صنعت پتروشیمی و خیابان‌های دوسلدورف!
حسین حقگو|
تحلیلگر اقتصادی|
رییس‌جمهوری در جلسه اخیر با فعالان صنعت پتروشیمی از موفقیت‌های این صنعت گفتند و اینکه صنعت پتروشیمی اکنون 17 میلیارد دلار درآمد ارزی دارد و به زودی این رقم به 25 و حتی 37 میلیارد دلار هم خواهد رسید و میزان تولید این صنعت نیز در سال 1400 به حدود 100 میلیون تن بالغ خواهد شد. بی‌شک این تصویر، تصویری واقعی و البته قابل تمجید و ارزشمند است. آن هم درساختار صنعتی که متاسفانه کمتر چنین تصاویر امیدوارکننده‌ای را می‌توان مشاهده کرد. اما این تصویر بقول معروف نیمه پر لیوان است و لازم است نیمه خالی آن نیز برای حرکت در جهت ارتقا وضعیت عنوان شود. در واقع صنعتی که بعد از نفت به بزرگ‌ترین صنعت ارزآور کشور تبدیل شده است، صنعتی که حداقل ۳۵۰ نوع محصول تولید می‌کند و بالغ بر ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تن در آن ظرفیتسازی شده است؛ با چالشهایی مواجه است که در صورت رفع آنها که دشوار نیز نمی‌باشد و تنها نیازمند دوراندیشی و نگاه راهبردی است، میتواند موفقیتهایی چندین برابر وضعیت موجودعلی‌الخصوص در ابعاد کیفی داشته باشد. چنان‌که کشورهای آلمان و کره جنوبی با وجود برخوردار نبودن از هر دو موهبت بزرگ نفت و گاز توانستهاند بر اساس نقشه علمی مشخص و تولید ۴۱ و ۳۵ میلیون تن محصولات پتروشیمی، به ترتیب ۱۱۶ و ۳۸ میلیارد دلار درآمد صادراتی کسب کنند. در واقع کشور آلمان از صادرات هر تن محصولات پتروشیمی خود 4900دلار درآمد کسب می‌کند و کره جنوبی 1100 دلار و درآمد کشورمان از هر تن صادرات محصولات پتروشیمی تنها ۴۶۰ دلار است. در واقع واحدهای پتروشیمی کشورمان در حال فعالیت با ارزش افزوده پایینند. این در حالی است که این واحدها از نرخ خوراک ارزان استفاده میکنند.
به نظر می‌رسد مشکل آنجاست که عمده تمرکز در این صنعت که از سه بخش بالا، میان و پاییندستی تشکیل شده بر بخش بالادستی است که محصولات سادهتر و با دانش فنی کمتر را شامل می‌شود. همچنین سیاستگذاریهای نامناسب و دستوری و رانتزا و خصوصیسازیهای بدون نقشه مشخص و عمدتا با نگاه درآمدی این صنعت را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. چنان که در یک گزارش کارشناسی معضلات صنعت پتروشیمی چنین دسته‌بندی شده است:
- نبود توازن زنجیره تولید محصولات و کاهش اثر مزیت‌های منابع در رقابت‌پذیری تولیدات
- فقدان حاکمیت نقشه راه توسعه محصولات
- نبود انسجام میان سیاست‌های مشوق تولید و سرمایه‌گذاری
- ضعف تنظیم بازار و رگولاتوری در بازار خوراک و محصولات
- ضعف دسترسی به دانش فنی تولید در محصولات میان دستی
- حاکمیت نگاه کوتاه‌مدت بر برنامه‌های سرمایه‌گذاری
- ضعف زیرساخت‌های پشتیبان و هزینه‌های عملیاتی تولید و بهره وری کاهنده (بررسی مقایسهای الگوی توسعه صنایع پتروشیمی در ایران و کره جنوبی: آموزهها و راهکارهای عملیاتی- موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - مرداد ۱۳۹۷).
با توجه به اینکه چندی پیش اعلام شد قرار است اقدام به خصوصی‌سازی تعدادی از واحدهای پتروشیمی و از جمله واگذاری 19 درصد از سهام هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ۲۰ درصد از سهام شش پالایشگاه شود (رسانه‌ها- 9/3/98) شایسته است با دقت بیشتری در مباحث حاکمیتی عمل گردد و پیش از هرگونه اقدامی، شرایط لازم و ضروری برای رشد و بالندگی این صنعت استراتژیک و بالطبع کلیت صنعت و اقتصاد ملی فراهم شود؛ ضرورتهایی که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد:
بازتنظیم قیمت نسبی خوراک ذیل نظام رگولاتوری، ترویج اقتصاد مقیاس در تولید و درصادرات، حاکمیت نقشه راه در توسعه صنایع بالادستی، میاندستی و پاییندستی، ایجاد هماهنگی و تنظیم بازار داخلی و اعمال مشوقهای صادراتی.
در خاتمه به‌نظر ذکر سخنان یکی از فعالان صنعت پلاستیک در جلسه اخیر کمیسیون صنعت اتاق تهران که ریزه کاری‌های توسعه متوازن صنعت پتروشیمی و هوشیاری رقبا در بهره‌گیری از ضعف سیاست‌گذاری صنعتی کشورمان را نشان می‌دهد (مشکل واردات ماشین آلات و تجهیزات به بهانه تولید داخل) خالی از فایده نباشد:
«یاریجانیان رییس اتاق ایران ارمنستان و از فعالان صنعت پلاستیک گفت: اگر سری به خیابان‌های دوسلدورف و مونیخ در آلمان بزنید، در می‌یابید که ترکیه در اکثر خیابان اصلی این شهرهای مهم آلمان، دارای نمایندگی مصنوعات پلاستیکی است. این کشور، طی دو دهه گذشته با خریداری محصولات پلیمری از ایران و ماشین‌آلات از اروپا و تولید مصنوعات پلاستیکی اکنون بر تمام بازارها سیطره دارد. البته اکنون کیفیت محصولات پلاستیکی ایران به محصولات ترکیه نزدیک شده و آن هم به‌دلیل ماشین‌آلات پیشرفته‌ای است که وارد شده و مورد استفاده قرار گرفته است. ما مخالف توسعه تولید داخل نیستیم اما واردات را برای پیشرفت صنایع کشور ضروری می‌دانیم.»
(سایت اتاق تهران- 7/10/98)
