پایان سیاست دست‌انداز تجاری؟

زمانی که در فروردین 97 تصمیم بر تخصیص ارز 4200 تومانی گرفته شد همه کارشناسان هم نظر بودند که این سیاست تقاضای ارز را افزایش می‌دهد و در شرایطی که به دلیل کم بود ارز با افزایش قیمت روبرو هستیم طبیعی است که قیمت 4200 تومانی نمی‌تواند نتیجه‌ای برای کشور داشته شود. در کنار سیاست ارز 4200 تومانی یک سیاست دیگر هم اجرایی شد که تا به امروز به بزرگ‌ترین مشکل تجار و فعالان بازرگانی بدل شده است. برای کاهش تقاضای ارز بر روی روند واردات دست اندازهای زیادی ایجاد شد. آیین نامه‌های گوناگون و دستورالعمل‌هایی که عملا منجر به کاهش ثبت سفارش می‌شد. حتی در مقاطعی به صورت مصنوعی در سیستم ثبت سفارش اختلال ایجاد می‌شد تا تعداد ثبت سفارش‌ها کاهش یابد. روند طولانی ثبت سفارش به ویژه برای بازرگانان به شکلی بود که صف‌های طولانی ایجاد بشود و عملا با وجود آنکه واردات آزاد بود به همان اندازه مد نظر ارز تخصیص داده شود. این سیاست در بین فعالان اقتصادی به سیاست دست انداز تجاری معروف شد که یک سر آن بانک مرکزی، یک سر در وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش دیگری از آن به گمرک مربوط می‌شد. مهم‌ترین تصمیم‌گیر هم در این میان بانک مرکزی بود که هر از چند گاهی در صورت مشاهده افزایش تقاضا با دستورالعمل جدیدی مشکل تازه‌ای ایجاد می‌کرد.

  حل مشکل سقف و سابقه

با این وجود به نظر می‌رسد مذاکرات بخش خصوصی با وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد مرحله‌ای شده است که حداقل بخشی از این مشکلات برطرف شود و روند واردات اندکی بهبود یابد. هفته گذشته جلسه کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران با حضور مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت برگزار شد. در آن جلسه قول‌های مناسبی داده شد و اکنون کنفدراسیون صادرات خبر از برداشتن یکی از مهم‌ترین دست‌اندازهای تجاری می‌دهد.

به گفته کنفدراسیون صادرات با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران پیرو مباحث مطرح‌شده در جلسه اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با رییس کل گمرک ایران و معاونان وی، سقف و سابقه برای واردات کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی، از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شد. براساس تغییرات جدیدی که در سیستم ثبت سفارش انجام شده، مقدار مجاز واردات از سوی هر کارت بازرگانی غیرتولیدی، در یک‌سال برای هر شرکت متفاوت است که این تفاوت، بسته به نوع شاخص‌ها و سوابق دارندگان کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی دارد.

بر این اساس، سقف واردات بسته به شاخص‌ها و سوابق، از ۱۰۰ هزار دلار تا ۱۰۰ میلیون دلار متفاوت تعیین شده است.

هر یک از فعالان اقتصادی و دارندگان کارت‌های بازرگانی می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت سفارش خود، از میزان سقف مجاز تعیین شده برای واردات خود، مطلع شوند. این تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اوایل هفته آینده عملیاتی خواهد بود.

مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز علاوه بر طرح این درخواست فعالان اقتصادی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، در مکاتبه‌ای با رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار حذف سقف و سابقه واردات کارت‌های غیرتولیدی شده بود.

  حل چند مشکل به صورت همزمان

مساله برداشتن سقف و سابقه به چند دلیل مشکلات زیادی را حل می‌کند. مشکل اول درباره ایجاد انحصار برای واردات بود. بسیاری از شرکت‌ها دارای سابقه واردات بعضی کالاها در دو سال گذشته نبودند اما به دلیل تحریم واردات کالاهای تخصصی آنها ممکن نیست پس مجبور بودند کالاهای دیگری را وارد کنند که در سابقه آنها نبوده است.

سقف واردات مشکلات دیگری را برای واردکنندگان ایجاد می‌کرد. متأسفانه وزارت صمت در زمان ثبت سفارش سابقه را نه به صورت وزنی و نه ارزی بلکه به صورت ریالی می‌سنجید که این موضوع باعث می‌شد به دلیل افزایش قیمت ارز بخش قابل توجهی از سهمیه واردات شرکت‌ها کاهش یابد و عملا شرکت‌ها نصف سال‌های گذشته حق واردات داشتند.

