سیاست پولی و تورم در بودجه 99
دکترهیوا شیوه|
در شرایطی که در این روزها لایحه بودجه سال 99 جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، با بررسی قسمت‌های مختلف لایحه می‌توان پی برد که یکی از غیرکاراترین و در عین حال غیرواقعی‌ترین لوایح بودجه‌ای است که تاکنون توسط دولت تدوین شده است. به گونه‌ای که با بررسی بخش‌های مختلف آن می‌توان آسیب‌هایی که هر بخش بر پیکره اقتصاد به‌شدت نیازمند درمان کشور وارد می‌کند به وضوح دیده می‌شود اگر چه در موارد محدودی دارای جنبه‌ها و‌حرکات مثبت و منطقی نیز هست اما در بیشتر بخش‌های آن مفروضات فکری و باورهای تدوین‌گران بودجه بر رعایت قواعد و قوانین و واقعیت‌های امر غلبه کرده است .
با نگاهی اجمالی به بودجه 99 می‌توان پی برد که
تدوین‌گران بودجه‌ای کشور برای سال آینده به تنظیم بودجه انبساطی مبادرت نورزیده‌اند و آنچه بیشتر خود را نمایان می‌سازد این است که رقم بودجه متناسب با میزان تورم رشد و گسترش نیافته است و میزان منابع در نظرگرفته شده از میزان تورم رشد کمتری را نشان می‌دهد والبته این خود گویای این است که میزان هزینه‌ها کاهش یافته و اولین نتیجه‌ای که از آن استخراج می‌توان کرد این است که قدرت خرید دولت به صورت واقعی کاهش یافته است.
باتوجه به برنامه‌های توسعه کشور و آنچه که تحت عنوان خصوصی‌سازی در اقتصاد بیان می‌شود بودجه سال آینده با اهداف برنامه توسعه تا حدودی در تعارض است به‌صورتی‌که با بررسی میزان کل بودجه متوجه پدیده‌ای خواهیم شد که بیشتر شبیه یک فاجعه بوده چرا که از میزان کل بودجه کشور حدود 75 درصد آن متعلق به شرکت‌های دولتی است و این موضوع ابتدائا با بحث خصوصی‌سازی و اهداف برنامه‌های توسعه در تعارض آشکار است و از طرفی بعد درآمدی و هزینه‌ای و میزان سود و زیان این شرکت‌ها جای بحث فراوانی دارد، چرا که در لایحه بودجه، بخش درآمدی به میزان افزایش مالیات‌ها به‌صورت درصد بالایی افزایش یافته، حال آنکه طبق گزارش دیوان محاسبات کشور بیشتر شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و عملا از این نوع شرکت‌ها نمی‌توان مالیاتی اخذ کرد و آن بخش هم که زیان‌ده نیستند به‌صورت نامشخص و نامنظم مالیات پرداخت می‌کنند ضمن اینکه دارای شفافیت مالی بسیار کمی نیز است و در بخش مصارف و هزینه‌ها نیز با توجه به اینکه به بدنه دولت متصل هستند بیشتر مصارفشان خارج از سقف‌های بودجه بوده و حتی به نوعی بصورت فرابودجه‌ای هزینه می‌کنند به این معنی که میزان هزینه‌های آن و مصارف انجام شده توسط دولت انجام می‌شود بدون اینکه منابع تامین برای آنها در نظر گرفته شده باشد و نتیجتا عدم شفافیت را بیش از پیش بیشتر می‌کند.
از طرفی این حجم از بودجه که به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته اولین ذهنیتی که ایجاد می‌کند این است که دولت را از وظیفه اصلی خود که همان حکومت‌داری و تامین نظم وا منیت و رفاه عمومی است دور ساخته و به جای اینکه دولت به خدمات عمومی یا صادرات و واردات کالاهای تولید شده مشغول سازد دولت را به شرکت‌داری و سودای کسب سود و تجارت سوق می‌دهد گویی اینکه دولت بیشتر در اقتصاد نقش تاجر را ایفا می‌کند.
