درآمد خوش بینانه 119 هزار میلیارد تومانی بانک های دولتی در سال 99
گروه بانک و بیمه|
کارشناسان بانکی در بررسی تکالیف و مسوولیت‌های نظام بانکی در پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۹۹ موضوع درآمد و دریافتی 119 هزار میلیارد تومانی بانک ها در سال 99 را چالشی برای بانک های دولتی کشور برای سال آینده ارزیابی کرده اند که در صورت تحقق درآمدهای آن، بودجه دولت دچار کسری بودجه خواهد شد.
به گزارش ایبِنا، به روال هر سال دولت لایحه بودجه پیشنهادی خود برای سال ۱۳۹۹ را تقدیم مجلس کرده تا پس از بررسی در کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب شود. لایحه بودجه سالانه کل کشور معمولا از دو بخش اصلی منابع درآمدی دولت که شامل درآمد حاصل از فعالیت وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی است و تعیین محل مصرف این
هزینه‌ها تشکیل می شود.پس هم وصول درآمدهای دولت و هم محل و نحوه مصرف آن باید متکی به قانون باشد. دیوان محاسبات نیز به عنوان نهاد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر مصرف صحیح اعتبارات بودجه نظارت خواهد داشت و در پایان هر سال گزارش تفریغ بودجه را تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد تا مشخص شود که آیا درآمدهای
پیش‌بینی شده دولت در قانون بودجه محقق شده است یا خیر و اینکه آیا این درآمدها مطابق با اعتبارات بودجه ای مصرف شده اند یا خیر؟به همین جهت دولت در بند ب ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۹ درآمد شرکت‌ها و موسسات دولتی را بدین گونه برآورد و پیش بینی کرده که بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و هفت میلیارد و ششصد و هشتاد و نه میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر چهارده میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و هفت میلیارد و ششصد و هشتاد و نه میلیون ریال باشد.بر همین اساس، بانک‌های دولتی و شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت باید تلاش کنند تا این میزان درآمد نصیب دولت شود تا دولت بتواند برابر مقررات بودجه آن را صرف مصارف مورد نظر قانون‌گذار کند.اگرچه درباره شبکه بانکی کشور رقم مذکور شامل بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نمی شود بلکه فقط بانک‌های دولتی را در بر می‌گیرد، اما جدول شماره۲-۱۱ لایحه بودجه، دو رقم را به عنوان درآمد بانک‌های دولتی پیش‌بنی کرده که شامل مبلغ 116 هزار و 499 میلیارد و 728 میلیون و 200 هزار تومان به عنوان درآمد اصلی و مبلغ 26 هزار و 932 میلیارد و 419 میلیون ریال به عنوان سایر دریافتی‌ها که در کل بالغ بر مبلغ119 هزار و 192 میلیارد و 970 میلیون تومان می‌شود و به همین میزان برای آن مصارف بودجه‌ای تعیین شده است. طبیعی است اگر بانک‌های دولتی این میزان درآمد را برای دولت در سال ۱۳۹۹ تحصیل نکنند کسر بودجه بانک‌های دولتی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
به این ترتیب اولین تکلیف شبکه بانکی کشور البته در بخش بانک‌های دولتی محقق کردن درآمد مورد انتظار دولت است. اما دولت در لایحه بودجه تکالیف دیگری نیز برای شبکه بانکی کشور پیش بینی کرده است.
در همین راستا، علی نظافتیان در گفت‌وگو با ایبِنا درباره این تکالیف، اظهار داشت: در بند "۱" قسمت "ه" تبصره یک بودجه پیشنهادی دولت بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف شده اند، در طول سال ١٣٩٩ متناوب و هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه کارمند ایران) و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. براین اساس، ترتیب بانک‌های دولتی در طول سال ۱۳۹۹ باید اطلاعات مورد نظر قانون‌گذار را به طور مرتب و مستمر در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی وارد کند.
این کارشناس حقوق بانکی با اشاره به اینکه کاش قانون‌گذار به منظور شفاف‌سازی و آگاهی بخشی عمومی مقرر می‌کرد که دولت مکلف است بخش‌های غیر محرمانه اطلاعات این سامانه را در دسترس عموم مردم قراردهد تا مردم ازاین اطلاعات آگاهی داشته باشند، درباره دومین تکلیف بودجه، گفت: دولت همچنین در بند "ه" تبصره ۲ لایحه پیشنهادی ایجاد سامانه شناسنامه ملی اشخاص حقوقی کشور را
پیش‌بینی و مقرر کرده که وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، کارمند ایران، مهتاب، سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
به گفته نظافتیان، سومین تکلیف، در مورد نحوه استفاده از منابع فایناس خارجی در تبصره ۳ بودجه پیشنهادی است که مقرر شده در مورد کلیه طرح‌های دولتی و غیر دولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) اخذ تاییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط به منظور تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور صدور ضمانتنامه دولتی(بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )و به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور فقط برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت است. براین اساس ترتیب صدور ضمانت نامه دولتی در اینگونه موارد فقط توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
وی چهارمین مورد را در مورد توسعه بخش حمل ونقل دربند ب تبصره ۴ بودجه پیشنهادی مقرر شده عنوان کرد و ادامه داد: به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ١٣٩٩ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی ـ ریالی به سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
وی افزود: این قانون به آن معناست که نظام بانکی کشور در مورد تسهیلات ارزی و ریالی درون و برون شهری باید فقط به تضمین وزارتخانه یا سازمان ذی‌ربط اکتفا کند. برهمین اساس این پرسش مطرح خواهد بود که اگر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ارزی از منابع بانک مرکزی یا صندوق توسعه استفاده کنند در آن صورت خود در مقابل بانک مرکزی یا صندوق توسعه تعهد ارزی مستقل خواهند داشت. پس چگونه می‌توان برای پرداخت تسهیلات فقط به تعهد وزارتخانه یا شرکت ذی‌ربط اکتفا کرد؟
