اخبار
ساماندهی اشتغال اتباع خارجی در کشور
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارفرمایان متقاضی استفاده از نیروی کار خارجی از این پس باید درخواست خود را به کاریابی‌های مجاز اعلام کنند و بر این اساس اشتغال اتباع خارجی در کشور مدیریت می‌شود.
محسن ابراهیمی در گفت‌وگو با ایرنا اظهارکرد: در ماده ۱۲۱ قانون کار صیانت از نیروی کار ایرانی تکلیف شده است که در صورت عدم دسترسی به کارگر ایرانی داوطلب واجد تحصیلات و تخصص لازم، می‌توان از متخصصان خارجی برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده کرد.
وی افزود: برای رعایت اصل ۱۲۱ در تهران و سایر استان‌ها طرحی ارایه شد که بر اساس آن کارفرمایانی که متقاضیان استفاده از نیروی کار خارجی باید درخواست خود را در سایت کاریابی ثبت کند و این خواسته در بانک کارجویان ایرانی بررسی می‌شود که آیا مابه ازای نیروی خارجی، ایرانی متقاضی کار وجود دارد یا خیر؟
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی گفت: چنانچه نیروی کار ایرانی وجود داشت از آنها استفاده می‌شود اما چنانچه نبود، درخواست ثبت شده در بانک کارجویان پناهنده خارجی بررسی شده و از میان آنها، نیروی کار معرفی می‌شود.
وی تصریح کرد: این اقدام برای این است که مطمئن شویم نیروی کار ایرانی وجود ندارد و با اطمینان خاطر از این موضوع از نیروی خارجی استفاده کنیم. ابراهیمی اظهارکرد: البته ماده ۱۲۱ قانون کار پیش از این نیز اجرا می‌شد، اما پیوسته نبود و گاهی اوقات به دلیل نبود اطلاع کافی از بازار کار ممکن بود اختلالی در این موضوع رخ داده باشد.
وی افزود: در حال حاضر موضوعی در کشور مطرح می‌شود که اتباع خارجی فرصت‌های شغلی ایرانیان را اشغال کردند برای اطمینان به مردم و دولتمردان بحث مدیریت تقاضای کارفرمایان ایرانی برای استفاده از نیروی کار خارجی مطرح شد.
این مقام مسوول اظهارکرد: براساس آخرین آمار ۲۱۵ هزار نفر تبعه خارجی رسمی در کشور فعالیت می‌کنند که ۲۰۷ هزار نفر از افغانستان و هشت هزار نفر نیروی متخصص خارجی در حوزه‌های مختلف از دیگر کشورها به‌طور رسمی مشغول به کار هستند.
وی افزود: البته برخی کارفرمایان به دلیل نداشتن آگاهی، از نیروی کار خارجی غیررسمی استفاده می‌کنند که آماری از این افراد در دست نیست.
افزایش مالیات بر تولید در شرایط فعلی بحران‌زا است
عضو مجلس شورای اسلامی گفت: مالیات باید در بخش‌هایی که مربوط به بازار، خدمات و واردات است افزایش و مالیات بر بخش‌های تولیدی کاهش یابد زیرا افزایش مالیات بر تولید در شرایط فعلی سبب رکود تولید شده و تولیدکننده با بحران مواجه می‌شود.
محمد خالدی‌سردشتی در گفت‌وگو با خانه ملت در خصوص سهم نفت در بودجه سال آینده با بیان اینکه 30درصد از کل بودجه‌ای که دولت تحویل مجلس داده بر اساس فروش نفت و مابقی بر اساس اخذ مالیات است افزود: بر این اساس دولت بیشتر بر پایه مالیات برنامه‌ریزی کرده است که با توجه به گزارشات رسیده، کار دولت بسیار سخت خواهد بود.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط تحریمی موجود محاسبات دولت برای فروش 1میلیون بشکه دشوار و بعید به نظر می‌رسد و برای اینکه با کسری بودجه مواجه نشویم باید به دنبال راه‌های جدیدی باشیم. دولت می‌تواند با کسترش روابط خارجی با کشورهایی که برای مراوده با ایران تمایل دارند وارد عمل شده و همکاری‌های جدیدی را شروع کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه سازوکار اخذ مالیات در کشور اصولی نیست. مالیات باید در بخش‌هایی که مربوط به بازار، خدمات و واردات است افزایش و مالیات بر بخش‌های تولیدی کاهش یابد زیرا افزایش مالیات بر تولید در شرایط فعلی سبب رکود بازار تولید شده و تولیدکننده با بحران مواجه می‌شود. خالدی با اشاره به اینکه در اکثر کشورهای جهان، مالیات بر تولید کم دریافت می‌شود افزود: دولت به جای افزایش مالیات باید راه‌های فرار مالیاتی را ببندد.
در تصویب بودجه باید تبعات روانی را در نظر گرفت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: فروش ۵۰ هزار میلیارد تومانی اموال دولت در سال آینده به تلاش دولت بستگی دارد البته نباید حس امید را از جامعه گرفت.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امیدوارم تعامل خوبی با دنیا صورت گیرد تا بخش خصوصی بتواند پای کار آمده و این سقف از فروش اموال حاصل شود و در اقتصاد و معیشت مردم گشایشی ایجاد شود، البته ممکن است این تلاش ناکام بماند و فروش پیش‌بینی شده محقق نشود، در این شرایط باید فکر دیگری کرد مثلا صرفه‌جویی بیشتری را در پیش گرفت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد: لایحه بودجه یک سند مالی مبتنی بر اعداد و ارقام است اما تصویب آن در دولت و مجلس تبعات سیاسی و روانی دارد لذا نباید به لحاظ روانی حس امید به آینده را در مردم مختل کرد.