با بررسی قسمت درآمدی بودجه می‌توان دید که عمده درآمد دولت در بودجه 99 به گرفتن مالیات بستگی دارد به گونه‌ای که درآمدهای مالیاتی دولت مطابق آنچه پیش‌بینی شده بیش از 54 درصد کل درآمدهای بودجه‌ای که این موضوع را می‌توان از چند منظر مورد بحث قرار داد؛ ابتدا اینکه اگر 54 درصد درآمد پیش‌بینی شده مربوط به مالیات باشد یعنی در واقع نصف دیگر درآمدهای قابل کسب مطابق بودجه به بخش خصوصی و نفت و گاز بستگی دارد اما آیا این درآمدها محقق خواهد شد جای بحث بسیار دارد از یک طرف با توجه به میزان بودجه شرکت‌های دولتی و زیان‌ده بودن این شرکت‌ها ونیز پاره‌ای از مسائل حاکم بر این شرکت آیا می‌توان از این نوع شرکت‌ها مالیات کسب کرد در حالی که بعضا مشاهده می‌شود شرکت‌های زیادی در این دسته قرار می‌گیرند که اصولا هیچ نوع مالیاتی پرداخت نمی‌کنندو از طرف دیگر اگر نصف دیگر درآمد ومنابع بودجه قرار است از بخش خصوصی و بخش‌های نفت و گاز تامین شود نشان می‌دهد که ما هنوز در روند خصوصی‌سازی به صورت موفق عمل نکرده‌ایم و هنوز با برنامه‌های توسعه‌ای کشور فاصله بسیاری داریم و ازجانب دیگر هم بحث وابستگی بیش از حد اقتصاد به نفت است اگر چه بنا به شرایطی که بر کشور وجود دارد نسبت به قبل از میزان این وابستگی کاسته شده اما باز می‌توان گفت که بودجه سال آینده نیز به میزان قابل توجهی به نفت وابسته بوده و با عنایت به مشاهدات و وضعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی کرد که رقم درآمدهای نفتی که برمبنای صادرات نفتی یک میلیون بشکه نفت در روز بسته شده به احتمال زیاد محقق نخواهد شد و بر غیرواقعی بودن این بخش از بودجه اذعان خواهد کرد. در نتیجه هم در بخش درآمدی چه مالیاتی و چه نفتی دچار مشکل خواهیم شد و متاسفانه لایحه بودجه در این مهم مدیریت نشده است .
یکی دیگر از موارد مهم که در بودجه سال آینده منعکس نیافته یا تاحدودی گویای این است که دولت می‌خواهد نقش خود را در ارایه خدمات و رفاه عمومی کاهش دهد این است که میزان بودجه کل نسبت به تولید ناخالص داخلی خیلی پایین‌تر درنظر گرفته شده به‌طوری‌که در مقایسه با سایر کشورهایی که دارای اقتصاد آزاد‌تری هستند حدود یک‌سوم است، چرا که بودجه عمومی دولت حدود 11 درصد تولید ناخالص داخلی است و این گویای این است که نقش دولت در انجام تعهدات اجتماعی کمرنگ یا نادیده گرفته شده است.
همین‌طور یکی از موارد درآمدبودجه‌ای را می‌توان در بخش فروش دارایی‌های دولت بررسی کرد . مطابق بودجه سال 98 فروش دارایی‌های دولتی رقمی حدود چهار هزار میلیاردتومان در نظر گرفته شده بود که این رقم در سال جاری محقق نشد حال همین بخش را برای بودجه سال آینده به میزان پنجاه هزار میلیاردتومان یعنی بالغ بر 12 برابر آن درنظر گرفته‌اند و اینجاست که این سوال به ذهن خطور می‌کند در حالی که در سال جاری نتوانسته‌ایم برای دارایی‌های خود مشتری پیدا کنیم چطور می‌توان به میزان 12 برابر بیشتر در سال آینده مشتری پیدا کنیم در حالی که هم بر میزان تورم افزوده شده و هم وضعیت رکود و تولید نیز به مراتب نامناسب‌تر است و طبیعتا این عدم وجود عرضه و تقاضا در بازار سرمایه با آنچه در سند بودجه تنظیم شده با واقعیت تطابق ندارد.
در واقع می‌توان گفت آنچه جای نگرانی دارد بیشتر بخش درآمدی بودجه است که آیا محقق خواهد شد یا خیر که با نگاهی به آمار و ارقام و واقعیت‌های اقتصادی می‌توان گفت متاسفانه سند بودجه تنظیم شده دارای یک برنامه منسجم و مطابق با واقعیت نبوده و به احتمال زیاد آنچه محقق خواهدشد با آنچه پیش‌بینی شده فاصله زیادی داشته ودولت مجدد مجبور خواهد شد جهت کسری بودجه که اتفاق می‌افتد از روش‌های تامین کسری بودجه متوسل شود و در شرایط کنونی که میزان سرمایه‌گذاری کم و اشتغال‌زایی و کسب و کار در وضعی مناسبی نبوده و از طرفی با عنایت به رکودی که وجود دارد نمی‌تواند به تامین مالی از طریق مالیات خیلی دل خوش باشد در نتیجه به ناچار مجبور خواهد بود یا مجدد قیمت حامل‌های انرژی را دست کاری کند یا در بازار ارز دخالت نماید که در هر دو حالت منجر به تشدید کسری بودجه خواهد شد یا با روش دم‌دستی استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول با آن‌همه عوارضی که بر پیکر اقتصاد دارد بخواهدکسری بودجه خود را تامین نماید.و بیش از پیش بر میزان تورم وکاهش قدرت خرید هم مردم و هم دولت افزده شود. و مانعی بر رونق فعالیت‌های تولید و عاملی بر رواج و رونق فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی باشد.امید که کنندگان محترم مجلس در جریان بررسی و تصویت بودجه به بخش‌های غیر واقعی و غیر شفاف و البته غیرکارای لایحه بودجه اهتمام جدی‌تری داشته باشند و همواره تلاش کنند لایحه بودجه منطبق با برنامه را به تصویب برسانند به‌طوری‌که اصل مهم حاکم بر بودجه نویسی که همان تطابق آنچه که پیش‌بینی شده با آنچه که محقق شده را تا حدودی رعایت کنند و از فربهی و بزرگی دولت به معنای واقعی در لایحه بودجه کاسته شود.
