بررسی تامین مسکن کارگران در جلسه شورای عالی کار
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جلسه روز گذشته شورای عالی کار گفت: ماده ۱۴۹ قانون کار به تامین مسکن برای کارگران مربوط است و آیین‌نامه مربوطه سال‌هاست که تدوین و تهیه نشده و روز گذشته این آیین‌نامه تهیه و منتظر تصویب دولت است.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم، درباره دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار گفت: جلسه دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار با موضوع اصلاح آیین‌نامه تبصره دو ماده 149 قانون کار (مسکن کارگران) برگزار شد.
وی ادامه داد: ماده 149 قانون کار به تأمین مسکن برای کارگران مربوط است و آیین‌نامه مربوطه سال‌هاست که تدوین و تهیه نشده است. در راستای این ماده قانونی کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.
تبصره 1 - دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری لازم را بنماید.
تبصره 2 - نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. وی ادامه داد: نمایندگان کارگران در مراحل تدوین آیین‌نامه تبصره دو ماده 149 قانون کار حضور داشتند. این آیین‌نامه آخرین بار در سال 70 نوشته شده و اصلاح نشده بود.روز گذشته این آیین‌نامه اصلاح شد، تعریف کارگاه‌های بزرگ در این آیین‌نامه گنجانده شد. کارگاه‌های بزرگ‌تر از 150 نفر کارگاه بزرگ تلقی می‌شوند، در آن قانون کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف شدند با تشکیل کمیته‌ای متشکل از (نمایندگان وزارت صنایع، وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه) کارگاه‌هایی که واجد شرایط هستند و از نظرسوددهی سودی خوبی دارند، را صاحب مسکن کنند. یعنی موظف هستند برای 30درصد از نیروهای خود که مشکل مسکن دارند، مسکن تهیه کنند.
خدایی ادامه داد: در موارد بعدی تکالیف وزارتخانه‌های نیرو، صنایع مورد بررسی قرار گرفت. تکالیفی هم برای سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها دیده شد، طبق قانون این آیین‌نامه باید بین وزارت راه، وزارت کار منعقد می‌شد، باید منتظر تصویب در هیات دولت باشیم.
وی درباره تفاهم نامه بین تأمین مسکن کارگران بین وزارت کار و وزارت راه گفت: اولین بند این تفاهم نامه این است که وزارت کار مکلف است نسبت به شناسایی افراد فاقد مسکن اقدام کند. این شناسایی با مشارکت تشکل کارگری صورت می‌گیرد و در آغاز راه هستیم و باید مواظب باشیم که به گونه‌ای پیش رویم حق کارگران پایمال نشود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جزییات این تفاهم نامه گفت: واگذاری خانه‌های مسکن مهر به کارگران، تأمین مسکن مشارکتی و استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن، گسترش و تقویت تعاونی‌های مسکن کارگری بخشی از پیشنهادات در این تفاهم نامه است. حوزه معاونت اجتماعی کارگران حدود 9طرح برای مسکن کارگران داشته است. تعدادی از آنها تصویب شده و برخی دیگر هنوز بررسی نشده است. ایجاد تعاونی منطقه‌ای از دیگر موارد در راستای تأمین مسکن کارگران است.
