و بازنشستگان امضا شود کمک چندانی به خانه دارکردن مستأجران نمیکند، بلکه باید نیازسنجی درستی انجام شود و از ایجاد تبعیض یا تفاوت بین متقاضیان خرید مسکن جلوگیری شود. این ایرادی است که از همان ابتدا به طرح تام کاد دولت وارد بود و همچنان هم ادامه دارد. ضمن اینکه براساس آمارهای منتشر شده تنها 10 درصد از کارکنان دولت مستأجر هستند و بر همین اساس به نظر میرسد که نیازسنجی درستی در این زمینه انجام نشده است.
اما یکی از دلایلی که میتواند به شکست طرح تام کاد بینجامد، «ریسک بالای عدم استقبال سمت عرضه» است. در واقع با توجه به افزایش قیمت مصالح و نیروی انسانی و همچنین عدم پرداخت کامل هزینه ساخت از سوی خریداران در این طرح و نبود بودجه کافی دولتی و پایین بودن توان اقتصادی خریداران مسکن، انتظار میرود که این طرح اجرایی نشود یا درنیمه راه ناتمام باقی بماند.
ساخت 3 ساله مسکن
البته با وجود انتقادهای بسیار از سوی کارشناسان درباره طرح تام کاد وزارت راه و شهرسازی به کار خود ادامه میدهد. وزیرراه و شهرسازی دیروز در مراسم امضای تفاهمنامه ساخت مسکن برای کارگران و بازنشستگان گفت: بخشی از زمین را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین میکند. در بخشی که واحدهای کارفرمایی بزرگ در شهرهای صنعتی زمین تامین میکنند، خانهها فقط برای کارگران ساخته نخواهد شد تا ترکیب جمعیتی متعادل با اقشار مختلف مردم در این خانهها ساکن شوند.
محمد اسلامی افزود: امیدواریم مجموعه اقدامات وزارت راه و شهرسازی به رفع دغدغه مردم برای تامین خانه کمک کند.به گزارش تسنیم، اسلامی اظهار کرد: بر اساس تفاهمنامهای که امضا شد حداکثر طی 3 سال 200 هزار مسکن برای کارگران ساخته میشود تا واجدان شرایط خانهدار شوند.
ثبت نام ٢٦٠ هزار نفر برای مسکن دولتی
وزیر راه و شهرسازی همچنین از ثبت نام ٢٦٠ هزار نفر در مرحله نخست ثبت نام مسکن ملی در ٣١ استان کشور خبر داد وگفت: در ثبت نام مرحله اول مسکن ملی که در یک ماه آذر در ٣١ استان کشور انجام شد ٢٤٠ هزار نفر ثبت نام کردند. او افزود: ٢٠ هزار نفر هم به صورت جداگانه در بافت فرسوده ثبت نام کردند که در مجموع ٢٦٠ هزار نفر ثبت نام مسکن ملی تاکنون در کشور انجام شده است.
اسلامی ادامه داد: پایش اطلاعات ثبت نامکنندگان شروع شده است و همه افرادی که پیشتر از مسکن دولتی استفاده کردند و فرم «ج» آنها قرمز است از این طرح جدا و ثبت نام با افراد واجد شرایط ادامه مییابد.
او اظهارکرد: برای ساخت واحدهای مسکونی مسکن ملی از ظرفیت سازمان نظام مهندسی برای رعایت الزامات فنی و بهبود کیفیت خانهها استفاده خواهد شد.
علاوه بر وزیر راه و شهرسازی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم با مثبت خواندن امضای تفاهمنامه مشترک با وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن، گفت: قانون کارفرمایان را مکلف به همراهی و ساخت مسکن جامعه کارگری کرده است، ضمن اینکه تکالیفی برای دولت از جمله تامین تسهیلات در نظر گرفته شده است.
محمد شریعتمداری بیان کرد: برای تحقق تکالیف قانونی باید از تمامی ظرفیتها استفاده کنیم و این تفاهمنامه نقشه راهی برای تامین مسکن کارگران و بازنشستگان است. برای تحقق این هدف وزارت راه و تعاون و جامعه کارگری و کارفرمایی به تنهایی موفق نمیشوند و نیاز است بین این مجموعهها تعامل و همکاری شکل گیرد.
دراجرای این طرح از ظرفیت سه بانک مسکن، رفاه و توسعه تعاون برای خانهدار کردن کارگران و بازنشستگان استفاده میشود، ضمن اینکه صندوق تامین اجتماعی و صندوق سازمان بازنشستگی هم در تامین منابع مالی ساخت واحدهای مسکونی برای جامعه کارگری همکاری میکنند.