گِره بحران سیاسی عراق محکم‌تر شد
گروه جهان|
برهم صالح رییس‌جمهوری عراق، ضمن خودداری از معرفی گزینه مورد حمایت ائتلاف بناء بهعنوان نامزد نخست‌وزیری تهدید کرده از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. برخی منابع نیز جمعه اعلام کردند که صالح استعفای خود را به پارلمان عراق ارایه کرده است. رییس‌جمهوری عراق تاکید کرده ترجیح می‌دهد به جای معرفی گزینه‌ای برای نخست‌وزیری که مورد پذیرش معترضان نیست از سمتش استعفا کند. به اعتقاد ناظران، کناره‌گیری احتمالی برهم صالح از مقام ریاست‌جمهوری بر پیچیدگی بحران سیاسی کنونی در عراق خواهد افزود.
به‌گزارش یورونیوز، رهبری ائتلاف بناء در پارلمان عراق برعهده هادی عامری رییس سازمان بدر، است. این ائتلاف که از دو گروه «فتح» و «دولت قانون» تشکیل شده اسعد عیدانی، استاندار بصره را به عنوان گزینه خود برای نخست‌وزیری معرفی کرده است. با این حال برهم صالح تاکید کرده معرفی اسعد العیدانی به عنوان نامزد نخست‌وزیری با مخالفت معترضان روبرو خواهد شد. او با این حال اعلام کرده با توجه به اینکه طبق قانون اساسی عراق اختیار مخالفت با گزینه معرفی شده برای احراز سمت نخست‌وزیری را ندارد آماده است تا از سمت خود کناره‌گیری کند. ائتلاف البناء (سازندگی) در واکنش به مخالفت برهم صالح با گزینه پیشنهادی این ائتلاف برای نخست‌وزیری از پارلمان خواسته تدابیر قانونی را در خصوص او اعمال کند. این ائتلاف برهم صالح را به زیر پا گذاشتن سوگند قانونی و نقض قانون اساسی عراق متهم کرده است. ائتلاف البناء با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده: «متوسل شدن رییس‌جمهوری به سیاست اتلاف وقت و نامه‌نگاری به این طرف و آن طرف و عدم تعهد به مهلت قانون اساسی ما را بر آن می‌دارد ادله‌ای برای ثبوت غیرقابل تردید این مساله ارایه کنیم که ائتلاف البناء فراکسیون اکثریت به‌لحاظ تعداد نمایندگان بوده و باید نامزد خود را به رییس‌جمهوری معرفی کند؛ نامزدی که مکلف به تشکیل کابینه است اما ما با اصرار رییس‌جمهوری بر مخالفت با قانون اساسی و عدم مکلف کردن نامزد بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی به بهانه مخالفت برخی گروه‌های سیاسی با اسعد العیدانی شوکه شدیم. نقض قانون اساسی از سوی طرفی که باید حامی آن باشد به منزله سوق دادن کشور به سمت آشوبی است که تنها به نفع برخی گروه‌های خارجی خواهد بود که مترصد به پا شدن شر در عراق و ملتش هستند.» در ادامه این بیانیه تاکید شده: «نقض قانون اساسی و مخالفت با مکلف کردن نخست‌وزیری طبق چارچوب قانون اساسی منجر به نتایجی می‌شود که با خواسته‌های معترضان و عموم مردم در برآورده کردن امنیت و آرامش در کشور مغایرت دارد زیرا آنها می‌خواهند کشور رنگ آرامش و ثبات را ببیند تا روند اجرای خواسته‌های تظاهرکنندگان مسالمت‌جو شروع شود.»
پیشنهاد سائرون برای برون‌رفت از بحران
در این میان ائتلاف سائرون برای برون‌رفت از بحران تشکیل دولت در عراق پیشنهادی را مطرح کرده که مربوط به برگزاری همه‌پرسی مردمی درخصوص نامزدهای نخست‌وزیری عراق است. به‌گزارش الجزیره، در پی مخالفت برهم صالح رییس‌جمهوری عراق، با مکلف کردن اسعد العیدانی استاندار بصره، برای تشکیل کابینه و ارایه استعفانامه‌اش به پارلمان فراکسیون پارلمانی سائرون (۵۴ نماینده) که جریان صدر هسته اصلی آن را تشکیل می‌دهد خواستار برگزاری همه‌پرسی مردمی پیش از پایان سال جاری میلادی بر سر سه نامزد نخست‌وزیری شده است. در این راستا یک منبع نزدیک به مقتدی صدر نام این سه نامزد را مصطفی الکاظمی رییس سازمان اطلاعات، قاضی رحیم العکیلی و قائق الشیخ علی، نماینده سابق اعلام کرده است. این فراکسیون تاکید کرده موضعش همسو با ملت عراق است و مردم را منبع قانونی تمام قوه‌ها می‌داند.
شرکت‌کنندگان در تظاهرات اعتراض‌آمیز عراق که از اول اکتبر آغاز شده است خواستار معرفی فردی بدون وابستگی حزبی به عنوان نخست‌وزیر شده‌اند. در پی این تظاهرات‌ها پارلمان عراق سرانجام هفته گذشته به اصلاح قانون انتخابات که یکی از خواسته‌های معترضان بود رای موافق داد اما این اقدام هم نتوانسته گره کور بحران سیاسی در عراق را باز کند. در شرایطی که بحران نخست‌وزیری همچنان به قوت خود باقی است، در صورتی که برهم صالح به‌طور رسمی از سمت ریاست‌جمهوری کناره‌گیری کند نمایندگان پارلمان عراق ابتدا باید به‌دنبال انتخاب فردی به عنوان جانشین او باشند تا سپس آن فرد نامزد نخست‌وزیری را معرفی کند.
بنا بر قانون اساسی عراق محمد حلبوسی رییس مجلس این کشور، در صورت استعفای برهم صالح به صورت موقت جانشین رییس‌جمهور می‌شود. عادل عبدالمهدی ۲۹ نوامبر پس از چند هفته تظاهرات مخالفان از سمت نخست‌وزیری استعفا کرد. او با این حال تا زمان انتخاب نخست‌وزیر جدید به عنوان سرپرست نخست‌وزیری اداره امور را در دست دارد.