سومین مساله حل مشکلات ایجاد شده میان تولیدکنندگان و تجار بود. تجار برای واردات بیش از سقف مجاز یا واردات کالایی که دارای سابقه آن نبودند مجبور به بستن قرار داد با شرکت‌های تولیدی بودند و به دلایل متعدد مشکلات زیادی بین تولیدکنندگان و تجار ایجاد شده بود. همچنین مشکلات ناشی از واردات در قبال صادرات با این بخشنامه جدید حل می‌شود.

  تغییر در رویکرد گمرک

همزمان با این موضوع شاهد تغییراتی در تصمیم‌گیری‌های گمرکی برای تسهیل تجارت هم هستیم. مهرداد جمال ارونقی، معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص روند صدور مجوز‌های قانونی ترخیص کالا و ایستایی‌های پیش آمده در انجام تشریفات گمرکی که منجر به تحمیل هزینه‌های مضاعف به صاحبان کالا و افزایش قیمت تمام شده کالا‌ها می‌شود، می‌گوید: مطابق ماده ۱۲ قانون امور گمرکی یه منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول سایرکنترل‌ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام کنند.

وی افزود: سایر کنترل‌ها مانند بازرسی‌های پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استاندارد‌های فنی و کیفیت باید بصورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. همین طور طبق ماده ۸ ایین نامه اجرایی قانون اشاره شده و در اجرای ماده ۱۲ قانون امورگمرکی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول سایر کنترل‌ها هم موظفند نسبت به تنظیم مدت بازدید، نمونه‌گیری و پاسخگویی خود به‌طور کامل براساس نظر گمرک و ارایه اسناد، مدارک، گواهی‌ها و مجوز‌های مرتبط به گمرک بصورت الکترونیکی به نحوی که گمرک ایران تعیین کرده است، اقدام کنند.

جمال ارونقی با اشاره به سایر مصوبات ابلاغی در این خصوص، افزود: با توجه به اینکه براساس مفاد قانونی و مقرراتی فوق و مصوبات ابلاغی به گمرک به منظور مقابله با تحریم و تسهیل واردات کالا، تمام دستگاه‌های استعلام شونده یا صادرکننده مجوز‌های فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌ای برای ترخیص کالا از گمرکات کشور، از جمله وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان انرژی اتمی، سازمان محیط زیست و سایر مراجع ذیربط مکلف به ارسال پاسخ نهایی استعلام به گمرک ایران از طریق کارتابل متولی صدور مجوز، ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری هستند.

معاون امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: این موضوع به اطلاع تمامی مراجع و سازمان‌های ذیربط رسیده و این سازمان‌ها مکلف هستند به غیر از موارد استثناء و برخی کالا‌های خاص، در مهلت اعلام شده، نسبت به صدور مجوز‌های ترخیص کالا اقدام کنند تا هیچ خللی در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا به وجود نیاید.

رییس کمیته رصد تحریم گمرک ایران، شفاف‌سازی موضوع توسط سازمان‌های همجوار در این خصوص را ضروری دانسته و بیان کرد: وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که ورود یا صدور کالاهایی منوط به رعایت ضوابط، استاندارد‌ها یا اخذ گواهی آنها، قبل یا بعد از اظهار کالا در گمرک است، موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، همچنین نام موسسات، سازمان‌های کنترل‌کننده و مجری ضوابط مذکور را با درج آگهی در روزنامه رسمی و انتشار مقررات ناظر، به اطلاع واردکنندگان، صادرکنندگان و سازمان‌های اجرایی ذیربط برسانند، امیدواریم در این خصوص مقاومتی از سوی سازمان‌های مربوطه وجود نداشته باشد.

ارونقی با اشاره به این مورد که گمرک ایران موضوعات فوق را روزانه رصد می‌کند، تصریح کرد: گمرک در عین تعامل تنگاتنگ با تمامی سازمان‌های ذیربط و ذیصلاح، با هیچ دستگاه همجوار متولی صدور مجوز‌های قانونی و مقرراتی تعارف نداشته و اگر سازمان‌هایی بعد از اظهار کالا به گمرک، توقفی در تشریفات گمرک و ترخیص کالاها ایجاد کنند، آمار و گزارش آنها به مراجعه مربوط و عموم مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.