قطع دسترسی‌ به شبکه بانکی جهانی متفاوت از تحریم‌های ‌آمریکاست

کارشناس مسائل بین الملل قطع شدن دسترسی‌های ایران به شبکه بانکی جهانی در نتیجه نپذیرفتن مقررات FATF را متفاوت از تحریم‌های آمریکا ارزیابی کرد و گفت: اگر لوایح ارایه شده در مجمع تعیین تکلیف نشود، حتی کشورهای دوست مثل عراق، سوریه، چین، روسیه و هند نیز نخواهند توانست با ایران مبادلات تجاری داشته باشند. «حسن بهشتی پور» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: موضوع پذیرفتن مقررات گروه ویژه اقدام مالی در ایران تحت تاثیر مسائل سیاسی و جناحی قرار گرفته و گروه‌ها به جای اینکه منافع ملی را در نظر بگیرند بیشتر به این فکر می‌کنند که اجرایی شدن آن چقدر به نفع جناح آنها خواهد بود. وی گفت: گروه ویژه اقدام مالی حدود ۴۰ سال قبل توسط هفت کشور صنعتی تشکیل شد و الان ۳۷ کشور توسعه یافته یا در حال توسعه از همه قاره‌ها عضو آن هستند. این کارشناس مسائل سیاسی مقابله با پولشویی و قطع شریان‌های مالی تروریسم را از اهداف اعلام شده گروه ویژه اقدام مالی عنوان و تصریح کرد: این گروه برای رسیدن به اهداف خود، توصیه‌هایی ارایه کرده که بر اساس آن، منشاء پول نقد ورودی به بانک‌ها باید مشخص باشد. بهشتی‌پور با بیان این موضوع که گروه ویژه اقدام مالی، حدود ۵۰ ماده قانونی برای جلوگیری از ورود پول‌های مشکوک به نظام بانکی جهان پیش‌بینی کرده، تاکید کرد: گروه ویژه اقدام مالی با اینکه ۳۷ عضو دارد اما حدود ۱۸۰ کشور، مقررات آن را پذیرفته‌اند و حدود ۱۳ کشور هم در حال طی فرایند اجرایی کردن مقررات آن هستند. وی در عین حال گفت: قرار نیست ایران عضو گروه ویژه اقدام مالی شود زیرا عضویت در این گروه، نیازمند امکانات و اصلاحات اقتصادی زیادی است و در حقیقت، مساله، پذیرش قوانین این گروه است. این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه فقط ایران و کره شمالی، مقررات گروه ویژه اقدام مالی را نپذیرفته‌اند، افزود: کشورهایی که مقررات این گروه را اجرا کرده‌اند در وضعیت سفید قرار دارند و ۱۳ کشوری که در حال اجرای مقررات هستند هم وضعیتشان آبی یا خاکستری است و تنها ایران و کره شمالی در وضعیت قرمز قرار دارند.  بهشتی‌پور با بیان اینکه کره شمالی با رد مقررات گروه ویژه اقدام مالی، وضعیتش قرمز است، توضیح داد: وضعیت ایران با کره شمالی از این نظر متفاوت است که ایران در سال ۱۳۹۵، با پذیرش مقررات این گروه و تصویب لایحه مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶، فرایند اجرای مقررات آن را آغاز کرد. وی با اشاره به شروع فرایند پذیرش مقررات گروه ویژه اقدام مالی توسط ایران در دولت نهم گفت: دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۵، با گروه ویژه اقدام مالی توافق کرد تا مقررات این گروه را به‌طور کامل اجرایی کند که بر اساس آن، دولت چهار لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه مبارزه با تروریسم، کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی اف تی) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را به مجلس ارایه کرد. بهشتی‌پور، تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تروریسم را در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان یادآور شد و اضافه کرد: لوایح سی اف تی و پالرمو با تبصره‌هایی در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان، آن‌ را رد کرد و اکنون در مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی است. وی با بیان اینکه تصویب این کنوانسیون‌ها به شفافیت نظام پولی و مالی کشور کمک می‌کند، قاچاق کالا و مواد مخدر و بسیاری از تخلفات دیگر را ناشی از ضعیف بودن شفافیت نظام مالی و پولی کشور عنوان کرد و گفت: پذیرش مقررات گروه ویژه اقدام مالی به معنای قرار دادن اطلاعات کل حساب‌های بانکی کشور در اختیار این گروه بین‌المللی نیست بلکه باید فقط در موارد خاصی که مورد ظن این گروه باشد، منبع پول‌ها برای شفاف‌سازی توضیح داده شود. بهشتی‌پور با اشاره به این موضوع که سازمان‌های آزادی بخش فلسطینی، لبنانی و یمنی در لیست گروه‌های تروریستی گروه ویژه اقدام مالی قرار ندارند، خاطرنشان کرد: وبسایت گروه ویژه اقدام مالی، تنها داعش و برخی گروه‌های تکفیری دیگر را در لیست تروریستی خود قرار داده است. این کارشناس مسائل بین الملل اظهارداشت: مجلس شورای اسلامی، به‌طور روشن، تعاریف خود را در رابطه با تروریسم به این مقررات اضافه کرده و بر همین اساس هم توانسته آنها را در مجلس به تصویب برساند و در نتیجه نگرانی درباره تروریستی اعلام شدن هم‌پیمانان ایران در منطقه از سوی گروه ویژه اقدام مالی ‌بی مورد است.  وی با اشاره به تعلیق وضعیت قرمز ایران از سال ۱۳۹۵ و تمدید این تعلیق در بازه‌های زمانی شش ماهه، تصریح کرد: اگر لوایح ارایه شده از طرف دولت تعیین تکلیف نشوند و ما وارد وضعیت قرمز شویم، حتی کشورهای دوست مثل عراق، سوریه، چین، روسیه و هند نیز نخواهند توانست با ایران مبادلات تجاری داشته باشند. بهشتی‌پور، قطع شدن دسترسی‌های ایران به شبکه بانکی جهانی در نتیجه نپذیرفتن مقررات گروه ویژه اقدام مالی را متفاوت از تحریم‌های آمریکا ارزیابی کرد و گفت: ریسک سرمایه‌گذاری در ایران در سال ۹۵، هفت بود که با تعلیق وضعیت قرمز ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی، این ریسک در سال ۹۶ به شش رسید و می‌توانست با پذیرش کامل مقررات این گروه، به پنج و حتی کمتر برسد. وی از افزایش هزینه‌های بیمه کشتی‌های وابسته به ایران و بیمه کالاهای صادراتی در صورت بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور خبر داد و افزود: وقتی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران هفت باشد، هزینه بیمه هم در عدد هفت ضرب می‌شود در نتیجه هزینه‌های کشور به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد اما اگر ریسک سرمایه‌گذاری پایین باشد، هزینه‌ها کاهش و درآمدها افزایش می‌یابد.